تونس.. الدستوري الحر يطالب الأمم المتحدة بإغلاق اتحاد علماء المسلمين التابع للقرضاوي

وقال الحزب، في بيان، إن هذا الأخطبوط شكَّله الإخوان منذ 2011، لضرب أسس النموذج المجتمعي التونسي، ونشر الفكر الظلامي وتغلغل الإرهاب، وتأليب المرأة التونسية ضد أحكام مجلة (قانون) الأحوال الشخصية والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية الضامنة لحقوقها.

وأوضح أن الشكوى استعرضت أحداث قمع الدولة لمسيرة "نساء تونس الغاضبات" ومنعهنَّ من المشاركة في الوقفة الاحتجاجية النسائية المنتظمة في 3 سبتمبر/ أيلول الجاري، قرب مقر "اتحاد القرضاوي" للمطالبة بإغلاق هذا الوكر الخطير.

وأشار إلى "تستّر السلطة على هذه الجمعية الأجنبية، التي عبّرت في بيانات رسمية عن انخراطها في مشروع "دولة الخلافة" ومساندتها المطلقة لحركة طالبان في أفغانستان، وحكومتها المتكونة من أشخاص مدرجين في قائمة العقوبات في مجلس الأمن الدولي.

ووفق البيان، يتابع الحزب هذا الملف بكل جدية، ويحتفظ بحقه في التصعيد وفق السبل القانونية المسموح بها، لإخراج هذه التنظيمات المشبوهة من تونس، وتجميد تمويلاتها ومحاسبة مؤسسيها ومسيّريها.

وفي 3 أيلول/ سبتمبر الجاري، تجمَّع أنصار الحزب الدستوري الحر، أمام مقر ما يسمى "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" في تونس، في وقفة احتجاجية تحت عنوان "نساء تونس الغاضبات" للمطالبة بإغلاقه وطرده من البلاد، باعتباره إحدى الأذرع الأساسية للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين.

وينشط الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في تونس منذ عام 2012 تحت حماية الحكومات الإخوانية المتعاقبة.

وفي الفترة الأخيرة، نفذ الحزب الدستوري الحر ثلاثة اعتصامات مفتوحة أمام مقر التنظيم من أجل المطالبة بإغلاقه.

(ش ع)