​​​​​​​بقاء أردوغان في الحكم مصدر قلق للمستثمرين

ينظر المستثمرون بقلق إلى جولة الانتخابات الرئاسية التركية الثانية، لا سيما في حال بقاء أردوغان الذي ساهم في السنوات الأخيرة من حكمه، في تدهور قيمة الليرة التركية إلى حد كبير وارتفاع مستوى التضخم في البلاد.

سجلت الليرة التركية مستوى قياسياً منخفضاً قبل جولة انتخابات رئاسية حاسمة، الأحد، ويبدو أنها تفقد جاذبيتها بشكل متزايد بالنسبة للمستثمرين القلقين مما ستؤول إليه الأوضاع إذا بقي رجب طيب أردوغان، على رأس السلطة، وفقاً لرويترز.

وأدت السياسات غير التقليدية، التي دعا إليها الرئيس البالغ من العمر 69 عاماً بهدف تحقيق النمو، إلى هبوط قيمة الليرة بنسبة 80 في المئة على مدى السنوات الخمس الماضية، وتكريس مشكلة التضخم وانهيار ثقة الأتراك في عملتهم.

ولعبت السلطات منذ أزمة 2021 المؤلمة دوراً عملياً متزايداً في أسواق الصرف الأجنبي، لدرجة أن بعض خبراء الاقتصاد صاروا الآن يناقشون علناً ما إذا كان لا يزال من الممكن اعتبار أن الليرة قد جرى تعويمها بشكل حر.

وأصبحت تحركات الليرة اليومية صغيرة بشكل غير طبيعي، وتتجه في الغالب إلى اتجاه واحد هو التراجع.

وصارت شركات التصدير ملزمة الآن ببيع 40 في المائة من عائدات النقد الأجنبي للبنك المركزي، في حين أن خطة حماية الودائع المصرفية من تقلبات سعر الصرف، والتي ساعدت في القضاء على اضطرابات عام 2021، لا تزال حائط دفاع حاسماً على الرغم من احتمال أن يكون باهظ التكلفة.

قلق حوّل استراتيجية الاقتصاد المتبعة

وقالت مصادر مطلعة بالحكومة، تحدثت لرويترز في الأيام الماضية، إن خلافاً يدور حالياً حول التمسك بالاستراتيجية الاقتصادية الحالية التي تعطي الأولوية لأسعار الفائدة المنخفضة أو التحول إلى سياسات تقليدية بدرجة أكبر بعد الانتخابات.

وارتفعت تكلفة تأمين ديون تركيا ضد التخلف عن السداد 40 في المائة، وهبطت السندات الدولية بما تراوح بين 10 في المائة و15 في المائة، وسجلت مقاييس التقلبات الرئيسة في سوق العملات الأجنبية على مدى عام واحد مقبل أو يزيد مستويات قياسية مرتفعة.

وتتجه الأنظار الآن إلى احتياطيات العملات الأجنبية والليرة التي اقتربت من مستوى 20 مقابل الدولار، وهي أحدث محطة رئيسة في رحلة هبوطها الطويلة.

وفي الفترة التي سبقت الانتخابات، توقع محللون لدى جيه.بي مورغان (بنك أمريكي)  أن تنخفض الليرة إلى مستوى 30 مقابل الدولار دون تحوّل واضح نحو سياسات تقليدية.

ويشعر بعض المستثمرين بالقلق من أنه إذا تعافت السوق مرة أخرى، فقد تلجأ السلطات إلى المزيد من ضوابط رأس المال الصارمة، وهو أمر قالت الحكومة مراراً إنها لا تدرسه بينما تسعى لسد فجوة التمويل الخارجي البالغة 230 مليار دولار أو 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

(د ع)


إقرأ أيضاً