المجلس التنفيذي لإقليم الجزيرة يصدر قراراً بتحديد أسعار إيجار السكن

أصدر المجلس التنفيذي لإقليم الجزيرة، قراراً، يتضمن تحديد أسعار إيجارات المنازل، إضافة لبنود أخرى حول التأجير والاستئجار.

ووفق ما نشره الموقع الرسمي للإدارة الذاتية لإقليم الجزيرة " استناداً لمقتضيات المصلحة العامة وللحد من ارتفاع إيجار العقارات السكنية، ومع مراعاة التعميم رقم / 11/ تاريخ 14/01/2020 الصادر عن اتحاد الأصناف في شمال وشرق سوريا، واستناداً لقرار لجنة الأمر الإداري رقم /56/ تاريخ 05/12/2020 تقرر ما يلي :

1_ يُعتمد التصنيف التالي في تحديد بدل الإيجار في عقود الإيجار والاستئجار:

التنصيف الأول: إيجار يتراوح ما بين 10 آلاف ليرة سوريا إلى 50 ألف، ويكون التجهيز بمواصفات عادية.

التنصيف الثاني: إيجار يتراوح ما بين 50ألف إلى 75 ألف ليرة، ويكون التجهيز بمواصفات متوسطة.

التصنيف الثالث: إيجار يتراوح ما بين 75 ألف إلى 100ألف، يكون التجهيز بمواصفات ممتازة.

التصنيف الرابع: إيجار يتراوح ما بين 100 ألف إلى 150 ألف ليرة سوريا، ويكون التجهيز بمواصفات سوبر ديلوكس.

2_ يُعتمد نموذج عقد الإيجار والاستئجار الصادر عن اتحاد الأصناف في شمال وشرق سوريا في عملية التوثيق

3_ يتم توثيق العقد لدى البلدية المعنية، بعد كشف وموافقة الكومين وموافقة مكتب الشؤون العقارية لدى الأمن الداخلي

4_ تقوم الرئاسة المشتركة لكل كومين مع أعضاء إدارة الكومين، بمسك سجل خاص بالعقارات المؤجرة في جغرافية الكومين، حيث يكون لكل عقار صفحة خاصة تتضمن الوصف الكافي للعقار واسم المالك واسم المستأجر ومدة العقد وتاريخ بدئه وانتهائه ومبلغ الإيجار واسم المكتب المنظم للعقد، ويتم تحديث المعلومات كلّما طرأ عليها أي تغيير.

5_ يقع على عاتق الرئاسة المشتركة وأعضاء إدارة كل كومين، مراقبة عملية التأجير للعقارات الواقعة ضمن جغرافية الكومين والوقوف على أي حالة مخالفة لهذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

https://www.hawarnews.com/ar/uploads/files/2021/02/23/115018_d994da10-b279-4f21-ad84-ac50caf0d163-270x378.jpg

6_ تسري على عقود الإيجار أحكام القانون المدني في حال الخلاف الخاصة بالفسخ والانتهاء والتعويض ومصروفات الصيانة والإخلاء وغيرها من الحالات.

7_ بالنسبة للعقود التي تم تنظيمها قبل تاريخ صدور هذا القرار، تبقى على حالها حتى انتهاء مدتها ويتم تجديدها بموافقة الطرفين بعد تسوية البنود المخالفة لأحكام هذا القرار.

8_ يتعرض المخالف لأحكام هذا القرار لغرامة مقدارها ضعف الأجرة المخالِفة، وتُضاعف الغرامة في حال التكرار بالإضافة الى فسخ العقد المخالف.

(سـ)


إقرأ أيضاً