مؤسسة سارا تطالب بقوانين عادلة ومحاسبة قتلة النساء مع اقتراب 25 تشرين الثاني

أصدرت مؤسسة سارا لمناهضة العنف ضد المرأة، اليوم الثلاثاء، بياناً عبر صفحتها على منصة "فيس بوك" بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، والذي يصادف 25 من شهر تشرين الثاني من كل عام، تحت شعار "قوانين عادلة لنساء أكثر أماناً".

وأكدت المؤسسة في بيانها أن العنف القائم على النوع الاجتماعي بجميع أشكاله يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وكرامة المرأة، وعائقاً أساسياً أمام تحقيق المساواة والعدالة وبناء مجتمع آمن وديمقراطي.

وأشار البيان إلى أن هذه المناسبة تأتي في ظل استمرار تعرض النساء والشابات حول العالم لانتهاكات متعددة، تشمل العنف الجسدي والنفسي والجنسي والاقتصادي والاجتماعي، وصولاً إلى جرائم القتل، والعنف الأسري، والزواج القسري، والتحرش، والابتزاز الإلكتروني.

وشددت المؤسسة على أن استمرار جرائم قتل النساء، لا سيما تلك المرتكبة داخل الأسرة على يد الشريك أو أحد الأقارب، يكشف خطورة ثقافة التمييز والإفلات من العقاب.

وأوضحت أن مواجهة هذه الظاهرة لا يمكن أن تقتصر على التوعية المجتمعية فحسب، بل تتطلب إجراءات قانونية ومؤسساتية جادة تضمن الحماية والمحاسبة.

وفيما يخص الشأن السوري، لفت البيان إلى أن التحولات السياسية والمؤسساتية والقضائية والاجتماعية التي تمر بها البلاد تفرض ضرورة ملحة لضمان حقوق النساء وتعزيز وصولهن إلى العدالة.

وحذرت المؤسسة من السماح بتحويل التحديات الأمنية والقضائية والإدارية إلى مبرر لتعطيل المحاسبة أو إهمال قضايا العنف والقتل والاعتداءات الجنسية.

وانطلاقاً من مسؤوليتها الحقوقية والمجتمعية، حددت مؤسسة سارا، 8 مطالب رئيسة لمناهضة العنف ضد المرأة:

- ضرورة وضع تشريعات وقوانين واضحة وصارمة تجرّم جميع أشكال العنف ضد المرأة، وتضمن الحماية القانونية للناجيات.

- محاسبة مرتكبي جرائم القتل والاغتصاب والعنف الأسري، وإنهاء جميع أشكال الإفلات من العقاب.

- ضمان استقلالية القضاء وسرعة البت في قضايا العنف، وتأمين وصول النساء إلى العدالة دون تمييز أو ضغوط اجتماعية.

- تعزيز مشاركة المرأة وتمثيلها الفاعل في المؤسسات التشريعية والقضائية والإدارية ومراكز صنع القرار.

- إشراك المنظمات النسائية والحقوقية في صياغة القوانين والتشريعات المتعلقة بحماية المرأة ومناهضة العنف، والاستفادة من خبراتها في متابعة القضايا وتوثيق الانتهاكات.

- توفير مراكز الحماية والإيواء وخدمات الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني للنساء والفتيات الناجيات من العنف.

- تكثيف حملات التوعية المجتمعية والعمل على تغيير الذهنية والثقافة التي تبرر العنف أو تلقي اللوم على النساء الناجيات.

- تعزيز دور المؤسسات الأمنية والقضائية في الاستجابة السريعة لبلاغات العنف، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية النساء والفتيات.

واختتمت المؤسسة بيانها بالتأكيد على أن مناهضة العنف هي مسؤولية جماعية تقع على عاتق المؤسسات الرسمية والقضائية والأمنية والمنظمات المدنية والمجتمع بأكمله.

وجددت التزامها بمواصلة العمل لتمكين النساء، والدفاع عن حقوقهن، وبناء شراكات فاعلة تخلق بيئة آمنة، معتبرة أن صمت المجتمع يمنح العنف الاستمرار، وأن غياب المحاسبة يفتح الباب لتكرار الجرائم.

(ي م)