غياب خدمات النظافة يحوّل شوارع ومناطق سورية إلى بؤر للتلوث

تشهد مناطق عدة في سورية تراكماً للنفايات وانتشاراً للمكبات العشوائية، في ظل تراجع خدمات النظافة وتأخر عمليات جمع النفايات وترحيلها، وغياب هذه الخدمات بشكل تام في مناطق أخرى، ما يثير مخاوف السكان من تحوّل الشوارع والأراضي المفتوحة وضفاف الأنهار إلى بؤر للتلوث، وسط استمرار نقص الإمكانات الفنية واللوجستية اللازمة لمعالجة المشكلة.

وتتراكم النفايات في منطقة الكباس على المتحلق الجنوبي بدمشق منذ أكثر من شهر، دون ترحيلها رغم مناشدات الأهالي، فيما تكررت الشكاوى في مدينة جرمانا بريف دمشق، حيث تنتشر القمامة في الشوارع والأزقة ومحيط الأبنية السكنية.

كما يشتكي سكان معضمية الشام بريف دمشق، حيث أرجعت مديرية النظافة تأخر عمليات الجمع والترحيل إلى نقص الآليات وسوء حالتها الفنية، وقلة الحاويات والعمال والمحروقات، إضافة إلى بُعد المكب النهائي وعدم وجود محطة وسيطة لتجميع المخلفات.

وفي مدينة حمص، يشتكي أهالي المدينة كذلك، ومن بينها حي الادخار، من تراكم النفايات في عدد من الشوارع، نتيجة تأخر وصول سيارات النظافة أحياناً لمدة يومين متتاليين، بالتزامن مع تهالك عدد من الحاويات وحاجتها إلى الاستبدال.

ولا تقتصر المشكلة على دمشق وحمص، إذ تشهد احياء في حلب، ومن بينها حي الأعظمية، شكاوى من تراكم النفايات حول الحاويات وعلى جوانب الطرقات.

وفي دير الزور أيضاً الشكوى قائمة، إذ يشتكي أهالي قرية الحسينية بريف دير الزور من تراكم القمامة على ضفة نهر الفرات منذ عدة أشهر، في ظل نقص الحاويات وصعوبة وصول آليات الترحيل.

وفي الحسكة، رصدت وكالتنا ANHA، في تقارير عدة واقع المحافظة الخدمي، أذ تتراكم النفايات في غالبية الأحياء، ولكن تكثر في أحياء الطلائع وغويران، وكذلك في مدينة قامشلو، وتحولت بعض المواقع إلى مكبات عشوائية تشهد حرائق متكررة، بينما تظهر المشكلة في مناطق من الرقة ودرعا وطرطوس والسويداء، مع تفاوت حدتها بين المدن والبلدات.

وفي الحسكة، رصد مراسلونا مطالبة بعض عمال النظافة وسائقي آليات البلدية الأهالي بتأمين المحروقات اللازمة لتشغيل الآليات ومواصلة تقديم الخدمات، في ظل عدم وجود مخصصات ثابتة ومستمرة لها.

ويشير ذلك إلى أن توقف عمليات جمع النفايات لا يرتبط بغياب العمال أو الآليات، بقدر ما يرتبط بعدم توافر المحروقات اللازمة لتشغيلها، إذ يلجأ بعض العاملين، عند مطالبة الأهالي باستمرار الخدمة، إلى مطالبتهم بتأمين الوقود بوصفه حلاً لاستئناف العمل.

كمية النفايات اليومية في سوريا

وتشير آخر تقديرات وزارة الإدارة المحلية والبيئة التي نشرت خلال تشرين الثاني الجاري، إلى أن سوريا تخلف نحو 17 ألف طن من النفايات يومياً، أي ما يزيد على 6 ملايين طن سنوياً.

نقص الآليات والمحروقات يعرقل عمليات الترحيل

وتتكرر تبريرات المسؤولين المحليين في المحافظات المتضررة، إذ يعزون استمرار تراكم النفايات إلى "نقص المحروقات وتهالك آليات النظافة وكثرة أعطالها، ومحدودية عدد السيارات العاملة، ونقص الحاويات والعمال وقطع الغيار وارتفاع تكاليف النقل والصيانة، إلى جانب بُعد بعض المكبات النظامية عن التجمعات السكانية".

مخاطر صحية وبيئية تتجاوز الروائح الكريهة

ويؤدي استمرار تراكم النفايات في الشوارع وغياب نقلها للمواقع المخصصة، ولا سيما في المكبات غير المجهزة، إلى مخاطر تتجاوز تراجع النظافة العامة، إذ تشكل المخلفات المتحللة بيئة ملائمة لتكاثر الذباب والبعوض والقوارض، التي يمكن أن تسهم في نقل مسببات الأمراض، فضلاً عن احتمالات تلوث التربة والمياه نتيجة تسرب السوائل الناتجة عن تحلل النفايات، وفق مختصين بيئيين.

كما يؤدي حرق المخلفات في الهواء الطلق إلى إطلاق ملوثات ومواد ضارة في الهواء، قد تسبب تهيج الجهاز التنفسي والعينين، وتزيد المخاطر على الأطفال وكبار السن والأشخاص الذين يعانون مشكلات تنفسية.

وتنعكس هذه الظروف أيضاً على الحياة اليومية للسكان، من خلال انتشار الروائح الكريهة بالقرب من المنازل والأسواق، وتراجع جودة البيئة المحيطة، وتضرر الأنشطة التجارية والزراعية، فضلاً عن اضطرار بعض الأهالي إلى حرق النفايات أو التخلص منها في أراضٍ مفتوحة عند تعذر وصول سيارات الترحيل.

خطط حكومية ومشاريع لتطوير إدارة النفايات

هذا، وكانت قد أعلنت وزارة الإدارة المحلية والبيئة عما وصفته "جملة من الإجراءات لتطوير قطاع النظافة"، من بينها "إدراج احتياجات المحافظات من آليات النظافة ضمن الخطط الاستثمارية لعامي 2025 و2026، مع إعطاء الأولوية لتأمين الضواغط والكانسات وآليات غسيل الحاويات"، الا أن المشكلة لا تزال قائمة.

كما أعلنت الوزارة، في 2 آب 2026، مراجعة قانون النظافة العامة وإدارة النفايات رقم 49 لعام 2004، بهدف ما قالت عنه "تطوير آليات الجمع والنقل والمعالجة، وتوضيح المسؤوليات والحد من المخالفات"، بالتوازي مع إعداد مشروع قانون جديد قالت إنه يتناول تنظيم الاستثمار في القطاع وإشراك الشركات الخاصة في تقديم بعض الخدمات، وتطوير الفرز وإعادة التدوير واسترداد الطاقة من النفايات.

ورغم تعدد الخطط والمشاريع المعلنة، تكشف الشكاوى المستمرة من دمشق وريفها وحمص وحلب ودير الزور ومحافظات أخرى عن فجوة بين الإجراءات المعلنة وانتظام خدمات النظافة على الأرض، في ظل استمرار نقص الآليات والعمال والمحروقات، ووجود تحديات تتعلق بمعالجة النفايات والتخلص الآمن منها.

(أم)