محلل سياسي عراقي: لردع تركيا يجب تصعيد الضغوطات الدبلوماسية والاقتصادية
أكد كاتب ومحلل سياسي عراقي، أن تركيا لم تحترم سيادة العراق والدستور العراقي والاتفاقيات المبرمة بين العراق وتركيا، وعليه دعا لتصعيد الضغوطات الدبلوماسية والاقتصادية، وأوضح "عدم التزام تركيا سيخلق شرارة خلافات كبيرة بين البلدين".
اكتفت الحكومة العراقية بمتابعة هجمات جيش الاحتلال التركي على جنوب كردستان، لتصدر بعد أسبوعين موقفاً من الهجمات وتحتج على خرق سيادتها، في موقف لم يرقَ لوضع حد لانتهاكات تركيا على أراضي جنوب كردستان.
وفي السياق، لفت الكاتب والمحلل السياسي العراقي واثق الجابري، إلى أن الحكومة العراقية نددت واستنكرت عدة مرات بالهجوم التركي الذي طال ويطال أراضيها، واستدعت السفير التركي وسلمته مذكرة احتجاج، كما قدّم العراق شكوى إلى الجامعة العربية التي بدورها نددت بالتوغلات التركية في العراق. وتعتبر العراق هذه التوغلات "مساساً لأمنها وسيادتها".
وتابع "الحكومة العراقية قررت التعامل عبر الطرق الدبلوماسية، ودعت تركيا لاحترام حسن الجوار والمواثيق بين البلدين، ولطالما كان هذا الملف من أهم الملفات التي تناقش بين البلدين؛ لأن الدستور العراقي لا يبيح الاعتداء على أراضيه أو الأراضي المجاورة لها عن طريق أراضيها".
وأكد الجابري بأن الجانب التركي لم يلتزم ولم يحترم الدستور العراقي، على الرغم من وجود اتفاقيات سابقة بين البلدين وطالب بإلزام تركيا بعدم التوغل في الأراضي العراقية.
ولردع تركيا، أوضح الكاتب العراقي أنه يجب "اتباع عدة طرق، أولها تقديم شكوى لمجلس الأمن الدولي وللجمعية العامة للأمم المتحدة، وحتى من الممكن إبلاغ منظمة المؤتمر الإسلامي والجامعة العربية، للضغط على تركيا بالالتزام بالاتفاقيات المبرمة بين الجانبين واحترام الدستور العراقي".
والنقطة الأخرى، بحسب واثق الجابري، هو أن العراق "لديه تبادل تجاري عالٍ، ومن الممكن أن يستخدم الورقة الاقتصادية، للضغط ايضاً ".
ونوه الكاتب والمحلل السياسي العراقي إلى أن الحكومة "تسعى قدر الإمكان لحل القضية بطرق دبلوماسية، ولا يسعى إلى خلق نوع من الصراع مع الجانب التركي، ولكن التحركات التركية هي استفزازية بالنسبة للجانب العراقي، وبالتالي من الممكن أن تكون شرارة لخلافات كبيرة بين الطرفين". وأشار إلى أن "التدخلات التركية تثير غضباً كبيراً لدى الشارع العراقي".
(آ)
ANHA
محلل سياسي عراقي: لردع تركيا يجب تصعيد الضغوطات الدبلوماسية والاقتصادية
اكتفت الحكومة العراقية بمتابعة هجمات جيش الاحتلال التركي على جنوب كردستان، لتصدر بعد أسبوعين موقفاً من الهجمات وتحتج على خرق سيادتها، في موقف لم يرقَ لوضع حد لانتهاكات تركيا على أراضي جنوب كردستان.
وفي السياق، لفت الكاتب والمحلل السياسي العراقي واثق الجابري، إلى أن الحكومة العراقية نددت واستنكرت عدة مرات بالهجوم التركي الذي طال ويطال أراضيها، واستدعت السفير التركي وسلمته مذكرة احتجاج، كما قدّم العراق شكوى إلى الجامعة العربية التي بدورها نددت بالتوغلات التركية في العراق. وتعتبر العراق هذه التوغلات "مساساً لأمنها وسيادتها".
وتابع "الحكومة العراقية قررت التعامل عبر الطرق الدبلوماسية، ودعت تركيا لاحترام حسن الجوار والمواثيق بين البلدين، ولطالما كان هذا الملف من أهم الملفات التي تناقش بين البلدين؛ لأن الدستور العراقي لا يبيح الاعتداء على أراضيه أو الأراضي المجاورة لها عن طريق أراضيها".
وأكد الجابري بأن الجانب التركي لم يلتزم ولم يحترم الدستور العراقي، على الرغم من وجود اتفاقيات سابقة بين البلدين وطالب بإلزام تركيا بعدم التوغل في الأراضي العراقية.
ولردع تركيا، أوضح الكاتب العراقي أنه يجب "اتباع عدة طرق، أولها تقديم شكوى لمجلس الأمن الدولي وللجمعية العامة للأمم المتحدة، وحتى من الممكن إبلاغ منظمة المؤتمر الإسلامي والجامعة العربية، للضغط على تركيا بالالتزام بالاتفاقيات المبرمة بين الجانبين واحترام الدستور العراقي".
والنقطة الأخرى، بحسب واثق الجابري، هو أن العراق "لديه تبادل تجاري عالٍ، ومن الممكن أن يستخدم الورقة الاقتصادية، للضغط ايضاً ".
ونوه الكاتب والمحلل السياسي العراقي إلى أن الحكومة "تسعى قدر الإمكان لحل القضية بطرق دبلوماسية، ولا يسعى إلى خلق نوع من الصراع مع الجانب التركي، ولكن التحركات التركية هي استفزازية بالنسبة للجانب العراقي، وبالتالي من الممكن أن تكون شرارة لخلافات كبيرة بين الطرفين". وأشار إلى أن "التدخلات التركية تثير غضباً كبيراً لدى الشارع العراقي".
(آ)
ANHA
