البدء بمناقشة محور "المسألة الاقتصادية وشكلها الأمثل لسوريا المستقبل"

عين عيسى

ويستمر الحوار السوري –السوري الذي دعا له مجلس سوريا الديمقراطية في نقاش محاوره والمنعقد في بلدة عين عيسى بمقاطعة تل أبيض/كري سبي، وبعد الانتهاء من المحورين الأول والثاني بدأ الحضور بمناقشة المحور الثالث والذي يحمل عنوان "المسألة الاقتصادية وشكلها الأمثل لسوريا المستقبل" وهو المحور الأخير من اليوم الأول.

وبدأ المحور الثالث بكلمة عضو هيئة التنسيق- حركة التغيير زياد وطفة حيث قال" سوريا بعد الحرب العالمية الأولى كيان سياسي أنتجته الدول الاستعمارية وفق اتفاقية سايكس بيكو بما يخدم مشروعاً استعمارياً للمنطقة وهو بلد متعدد القوميات والأديان ومجتمع حصيلة تاريخية لحركة ثقافة شعوب المنطقة منذ أكثر من 5 آلاف سنة، سوريا من بلدان المنطقة التي لم تستكمل فيها المرحلة الوطنية الديمقراطية".

وأكد وطفة فشل النموذج الليبرالي الاقتصادي الذي تبنته الدول الناشئة بعد الاستقلال عن التصدي لمهام المرحلة الوطنية الديمقراطية لأسباب موضوعية وذاتية أهمها العجز على القطع مع بقايا الإقطاع ومجابهة الهيمنة الاستبدادية وأهم تجلياتها إسرائيل.

وبين زياد وطفة ضرورة التركيز على القطاعات الإنتاجية وأهمها الزراعة والصناعة وإعادة هيكلية القطاع العام وتطهير مؤسساته وإيجاد آليات للتحفيظ والرقابة وربط الأجور بالأسعار وتحقيق مشاريع كبرى للبادية وللمنطقة الشمالية الشرقية والتركيز على مكننة كاملة للزراعة وإلغاء أي مشاركة غير وطنية في مجال البترول والغاز.

بدوره قال الدكتور الجامعي وخريج كلية الاقتصاد أحمد يوسف خلال كلمته" تلعب الحكومة المركزية في العاصمة والحكومات المحلية دوراً هاماً على صعيد إدارة الاقتصاد الكلي، إلا أن دور الحكومة المركزية يكون محورياً في بعض المجالات التي تتمركز بطبيعتها بمركزية إدارتها، إلى جانب محورية دور الحكومات المحلية في بعض المجالات الأخرى. ونورد فيما يلي بعضاً من الخطوط العامة التي تشكل أسساً عامة في توزيع السلطات الاقتصادية ما بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية، مع ضرورة الإشارة إلى أنه لا يوجد نموذج موحد عالمياً في توزيع السلطات ما بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية. فقد تكون تلك السلطات قريبة جداً من المركز، كالنموذج الماليزي الذي تتحمل الحكومة المركزية فيه مسؤولية تعادل 85% من جباية الإيرادات العامة، وقد تكون بعيدة عن المركز، كالنموذج السويسري الذي تتحمل الحكومة المركزية فيه فقط مسؤولية جباية 35% من الإيرادات العامة".

ولفت يوسف  خلال حديثه إلى حداثة المنهج الفكري الذي تعتمده الإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال وشرق سوريا لذا تواجه صعوبات كثيرة في مختلف المجالات الاقتصادية، لذلك فهي أمام مهام كبيرة لمعالجة تلك الصعوبات وإذلالها، عبر بناء منظومة متكاملة تحقق مصالح مكوناتها المختلفة.

هذا وبحسب اللجنة التحضيرية بأنه من المزمع  أن تنتهي أعمال اليوم الأول للحوار السوري –السوري بعد الانتهاء من مناقشة هذا المحور الثالث والأخير لليوم الأول.

(كروب/ل)

ANHA