​​​​​​​"الجيش الوطني الليبي" يوضح موقفه من الانتخابات ويؤكد سعي "الإخوان" للسلطة

كشف الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، موقف خليفة حفتر، بشأن الترشح للانتخابات الرئاسية الليبية المقبلة، مؤكداً في الوقت نفسه أن جماعة الإخوان لا يمكن أن يرضوا بانتخابات تقصيهم، فهم يريدون قاعدة دستورية حسب نظرتهم للوصول إلى رئاسة ليبيا.

​​​​​​​"الجيش الوطني الليبي" يوضح موقفه من الانتخابات ويؤكد سعي "الإخوان" للسلطة
الجمعة 11 حزيران, 2021   04:52
مركز الأخبار

وقال الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" رداً على سؤال حول ترشح حفتر للانتخابات الرئاسية: "حقيقة حتى هذه الساعة أنه لم يعلَن هذا الموقف".

وأضاف أنه "موقف شخصي ليس من اختصاص القيادة العامة أو الناطق الرسمي، وإذا هو أراد الترشح فهناك قاعدة دستورية بالتأكيد القاعدة الدستورية ستقول يكون مدني أو يكون كذا".

وأوضح المسماري: "لا نعلم القاعدة الدستورية وبالتالي الإعلان عن الترشح سيأتي بعد إقرار القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات، لأن هذه مهمة جداً، هذه هي خارطة الطريق نحو الانتخابات القادمة".

وفيما يتعلق بموقف جماعة "الإخوان" من الانتخابات في ليبيا، أكد المسماري أن "الإخوان لا يمكن أن يرضوا بانتخابات تقصيهم"، متابعاً: "الآن الإخوان يريدون قاعدة دستورية حسب رؤيتهم ومطالبهم للوصول إلى رئاسة ليبيا".

وتابع: "الإخوان لن يرضوا أبداً بالانتخابات خاصة انتخابات مباشرة إلا حسب شروطهم وحسب قواعدهم التي يتم وضعها في هذا الدستور".

وواصل قائلاً: "أعتقد أن الإخوان سيضعون ليست العصا في العجلة بل سيضعون المفخخات والألغام أمام الدولاب وهذا ما حدث في سَبْها خلال الأيام الماضية، حتى لا تجري هذه الانتخابات".

وشهدت ليبيا منذ الإطاحة بحكم، معمر القذافي، أزمة سياسية عسكرية مستمرة تمحورت خلال العامين الماضيين حول النزاع بين مركزي السلطة المتوازيين آنذاك وهما حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج في طرابلس المدعومة من تركيا، التي نشرت مرتزقتها في الأراضي الليبية، وحكومة عبد الله الثاني في طبرق المتحالفة مع قائد "الجيش الوطني الليبي"، خليفة حفتر، والمدعومة من مصر.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2020 توصل الطرفان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار فتح السبيل للتقدم في العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة.

وتشهد ليبيا حاليًاً خلافات حول القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها في كانون الأول/ ديسمبر، فيما تستمر محاولات العمل على توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية المنقسمة بين الشرق والغرب.

(د ع)