900 مرتزق داعشيّ يمثلون أمام المحكمة

يمتثل الآن 900 مرتزق داعشي من سوريا أمام محكمة الدفاع عن الشعب، بحسب مجلس العدالة الاجتماعية في شمال وشرق سوريا، الذي طالب بتشكيل محكمة دولية لمقاضاة مرتزقة داعش الأجانب.

يعد ملفّ مرتزقة داعش من أكثر الملفات تعقيداً على مستوى العالم، حيث يوجد ضمن سجون الإدارة الذاتية آلاف المرتزقة الذين ارتكبوا أفظع الجرائم بحق الإنسانية من عمليات القتل والنحر والحرق والسبي والسلب والنهب.

وعلى الرغم من خطورة ملف مرتزقة داعش إلّا أنّ المجتمع الدولي يتهرّب ويتغاضى عن هذا الملف وعن مسؤولياته.

ويتواجد حوالي 19 ألف مرتزق داعشي في سجون الإدارة الذاتية بشمال وشرق سوريا، بينهم 12 ألف داعشي سوري و5 آلاف داعشي عراقي، وألفا داعشي أجنبي ينحدرون من 55 دولة أجنبية.

وحالياً، يمتثل مرتزقة داعش الذين يحملون الجنسية السورية أمام محكمة الدفاع عن الشعب في شمال وشرق سوريا.

وفي هذا السياق، قال عضو مجلس العدالة الاجتماعية في شمال وشرق سوريا، خالد علي، هذا أنه ومنذ بداية عام 2020 يمتثل 900 مرتزق سوري أمام محكمة الدفاع عن الشعب.

وأوضح بأن محاكمة مرتزقة داعش السوريين مستمرّة ولم تتوقف، أما بالنسبة للمرتزقة الأجانب فلم تتم محاكمة أحد منهم حتّى الآن.

ولم تقدم أي جهة دولية حتى الآن أية مساعدات لمحكمة الدفاع عن الشعب بصدد محاكمة مرتزقة داعش، بالرغم من عقد مجلس العدالة الاجتماعية اجتماعات مع عدّة قوى ودول ضمن التحالف الدولي ضد مرتزقة داعش من بينهم بريطانيا وفرنسا ووفد برلماني ألماني.

ويؤكّد علي في هذا الصدد: "لم يتم تقديم أي دعم للمحاكم، باستثناء بعض الأمور اللوجستية ضمن السجون".

المجتمع الدولي غير متعاون

وبيّن علي بأنهم يواجهون صعوبات جمة في كافة المجالات، من حيث القضاة والمحقّقين، ودور القضاء والسجون، وقلة عدد المترجمين المحلّفين، بالإضافة للوضع الأمني غير الآمن نتيجة الهجمات التركية المستمرة على مناطق شمال وشرق سوريا، وعدم تعاون المجتمع الدولي في ملف معتقلي داعش بالشكل المطلوب.

ولفت علي الانتباه إلى أن معظم المرتزقة ليست لديهم سجلات شخصية، أي لا توجد إثباتات لشخصية المعتقل، فقط يوجد الاسم المكنّى به ضمن مرتزقة داعش، وقال: "لذلك طالبنا بتشكيل لجنة مع التحالف الدولي لحل هذه المعضلة منذ بداية تحرير بلدة الباغوز، وإلى الآن لم يتم الرد على طلبنا".

وتتم محاكمة المرتزقة السوريين بموجب قوانين الإدارة الذاتية وخاصةً المرسوم رقم /20/ الصادر عن الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة عام 2014، ويتم الرجوع إلى القانون السوري في حال عدم وجود نص يعاقب الجرم ضمن قوانين الإدارة الذاتية. ولا يوجد ضمن قوانين الإدارة الذاتية حكم الإعدام ولا يحاكم الأطفال دون سن الـ 17.

وشدّد خالد علي على ضرورة تشكيل محكمة دولية لمقاضاة مرتزقة داعش.

ودعت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ومحكمة الدفاع عن الشعب عدّة مرات المجتمع الدولي لتشكيل محكمة لمقاضاة مرتزقة داعش الأجانب الموجودين في سجون الإدارة الذاتية، والبالغ عددهم قرابة ألفا مرتزق من 55 جنسية. وبالرغم من الوعود التي أطلقتها عدّة دول إلّا أنّها لم تترجم على أرض الواقع بعد، مما يُشكّل عبئاً إضافيّاً على كاهل الإدارة الذاتية ومؤسساتها المعنية.

(ح)

ANHA


إقرأ أيضاً