ورشة عمل للتعريف بقانون الأسرة

نظّمت الحركات النسائية في الرقة، ورشة عمل للتعريف ببنود قانون الأسرة في شمال وشرق سوريا.

شاركت في ورشة العمل عضوات بلديات الشعب في الرقة وريفها، ولجنة المرأة في مجلس الرقة المدني، وهيئة المرأة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، ومجلس المرأة في شمال وشرق سوريا، ومجلس تجمع نساء زنوبيا.

بدأت الورشة بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم قرأت الرئيسة المشتركة لبلدية الشعب في الرقة، فهمية الجاسم، بعض بنود قانون الأسرة المؤلف من 41 مادة متعلقة بالزواج والتفريق والإنفاق.

وذكرت فهمية الجاسم أنه وفي ظل الظروف الصعبة والوضع المتأزم الذي تعيشه سوريا، تدعو الحاجة إلى تطبيق المساواة الفعلية في المجتمع، وتحقيق مبدأ الحياة التشاركية، وترسيخ مفهوم العائلة الديمقراطية.

وأكدت أن قانون الأسرة يعتبر الحل الأساسي لأغلب المشاكل الاجتماعية التي ازدادت خلال الأزمة السورية، كذلك للحد من التفكك الأسري.

وقالت إن صياغة القانون تنظم العلاقات ضمن الأسرة الواحدة، وتبين الحقوق والواجبات فيها دون تمييز، وتعرف بـ "قانون الأسرة"، وتستند على المبادئ الأساسية والأحكام الخاصة للمرأة.

بعد ذلك، ناقشت المشاركات في الورشة بنود القانون الذي سيتم تطبيقه في إقليم الفرات، كمنع تزويج القاصرات، وتعدد الزوجات المطبق حالياً في إقليم الجزيرة.

كما ركزت النقاشات أيضاً على الحياة التشاركية بين الرجل والمرأة من الجانبين الإنساني والأخلاقي، ومصير الأطفال القصر بعد الزواج.

وتأتي هذه الورشة ضمن حملة أطلقتها الحركات والتنظيمات النسوية لتمهيد أرضية لتطبيق قانون الأسرة في المناطق التي لم يطبق فيها بعد، ومن المُقرر أن تستمر الحملة لمدة ثلاثة أشهر.

(آ ع/ي م)

ANHA


إقرأ أيضاً