ترتيبات تقنية تؤجل استكمال خطوات اندماج وحدات حماية المرأة

أفادت مصادر أمنية من الجانبين لوكالتنا، بأن مجموعات من وحدات حماية المرأة توجهت خلال الأسبوع الفائت إلى أكاديمية خاصة بالمرأة ضمن وزارة الداخلية في الحكومة الانتقالية السورية، تمهيداً لاستكمال إجراءات اندماجها ضمن الوزارة.

وبحسب المصادر فإن هذه المجموعات توجهت إلى أكاديمية وزارة الداخلية عقب التنسيق بين الجانبين، وبعد استكمال الإجراءات المتعلقة بقوائم الأسماء المقدمة من وحدات حماية المرأة، ووفق التفاهم القاضي باندماج الوحدات ضمن تشكيل كتيبتين تابعتين للوزارة.

إلا أن عدم استكمال بعض الإجراءات التقنية والتنفيذية حال دون البدء باستكمال خطوات الاندماج وإتمام عملية توزيع الرواتب، ما دفع المجموعات إلى العودة دون استكمال تلك الخطوات، وفق المصادر ذاتها.

وأضافت أن المجموعات قد تعود إلى التوجه نحو الأكاديمية خلال الأسبوعين الأخيرين من تشرين الثاني الجاري، بعد استكمال الإجراءات العالقة بين الطرفين، دون تحديد موعد دقيق لذلك حتى الآن.

وأكدت مصادر من وحدات حماية المرأة (YPJ)، لوكالتنا في تعليقها على العودة، أن عودة المجموعة من أكاديمية وزارة الداخلية جاءت نتيجة عدم استكمال الأكاديمية الإجراءات التقنية والتنفيذية الخاصة بها، وأن هذه الخطوة لا ترتبط بأي معطيات تشير إلى تعثر مسار الاندماج، وإنما تأتي بانتظار استكمال الترتيبات اللازمة لانطلاق التدريب وتوزيع الرواتب.

وتأتي هذه التطورات في وقت لا تزال فيه عملية اندماج وحدات حماية المرأة (YPJ) ضمن وزارة الداخلية في مرحلة استكمال الترتيبات التنفيذية، رغم التوصل إلى تفاهمات بشأن شكل التشكيل وعدد الكتائب ومناطق انتشارها، ما يعني أن التوافق على الهيكلية لم يتحول بعد إلى اندماج مكتمل على المستوى التدريبي والتنظيمي والوظيفي.

وكانت الناطقة باسم وحدات حماية المرأة، روكسن محمد، قد كشفت في تصريحات عدة لوسائل إعلامية كردية وعربية مختلفة، خلال تشرين الثاني الجاري عن التوصل إلى تفاهم يقضي بتشكيل كتيبتين، تضم كل منهما 400 مقاتلة، الأولى تتبع لمحافظة حلب وتشمل كوباني وعفرين، والثانية تتبع لمحافظة الحسكة وتتمركز في منطقة الجزيرة، على أن تعملا ضمن قوات المهام الخاصة التابعة لوزارة الداخلية، مع الحفاظ على خصوصيتهما التنظيمية.

وقدمت الوحدات سجلات تضم 1484 مقاتلة إلى وزارة الداخلية، 800 مقاتلة سيشكلن قوام الكتيبتين، فيما ستندمج بقية المقاتلات ضمن أقسام قوى الأمن الداخلي.

ويُعد ملف وحدات حماية المرأة أحد الملفات الأمنية التي يجري بحثها في إطار اتفاق 29 كانون الثاني 2026، المتعلق بدمج المؤسسات العسكرية والأمنية في مناطق الإدارة الذاتية ومؤسسات الدولة السورية.

(م ح)

ANHA