مطالبات بحسم عضوية 156 محامياً ومحامية في نقابة المحامين بالحسكة

 طالب المحامي خالد عمر بتوضيح آلية دمج جميع المحامين في نقابة المحامين بمحافظة الحسكة، مشيراً إلى استمرار الغموض بشأن وضع 156 محامياً ومحامية، وعدم حسم عضويتهم في النقابة ضمن عملية اندماج المؤسسات الجارية.

وجاء تصريح عمر من أمام مبنى القصر العدلي في قامشلو، خلال إعادة افتتاحه اليوم من قبل وفد من المحافظة، حيث أعرب عن قلقه إزاء غياب توضيحات رسمية بشأن وضع المحامين المعنيين وآلية تثبيت عضويتهم.

وأوضح أن اتحاد المحامين في الجزيرة تأسس عام 2014، وجرى تثبيت عضوية غالبية المحامين والقضاة فيه، ولا سيما الذين لم يتمكنوا من التسجيل في نقابة المحامين التابعة للنظام السابق بسبب مواقفهم السياسية والوطنية.

وأشار إلى أن عملية الاندماج الراهنة مع مؤسسات الدولة لم تحسم حتى الآن عضوية 156 محامياً ومحامية في نقابة المحامين بالحسكة، رغم الوعود التي قُدّمت خلال اجتماع عقدته النقابة العامة للمحامين في دمشق مع محامي الحسكة الشهر الماضي، بتثبيت أسماء جميع المحامين ضمن النقابة.

وعبّر عن استيائه من استمرار هذا الغموض، خصوصاً مع إعادة افتتاح القصر العدلي في قامشلو، دون الإعلان عن آلية واضحة لتسوية أوضاعهم وضمان مواصلة عملهم.

ودعا في ختام تصريحه الجهات المعنية إلى الإسراع في حسم الملف وتثبيت عضويتهم في النقابة، بما يصون حقهم في مزاولة مهنتهم ويسهم في ضمان سير العدالة في المنطقة.

(ج د/ف)

ANHA