الحكومة العراقية تعلن البدء باندماج وحدات مقاومة شنكال 

أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الاثنين، بدء مراسم فك الارتباط العسكري لوحدات مقاومة شنكال، ودمجها ضمن الأجهزة الرسمية العراقية، مع نقل المسؤولية الأمنية في جبل شنكال إلى السلطات الاتحادية، بإشراف ومتابعة القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، في بيان إن هذه الخطوة تأتي في إطار برنامج الحكومة العراقية الرامي إلى حصر السلاح بيد الدولة، وتنظيم المسؤولية الأمنية في قضاء شنكال ضمن المؤسسات الرسمية، بما يمهد لمرحلة جديدة في إدارة الملف الأمني بالمنطقة.

وأشادت الحكومة العراقية بالتضحيات التي قدمها أبناء المكوّن الإيزيدي في الدفاع عن العراق، ولا سيما قضاء شنكال، خلال المواجهات مع التنظيمات "الإرهابية والمتطرفة"، مثمنة دورهم في التصدي للإرهاب والتكفير وحماية المنطقة وسكانها.

وأكد البيان أن هذه الخطوة تنسجم مع الثوابت الوطنية وأحكام الدستور العراقي، الذي يحظر تشكيل قوات عسكرية خارج إطار القوات المسلحة والمؤسسات الأمنية الرسمية، مشدداً على أهمية ترسيخ سلطة الدولة وتوحيد المسؤولية الأمنية تحت مظلة الحكومة الاتحادية.

وفي سياق متصل، أكدت الحكومة الاتحادية مسؤوليتها الكاملة عن حماية حقوق أبناء المكوّن الإيزيدي الذين واجهوا الإرهاب وقدموا تضحيات كبيرة، شملت سقوط شهداء وإصابة جرحى، فضلاً عن المعاناة الإنسانية التي خلفتها العمليات الإرهابية.

كما جددت الحكومة التزامها بتعويض ذوي الضحايا والمتضررين من العمليات الإرهابية، والعمل على إعادة إعمار قضاء شنكال، بما يسهم في معالجة آثار الدمار وتحسين الأوضاع المعيشية للسكان.

(أ ب)