حركة التحرر الكردستانية: إرادتنا للحل السياسي راسخة ومتمسكون بنداء السلام والمجتمع الديمقراطي

نص بيان إدارة حركة التحرر الكردستانية:

“عقب نداء القائد آبو من أجل السلام والمجتمع الديمقراطي، الصادر في 27 شباط 2025، عقد حزب العمال الكردستاني مؤتمره، وأنهى الكفاح المسلح ضد تركيا، وأعلن حلّ نفسه. وفي 11 تموز 2025، أُحرقت الأسلحة بصورة رمزية، تأكيداً للإرادة الرامية إلى وضع حد للكفاح المسلح.

وفي 26 تشرين الأول 2025، انسحب مقاتلو الكريلا من المناطق الواقعة ضمن الحدود التركية، التي كانت تنطوي على مخاطر اندلاع الحرب. وعقب صدور القانون، أُخرج جميع مقاتلي الكريلا من تركيا في 26 تشرين الأول. كما نُقلت الخلايا النائمة الموجودة في المدن الكبرى إلى مناطق الدفاع المشروع.

وخلال الشهرين الماضيين، أُخلي أكثر من عشرة كهوف قتالية تقع بالقرب من الحدود التركية، ولم تعد لنا أي قوة عسكرية عند الحدود التركية أو في المواقع التي يتمركز فيها الجيش التركي. وبذلك، لم يعد واقع انتفاء الحرب متحققاً على أساس الإرادة والقرار فحسب، بل بات واقعاً جغرافياً أيضاً. ومن هذا المنطلق، لا يمكن للدولة التركية وجيشها الادعاء بوجود تهديد عسكري يستهدفهما.

وقد سبق أن أبلغنا تركيا والرأي العام العالمي بهذه المعطيات. ولا توجد، في أي منطقة من العالم تشهد نزاعات منذ عقود، حركة اتخذت خطوات مؤثرة بالسرعة التي اتخذناها. ولذلك، أحدثت خطواتنا حالة من الدهشة في أوساط الرأي العام الداخلي والخارجي، إذ لم تكن أي قوة أو جهة تتوقع اتخاذ خطوات استراتيجية بهذا الحجم خلال فترة زمنية قصيرة. وتعكس هذه الوقائع عزم القائد آبو وعزمنا على المضي في مسار الحل الديمقراطي، كما تجسد انتقالنا إلى استراتيجية جديدة في النضال.

في المقابل، لم تقدم حكومة حزب العدالة والتنمية (AKP) على اتخاذ خطوات عملية، ما أثار تساؤلات في الرأي العام التركي والدولي بشأن حقيقة توجهات الحكومة وأهدافها. كما لم تُتخذ خطوات ديمقراطية حيال القضايا التي حددها تقرير اللجنة البرلمانية، ولم تُطرح التشريعات اللازمة، الأمر الذي عمّق المخاوف القائمة.

وفي أوساط الرأي العام، تتصاعد التساؤلات إزاء امتناع حكومة حزب العدالة والتنمية عن اتخاذ خطوات، ويُطرح سؤال جوهري: هل تعثر المسار أم جرى تجميده؟

وقد واصل الشعب الكردي والأوساط الديمقراطية في تركيا، في مختلف المناسبات، مطالبة الحكومة باتخاذ خطوات فعلية نحو إرساء الديمقراطية وتسوية القضية الكردية. وبصفتنا حركة التحرر الكردستانية، اتخذنا خطوات بالغة الجرأة والجذرية في إطار هذا المسار، في حين لم تبادر حكومة حزب العدالة والتنمية إلى اتخاذ أي خطوة مقابلة.

وعلى الرغم من ذلك، تحاول بعض الأوساط إسناد مسؤولية تعثر المسار إلى إدارة الحركة. وهذا الطرح يجافي الوقائع ويقلب معطياتها. ولا تساور إدارتنا أي مخاوف بشأن مستقبلها أو موقعها في مسار النضال؛ فموضع اهتمامنا الأساسي ينحصر في إرساء الديمقراطية في تركيا، وتسوية القضية الكردية من دون إرجاء أو تأخير.

إرادتنا للحل السياسي الديمقراطي راسخة

أكدنا في مختلف المناسبات أن إحراز تقدم في مسار السلام والمجتمع الديمقراطي يظل رهناً بتحقيق حرية القائد آبو. وقد شددنا، ونشدد مجدداً، على ضرورة تهيئة الظروف التي تتيح لقائدنا العيش والعمل بحرية، وأن تباشر لجنة السلام والتحول إلى العمل السياسي مهامها من أجل تحقيق ذلك.

كما أعلنا بوضوح إرادتنا في الانخراط في الحياة السياسية الديمقراطية في تركيا. وعندما يُهيّأ الإطار القانوني الذي يكفل هذه المشاركة، ستتحقق عودتنا إلى تركيا. ومن ثم، فإن تسريع وتيرة المسار يرتبط بصورة مباشرة باتخاذ خطوات من هذا القبيل.

إن إرادتنا للحل السياسي الديمقراطي راسخة، ونحن متمسكون بمسار السلام والمجتمع الديمقراطي، ونواصل العمل على أساسه. والخطوات التي اتخذناها تشكل دليلاً عملياً على ذلك. وإذا عملت حكومة حزب العدالة والتنمية على تهيئة البيئة القانونية اللازمة للانخراط في الحياة السياسية الديمقراطية، فسيُفتح الطريق أمام معالجة القضية إلى حد بعيد.

ونتبنى بصورة كاملة الرؤية القائلة إن إلقاء السلاح، بمفرده، لا يفضي إلى حل القضية؛ إذ لا بد من اتخاذ خطوات ديمقراطية تعالج الأسباب البنيوية التي أفضت إلى نشوء القضية الكردية وتزيلها.

إن إرساء الديمقراطية في تركيا من شأنه أن يفتح الطريق أمام تسوية مختلف قضاياها، وفي مقدمتها القضية الكردية وقضية العلويين. ومن خلال معالجة الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ستتمكن تركيا من توظيف كامل إمكاناتها في مسار التنمية المجتمعية. إن تركيا ديمقراطية على هذا الأساس لن تحظى باهتمام شعوب الشرق الأوسط فحسب، بل ستستقطب اهتمام العالم بأسره”.