الأمم المتحدة تدعو إيران إلى وقف الإعدامات بعد تسجيل أكثر من 600 حالة في 2025

حثّت الأمم المتحدة اليوم، السلطات الإيرانية على الوقف الفوري لعقوبة الإعدام، في ظل ما وصفته بـ "الارتفاع المقلق" في عدد الإعدامات التي بلغت ما لا يقل عن 612 حالة منذ بداية عام 2025، ما يُعدّ أكثر من ضعف ما سُجّل في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في بيان: "التقارير التي تشير إلى تنفيذ مئات الإعدامات في إيران هذا العام تبرز الحاجة العاجلة لتعليق استخدام هذه العقوبة في البلاد"، معبّراً عن "قلق عميق" إزاء وتيرة الإعدامات.

وأوضح البيان أن 48 شخصاً على الأقل ينتظرون تنفيذ أحكام الإعدام، بينهم 12 يواجهون خطراً وشيكاً، لافتاً إلى أن أكثر من 40% من الذين أُعدموا أدينوا بجرائم تتعلق بالمخدرات، بينما نُفذت أحكام أخرى استناداً إلى اتهامات "فضفاضة ومبهمة"، مثل "الحرابة" و"الإفساد في الأرض"، التي تُستخدم – بحسب البيان – لإسكات الأصوات المعارضة.

وانتقد تورك أيضاً النظام القضائي في إيران، مشيراً إلى أن المحاكمات تجري غالباً خلف أبواب مغلقة ولا تلتزم بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

وأشارت تقارير منظمات حقوقية إلى أن إيران كثفت من عمليات الإعدام عقب النزاع الأخير مع إسرائيل، متهمة طهران باستخدام العقوبة كأداة ترهيب لتغطية ما وصفته بـ "نقاط الضعف" التي كشفتها الحرب التي استمرت 12 يوماً.

وتُعد إيران ثاني دولة في العالم من حيث عدد الإعدامات بعد الصين، وفقاً لمنظمة العفو الدولية ومنظمات حقوقية أخرى. وتُنفذ أحكام الإعدام عادة شنقاً عند الفجر.

في المقابل، ردّت طهران على الانتقادات الأممية، مؤكدة أن عقوبة الإعدام تُطبق فقط في "أخطر الجرائم". وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي: "القانون الإيراني ينص على الإعدام في عدد من الجرائم الخطيرة، وتسعى الدولة لحصر استخدامه في هذه الحالات فقط".

(م ح)