كاتب: الحوار بين الإدارة الذاتية ودمشق سيقوّي موقف الأخيرة في مواجهة الاحتلال التركي
يرى محلل سياسي سوري أن إطلاق حوار بين الإدارة الذاتية وحكومة دمشق، سيقوّي موقف الأخيرة في مواجهة دولة الاحتلال التركي، معتقداً أن التطبيع بين دمشق ودولة الاحتلال أمر حتمي في حال انسحبت الأخيرة من الأراضي السورية المحتلة، وهو أمر ترفضه دولة الاحتلال.
يستمر الحديث عن محاولات دولة الاحتلال التركي للتطبيع مع حكومة دمشق، وعلى الرغم من المرونة التي أبداها الرئيس السوري بشار الأسد تجاه موضوع التطبيع عندما أكد أنه منفتح على مبادرات من هذا القبيل دون اشتراط صريح للانسحاب التركي من الأراضي المحتلة، إلا أن الخطاب الرسمي السوري بدأ يكتسب نسقاً تصاعدياً فيما بعد.
وقبل نحو أسبوعين، شددت الخارجية السورية على ضرورة الانسحاب التركي من الأراضي المحتلة ووقف دعم المجموعات المرتزقة، وهي مواقف كررها الأسد قبل نحو أسبوع خلال تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام سورية.
الكاتب والمحلل السوري، أحمد الدرزي، ربط التطبيع "بحصول حكومة دمشق على تأكيدات تركية موثقة ومكتوبة بضمانات روسية إيرانية، تلتزم من خلالها تركيا بالانسحاب من كل الأراضي السورية التي احتلتها وتفكيك مرتزقتها ضمن تلك المناطق".
لكن دولة الاحتلال التركي لم تبدِ أي استعداد للانسحاب من الأراضي السورية المحتلة، ولا تزال تحتل بالفعل مناطق سري كانيه، وتل أبيض، وعفرين، وجرابلس، وإعزاز، والباب، وأجزاء واسعة من إدلب، في شمال غرب وشمال شرق سوريا، وتحتفظ بعشرات القواعد والنقاط العسكرية التي يوجد فيها عشرات الآلاف من الجنود المحتلين والمجموعات المرتزقة، إضافة إلى شن هجمات متواصلة في عمق الأراضي السورية.
ويشير المحلل والكاتب السوري، أن حكومة دمشق ترمي لاقتناص فرصة حاجة السلطات التركية لهذا التقارب كحل سريع لمشكلاتها الداخلية والتركية العامة، بعد أن رمت روسيا الكرة في ملعب السلطات التركية، عند الإشارة إلى ضرورة أن تتعاون تركيا مع حكومة دمشق.
وأكد الدرزي أن الحوار بين حكومة دمشق والإدارة الذاتية الديمقراطية سيؤدي لتقوية موقف حكومة دمشق في مواجهة الاحتلال التركي، "لا شك أن الحل بين دمشق والقامشلي له دور مهم في الاستقرار ويقوّي موقف دمشق في مواجهة المطالبات التركية".
وأكدت الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا في أكثر مناسبة استعدادها للحوار مع حكومة دمشق، لكن الأخيرة لم تبد مقاربة إيجابية تجاه الحوار مع الإدارة الذاتية.
ولفت الكاتب والمحلل السياسي السوري إلى الأبعاد الدولية للصراع في سوريا، وقال "واقع الصراع في سوريا يؤكد على الأبعاد الدولية والإقليمية للأزمة وهي الأكثر تأثيراً في مسارات الأزمة السورية"، مشيراً إلى "ارتباطات الجماعات بالدول الحاضنة لها، ولذلك تعمل دمشق على حل مشكلة الكارثة السورية بتفكيك العقد الإقليمية والدولية قبل العقدة الداخلية التي ستُحل تلقائياً إذا ما نجحت إقليمياً ودولياً".
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد عبرت صراحة عن رفضها للتطبيع بين دولة الاحتلال التركي وحكومة دمشق، واعتقلت المحافظ السابق لمحافظة دير الزور سمير عثمان الشيخ بتهمة ارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية في سوريا، منتصف شهر تموز الحالي بعد نحو 4 أعوام من إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية.
وفي وقت سابق اتهم بعض المسؤولين في دولة الاحتلال التركي، إيران بمحاولة عرقلة مسار التطبيع.
ويعتقد الكاتب والمحلل السوري، أحمد الدرزي، إلى أن عودة العلاقات بين الطرفين حتمية، لكنها مرتبطة بمدى الاعتراف بسيادة الدولة السورية على كامل أراضيها، وعدم التدخل التركي في السياسات الداخلية السورية وتفكيك الجماعات الإرهابية التي تدعمها، ومدى توافق الأطراف المتدخلة في الأزمة السورية، وهي شروط ترفض دولة الاحتلال التركي تنفيذها.
(أ م)
ANHA
كاتب: الحوار بين الإدارة الذاتية ودمشق سيقوّي موقف الأخيرة في مواجهة الاحتلال التركي
يستمر الحديث عن محاولات دولة الاحتلال التركي للتطبيع مع حكومة دمشق، وعلى الرغم من المرونة التي أبداها الرئيس السوري بشار الأسد تجاه موضوع التطبيع عندما أكد أنه منفتح على مبادرات من هذا القبيل دون اشتراط صريح للانسحاب التركي من الأراضي المحتلة، إلا أن الخطاب الرسمي السوري بدأ يكتسب نسقاً تصاعدياً فيما بعد.
وقبل نحو أسبوعين، شددت الخارجية السورية على ضرورة الانسحاب التركي من الأراضي المحتلة ووقف دعم المجموعات المرتزقة، وهي مواقف كررها الأسد قبل نحو أسبوع خلال تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام سورية.
الكاتب والمحلل السوري، أحمد الدرزي، ربط التطبيع "بحصول حكومة دمشق على تأكيدات تركية موثقة ومكتوبة بضمانات روسية إيرانية، تلتزم من خلالها تركيا بالانسحاب من كل الأراضي السورية التي احتلتها وتفكيك مرتزقتها ضمن تلك المناطق".
لكن دولة الاحتلال التركي لم تبدِ أي استعداد للانسحاب من الأراضي السورية المحتلة، ولا تزال تحتل بالفعل مناطق سري كانيه، وتل أبيض، وعفرين، وجرابلس، وإعزاز، والباب، وأجزاء واسعة من إدلب، في شمال غرب وشمال شرق سوريا، وتحتفظ بعشرات القواعد والنقاط العسكرية التي يوجد فيها عشرات الآلاف من الجنود المحتلين والمجموعات المرتزقة، إضافة إلى شن هجمات متواصلة في عمق الأراضي السورية.
ويشير المحلل والكاتب السوري، أن حكومة دمشق ترمي لاقتناص فرصة حاجة السلطات التركية لهذا التقارب كحل سريع لمشكلاتها الداخلية والتركية العامة، بعد أن رمت روسيا الكرة في ملعب السلطات التركية، عند الإشارة إلى ضرورة أن تتعاون تركيا مع حكومة دمشق.
وأكد الدرزي أن الحوار بين حكومة دمشق والإدارة الذاتية الديمقراطية سيؤدي لتقوية موقف حكومة دمشق في مواجهة الاحتلال التركي، "لا شك أن الحل بين دمشق والقامشلي له دور مهم في الاستقرار ويقوّي موقف دمشق في مواجهة المطالبات التركية".
وأكدت الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا في أكثر مناسبة استعدادها للحوار مع حكومة دمشق، لكن الأخيرة لم تبد مقاربة إيجابية تجاه الحوار مع الإدارة الذاتية.
ولفت الكاتب والمحلل السياسي السوري إلى الأبعاد الدولية للصراع في سوريا، وقال "واقع الصراع في سوريا يؤكد على الأبعاد الدولية والإقليمية للأزمة وهي الأكثر تأثيراً في مسارات الأزمة السورية"، مشيراً إلى "ارتباطات الجماعات بالدول الحاضنة لها، ولذلك تعمل دمشق على حل مشكلة الكارثة السورية بتفكيك العقد الإقليمية والدولية قبل العقدة الداخلية التي ستُحل تلقائياً إذا ما نجحت إقليمياً ودولياً".
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد عبرت صراحة عن رفضها للتطبيع بين دولة الاحتلال التركي وحكومة دمشق، واعتقلت المحافظ السابق لمحافظة دير الزور سمير عثمان الشيخ بتهمة ارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية في سوريا، منتصف شهر تموز الحالي بعد نحو 4 أعوام من إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية.
وفي وقت سابق اتهم بعض المسؤولين في دولة الاحتلال التركي، إيران بمحاولة عرقلة مسار التطبيع.
ويعتقد الكاتب والمحلل السوري، أحمد الدرزي، إلى أن عودة العلاقات بين الطرفين حتمية، لكنها مرتبطة بمدى الاعتراف بسيادة الدولة السورية على كامل أراضيها، وعدم التدخل التركي في السياسات الداخلية السورية وتفكيك الجماعات الإرهابية التي تدعمها، ومدى توافق الأطراف المتدخلة في الأزمة السورية، وهي شروط ترفض دولة الاحتلال التركي تنفيذها.
(أ م)
ANHA
