3569 موظفاً بلا رواتب في الحسكة وتعطيل الكثير من الأعمال الخدمية

عقب الاتفاق الذي جرى بين الحكومة السورية الانتقالية والإدارة الذاتية في 29 كانون الثاني من عام 2026 الجاري، وما تبعه من إجراءات تتعلق بدمج المؤسسات والموظفين التابعين للطرفين، تواجه بعض المؤسسات الخدمية في محافظة الحسكة وعدد من مدنها واقعاً متراجعاً، مع تعطل جزء كبير من الأعمال التي كانت تقدمها هذه المؤسسات للأهالي، بالتزامن مع استمرار آلاف الموظفين دون رواتب ومستحقات مالية منذ ثلاثة أشهر.

ولم تقتصر تداعيات المرحلة التي أعقبت الاتفاق على تأخر صرف الرواتب وعدم حسم مصير الموظفين، بل امتدت لتطال الخدمات اليومية في المدينة، حيث تراجعت أعمال النظافة ورفع النفايات وفتح المجاري وتنظيف المصارف، إلى جانب توقف عدد كبير من الأعمال التي كانت تنفذها البلديات ومؤسسات المياه، نتيجة توقف الميزانيات التشغيلية وعدم توفر المحروقات لاستمرار العمل.

آلاف الموظفين بانتظار الرواتب

وفي مدينة الحسكة يبلغ عدد موظفي الإدارة الذاتية في مؤسسة المياه، بحسب مصدر خاص ضمن المؤسسة اشترط عدم الكشف عن هويته، 319 موظفاً، مقابل نحو 1500 موظف تابعين للحكومة السورية، فيما يبلغ عدد العاملين في بلدية الشعب نحو 1750 موظفاً.

ورغم جمع بيانات الموظفين من الطرفين في إطار التحضيرات لعملية الدمج، لم تستكمل حتى الآن الإجراءات المتعلقة بتوحيد الكوادر وتسوية أوضاعهم الوظيفية، كما لم يتسلم العاملون رواتبهم ومستحقاتهم المالية منذ ثلاثة أشهر.

ولا تقتصر هذه الأزمة على مدينة الحسكة، بل تشمل أيضاً مدن الشدادي والعلوة والصور والعريشة والهول وتل كوجر، حيث جرى جمع بيانات الموظفين تمهيداً لعملية الدمج، إلا أن العاملين في تلك المناطق لا يزالون بانتظار مستحقاتهم المالية منذ نحو أحد عشر شهراً.

وذكر المصدر أن تأخر الرواتب أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية للموظفين، إذ بات العديد منهم يعتمدون على الديون لتأمين احتياجاتهم اليومية، في ظل عدم وضوح موعد صرف المستحقات أو الآلية التي ستعتمد لتسوية أوضاعهم.

توقف الكثير من أعمال البلدية

وفي الجانب الخدمي، تشهد بلدية الشعب في الحسكة تراجعاً كبيراً في أعمالها، حيث توقفت نسبة كبيرة من أعمال البلدية، نتيجة إيقاف الميزانية وعدم توفر المحروقات اللازمة لتشغيل الآليات والمعدات. وانعكس ذلك بشكل واضح على نظافة المدينة، إذ باتت شوارع الحسكة تشهد تراكم أكوام القمامة والنفايات، بسبب توقف عدد كبير من الجرارات والآليات المخصصة لجمعها ونقلها، لعدم توفر المحروقات اللازمة لاستمرار عملها.

كما توقفت أو تراجعت أعمال فتح المجاري وتنظيف المصارف، ما دفع العديد من الأهالي إلى شراء المحروقات لصهاريج الصرف الصحي من أجل فتح المجاري المسدودة، بعد تعذر استمرار هذه الخدمات من قبل الجهات المعنية بالشكل المعتاد.

وبذلك، لم يعد توقف العمل داخل المؤسسات مجرد مشكلة إدارية تتعلق بملف الدمج، بل تحول إلى واقع ينعكس بصورة مباشرة على حياة الأهالي، الذين باتوا يتحملون أعباء إضافية للحصول على خدمات كانت تقدمها المؤسسات البلدية والخدمية سابقاً.

الخدمات بين انتظار الدمج وغياب الميزانية

وفي الوقت الذي ينتظر فيه الموظفون صرف رواتبهم وتسوية أوضاعهم، يواجه الأهالي تراجعاً في الخدمات الأساسية، من النظافة العامة إلى الصرف الصحي والأعمال البلدية، وسط غياب الإمكانات التي تتيح للمؤسسات مواصلة عملها.

(م)

ANHA