​​​​​​​بايدن يقترح ميزانية هي الأضخم منذ أكثر من نصف قرن

واقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن، ميزانية قدرها 6 تريليونات دولار للسنة المالية 2022، ووضع تفاصيل الزيادة الدراماتيكية المقترحة في الإنفاق الحكومي الذي يعمل بمثابة الدعامة لأجندة اقتصادية تسعى إلى تحويل الاقتصاد الأمريكي مع خروج البلاد من أزمتي الصحة العامة والاقتصاد، بحسب شبكة السي ان ان الأمريكية.

ويدعو اقتراح الميزانية، الذي يعد محاولة افتتاحية في المفاوضات مع الكونغرس، ومن المتوقع أن يتغير قبل أن يتم التوقيع عليه ليصبح قانونًا، إلى أكثر فترة إنفاق مستدامة منذ أكثر من نصف قرن. وتعمل ميزانية البيت الأبيض كمؤشر لأولويات الإدارة أكثر من كونها مخططًا لسياسة مُقرر أن يتم التوقيع عليها لتصبح قانونًا.

وسوف تستثمر بكثافة في المجالات ذات الأولوية القصوى لبايدن، بما في ذلك البنية التحتية والتعليم والبحث والصحة العامة والإجازة العائلية المدفوعة الأجر ورعاية الأطفال.

وقالت القائمة بأعمال مدير مكتب الإدارة والميزانية شالاندا يونغ، في اتصال مع الصحفيين: "هذه الميزانية هي أجندة للنمو الاقتصادي القوي والدائم والازدهار المشترك على نطاق واسع. إنها ستوفر اقتصادًا قويًّا الآن ولعدة عقود في المستقبل، وهي استثمار في الأمريكيين في جميع أنحاء البلاد الذين يدعمون اقتصادنا".

وحجم الإنفاق، الذي جعله بايدن محور خططه الاقتصادية، هو جهد مقصود لتحويل الاقتصاد الذي قال الرئيس مرارًا وتكرارًا أنه يترك الكثيرين وراءه، والأهم من ذلك، جعل الولايات المتحدة أقل قدرة على المنافسة في مواجهة الصين الصاعدة.

وسيطلب بايدن من الكونغرس 932 مليار دولار لبرامج تقديرية غير دفاعية للسنة المالية 2022، وهي زيادة كبيرة عن العام الماضي. واقترح الرئيس 756 مليار دولار لتمويل الدفاع، وهو أيضًا زيادة طفيفة عن العام الماضي.

ويدعو الاقتراح إلى زيادة الإنفاق إلى أكثر من 8 تريليونات دولار بحلول 2031. ومن شأنه أن يقلل العجز السنوي ابتداء من عام 2030 وزيادة المبالغ في السنوات التالية، وسيقلص العجز بأكثر من 2 تريليون دولار في العقود اللاحقة.

ويتماشى الاقتراح مع المخطط السابق الذي أصدره بايدن، والمعروف باسم الميزانية "الهزيلة"، الشهر الماضي. وقد طلب سابقًا من الكونغرس 769 مليار دولار للبرامج التقديرية غير الدفاعية، وهي زيادة بنسبة 16٪ عن الميزانية السابقة للرئيس السابق دونالد ترامب.

وشمل طلب بايدن أيضًا 753 مليار دولار من الإنفاق المقترح على برامج الدفاع الوطني - بزيادة 1.7٪ عن العام الماضي.

(م ش)