في ختام ملتقى العشائر الوجهاء يؤكدون على ضرورة التكاتف في وجه مخططات الإبادة التركية

واختتم الملتقى العشائري الذي نظمته قوات سوريا الديمقراطية اليوم، مع وجهاء وشيوخ العشائر العربية والكردية ومثقفي إقليم الجزيرة، تحت شعار "شيوخ ووجهاء العشائر يعاهدون قوات سوريا الديمقراطية بالوقوف صفاً واحداً في وجه الممارسات العدوانية والتغيير الديمغرافي ضد شعوب المنطقة"، بإلقاء بيان ختامي.

وقرئ البيان الختامي للملتقى باسم وجهاء وشيوخ العشائر العربية والكردية في مقاطعة قامشلو، من قبل أحد شيوخ عشائر الشمر، هاشم سليمان الجربا، جاء فيه:  

"في بداية الحراك السلمي الذي قام به الشعب السوري من أجل التغيير الديمقراطي قامت الكثير من الجهات الدولية والإقليمية بالتدخل المباشر وغير المباشر في الشأن السوري من خلال دعم تلك الجهات للمجموعات الإرهابية بكافة أشكالها وتنظيماتها العسكرية وإدخالها إلى سوريا وآخرها داعش، والتي بثت الفساد والتخريب والإجرام. وفي مقدمة تلك الجهات، النظام التركي برئاسة حزب العدالة والتنمية".

تابع البيان: "تبنى حزب العدالة والتنمية منذ اليوم الأول، مؤامرة على الشعب السوري من أجل تصفيته والقضاء على كل أمله في التحرر والتغيير الديمقراطي، تارة تدخله في تسويات وقف التصعيد، وتارة تجعل منه مرتزقة بحروبها الداخلية والخارجية العثمانية في ليبيا وأرمينيا وأوكرانيا، وتارة تدخله في حروب تصفية في شمال وشرق سوريا. وكل ذلك لمصالحها التوسعية والقضاء على حلم الشعب السوري بالحصول على حريته وبناء سوريا ديمقراطية تعددية".

وأكد بيان وجهاء العشائر العربية والكردية في مقاطعة قامشلو "أنهم سيواصلون الكفاح للدفاع عن مكتسباتهم الديمقراطية التي حققوها بفضل دماء أبنائهم من قوات سوريا الديمقراطية".

"تداعيات خطيرة مستقبلاً على شعوب المنطقة"

وعبّر وجهاء وشيوخ العشائر عن امتنانهم ودعمهم لقوات سوريا الديمقراطية لدورها العظيم في الدفاع وتحرير المنطقة وشعوبها من الاحتلال التركي ومرتزقته.

دعا البيان "المجتمع الدولي وكافة المنظمات الدولية والقوى المحبة للسلام والمؤمنة بمبادئ العدل لاتخاذ خطوات فاعلة وإجراءات عاجلة للتصدي لغطرسة دولة الاحتلال التركي، وتحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه ما يجري في سوريا، وخاصة شمال وشرق سوريا؛ لأن استمرار الصمت الدولي على تلك الاعتداءات والانتهاكات هو بمثابة الضوء الأخضر للاحتلال التركي لمواصلة الإبادة والتغيير الديمغرافي والتهجير القسري بحق المنطقة وشعوبها مما يزيد من حدة العنف ونشاط المنظمات الإرهابية".

مضيفاً: "كما هو انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني ولها تداعيات خطيرة مستقبلاً على شعوب ومكونات المنطقة وتقوّض الأمن والسلام والحل الديمقراطي في سوريا".

(كروب/آ)

ANHA