منتدى حواري في الحسكة يناقش سبل مناهضة العنف ضد المرأة وتعزيز حقوقها

في إطار الفعاليات المنظمة بمناسبة اقتراب اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة والمصادف في 25 تشرين الثاني من كل عام، نظم مجلس المرأة السورية بالتنسيق مع جمعية شاوشكا للمرأة، ومؤسسة الدعم والتمكين، ومؤسسة سارا لمناهضة العنف ضد المرأة، ومنظمة فارتان، ومؤسسة قائدات السلام، منتدى حوارياً تحت عنوان "من الاعتراف بالحقوق إلى بناء مجتمع عادل وآمن"، وذلك في صالة مرشو بحي تل حجر في مدينة الحسكة.

وشارك في المنتدى أعضاء وعضوات المنظمات والمؤسسات المشاركة، إلى جانب ناشطين حقوقيين ورجال دين ومهتمين بالشأن النسوي.

واستهل المنتدى بعرض سنفزيون تناول دلالات اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، واستعرض المراحل التي مر بها نضال المرأة داخل المجتمع خلال العقود الماضية.

وتضمن المنتدى محورين أساسيين، تناول الأول العنف القائم على النوع الاجتماعي، فيما ركز الثاني على العنف السياسي الممارس ضد المرأة.

وفي المحور الأول، شرحت الإدارية في مؤسسة سارا لمناهضة العنف ضد المرأة، رشا درويش، مفهوم العنف القائم على النوع الاجتماعي، وقالت: "يعد أبرز الانتهاكات التي تهدد حقوق الإنسان، وخاصة النساء والشابات، وهو السلوك أو الفعل الذي ينتج عنه أذى جسدي أو جنسي أو نفسي".

واستعرضت رشا عدداً من أشكال هذا العنف، من بينها العنف الأسري، وحالات القتل والاعتداء الجنسي والتحرش والزواج القسري، والحرمان من الحقوق والفرص، مضيفة: "تعود أسباب هذه الاعتداءات إلى مجموعة من العوامل، كالعادات والتقاليد المجتمعية، وعدم المساواة، وضعف الوعي".

وشددت على ضرورة العمل من أجل تغيير هذا الواقع من خلال النضال المجتمعي والحقوقي، وتغيير العقليات السائدة والتحرر من القيود التي فرضتها الهيمنة الذكورية على المجتمع.

كما أشارت إلى التقديرات العالمية المتاحة بشأن العنف ضد المرأة خلال عام 2025، والتي بلغت نحو 50 ألف حالة قتل لنساء وشابات، إلى جانب الإحصائيات الخاصة بمؤسسة سارا لمناهضة العنف ضد المرأة، والتي تابعتها قضائياً في شمال وشرق سوريا خلال عام 2026، وشملت 16 حالة قتل و20 حالة انتحار.

وفي المحور الثاني، تناولت الناشطة الحقوقية عبير حصاف أشكال العنف والتهميش التي تتعرض لها المرأة في الساحتين السياسية والقانونية، مستعرضة أمثلة على العنف السياسي الذي يهدف إلى إقصاء المرأة وتهميش مشاركتها في المؤسسات السياسية والهيئات القيادية، وإبعادها عن مراكز صنع القرار، والتمييز في التمثيل السياسي، وتهميش قضايا المرأة في مناطق النزاع.

وقالت: "تتطلب مواجهة هذه الأشكال الانتقال من مجرد الاعتراف بالمشكلة إلى بناء منظومة سياسية وقانونية ومؤسساتية تضمن المساواة والحماية والمساءلة، ومن أهم الإجراءات المطلوبة ضمان المشاركة السياسية الفعلية، وتمكين المرأة من المشاركة المتكافئة في مؤسسات الحكم وصناعة القرار، وضمان امتلاكها صلاحيات حقيقية، وعدم الاكتفاء بالتمثيل العددي".

وعقب انتهاء المحورين، فتح باب النقاش أمام الحضور، الذين أكدوا أن التغيير يبدأ من الفرد، بوصفه الخطوة الأولى في مسيرة نضال المرأة، مشددين على ضرورة عدم الاكتفاء بإقامة الندوات في مراكز المدن، بل توسيع نطاقها لتشمل المناطق التي تنتشر فيها هذه المشكلات، ولا سيما الأرياف والمناطق المهمشة، إلى جانب ضرورة سن قوانين تكفل حماية حقوق المرأة، خاصة في ظل المرحلة الانتقالية التي تمر بها سوريا.

واختتمت الندوة بجملة توصيات:

-          رفع مستوى الوعي تجاه ظاهرة العنف وكيفية الحد منها.

-          تمكين المرأة اقتصادياً وتعليمياً وقانونياً.

-          تجريم جميع أشكال العنف وضمان محاسبة مرتكبيها، وتوفير آليات فعالة للحماية والابلاغ، وضمان حرية وخصوصية الناجيات، وتوفير الدعم النفسي.

-          ضمان المشاركة في المؤسسات القضائية والدستورية.

-          اعتماد مسار للعدالة الانتقالية من منظور نسوي يأخذ بعين الاعتبار وخصوصية الانتهاكات بحق النساء أثناء النزاع والمشاركة في عمليات التوثيق والتحقيق والمحاسبة والتعويض.

-          العمل على تغيير الثقافية المجتمعية والخطاب الإعلامي من خلال الصور النمطية التي تبرر الاعتداءات وتعزيز ثقافة احترام حقوق المرأة.

-          تشكيل لجنة عمل لمتابعة توصيات المنتدى.

-          تشكيل منصة سوريا للعمل على سن قوانين تحمي حقوق النساء.

-          الدعوة الى تشكيل مشروع وطني لإشراك المرأة في بناء السلام والاستقرار في سوريا ورسم سياساتها العامة.

(ب ح/ي م)

ANHA