حتى بعد سقوط النظام.. استمرار ظاهرة الاستيلاء على المنازل في دير الزور

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في تقرير له، باستمرار ظاهرة الاستيلاء على منازل المدنيين في مدينة دير الزور في القسم الخاضع لسيطرة الحكومة الانتقالية في سوريا، وذلك في مشهد يعيد إلى الأذهان ما كان يفعله النظام السابق، إلا أنه في هذه المرة من قبل وجوه جديدة تابعة للحكومة.

وأشار المرصد إلى استيلاء "ضباط وعناصر" من وزارة الدفاع في قوات الحكومة الانتقالية على منازل وعقارات في مدينة دير الزور، وسط عجز عن وضع حدٍ لهذه الانتهاكات.

وقال المرصد إنه حصل على مقطع مصوّر لأحد المواطنين، يؤكد فيه أن منزله صودر من قبل ما يعرف "بالأمن العام" منذ نحو 10 أشهر، رغم صدور قرارٍ قضائي من النائب العام يقضي بإعادة المنزل إليه.

ويوضح المواطن أنه راجع مختلف المؤسسات الأمنية والإدارية دون جدوى، قائلاً: "كل الجهات تعرف أن البيت لي، لكن الشرطة التي تسكنه ترفض المغادرة".

ووثق المرصد شهادات أخرى من سكان المدينة، حيث قال أحد الجيران إن "البيت معروف لصاحبه، والكل يعلم أنه مغترب عاد ليستعيد منزله، لكن المتنفّذ الذي استولى عليه يرفض الخروج رغم المراجعات المتكررة".

فيما أكدت قريبة أحد المتضررين أن القرارات القضائية لا تُنفذ، مضيفة: "نعيش ظلماً واضحاً، ولا أحد يجرؤ على التدخل لأن من استولى على البيت له نفوذ من الحكومة الحالية".

(م د)