المواطن أم حكومة دمشق؟ من المستفيد من تحويل "الدعم" إلى نقد بمناطق سيطرة دمشق؟
تتجه حكومة دمشق إلى البدء بعملية رفع ما تسميه "الدعم الحكومي" عن السلع والمواد، وتحويله إلى ما وصفته "دعم نقدي بشكل تدريجي"، الأمر الذي يفتح المجال أمام الكثير من التساؤلات والتداعيات، أهمها تحويل السوق السورية إلى سوق حرة غير معلومة الجوانب.
أعلنت حكومة دمشق أواخر شهر حزيران المنصرم عن نيّتها في "إعادة هيكلة الدعم باتجاه الدعم النقدي"، وطالبت حاملي "البطاقة الذكية" بفتح حسابات مصرفية خلال مدة ثلاثة أشهر من أجل تحويل مبالغ "الدعم" إليها.
"البطاقة الذكية" بدأ العمل بها عام 2019، حيث يتمكن حاملها من الحصول على بعض المواد تسميها حكومة دمشق مدعومة كـ "الخبز والمحروقات".
لكن خلال الفترة الماضية، اتخذت مؤسسات حكومة دمشق عدداً من القرارات استثنت على إثرها شرائح كبيرة ومختلفة من السوريين من الدعم، حتى بات من يحصلون عليه فئة قليلة جداً في مقدمتهم موظفوها، على الرغم من الأرقام الأممية التي تؤكد أن 90% من السوريين يقبعون تحت خط الفقر.
المواطن (أ، ع) القاطن في حلب بمناطق سيطرة حكومة دمشق، قال لوكالتنا، إنه غير "متفائل" من القرارات الأخيرة لمؤسسات حكومة دمشق كونها مجهولة المعالم.
وأكد المواطن (أ، ع) أنه بعد سماعه للنبأ، توجه إلى أحد المصارف بمدينة حلب لفتح حساب على مدار 3 أيام متواصلة، لكنه لم يستطع فتح حساب بسبب الفساد المستشري والمستمر في مؤسسات حكومة دمشق، وجراء الإجراءات الروتينية المعقدة التي تفرض.
في حين يشير العديد من الباحثين الاقتصاديين إلى أنه بإجراء معادلة بسيطة وفق الأرقام الرسمية لمؤسسات حكومة دمشق، والتي كانت تخصصها لما يسمى "الدعم"، المقسمة على الأفراد، فنجد بأنها ستمنح الأسر المستفيدة من الدعم حوالي 150 ألف ليرة سورية شهرياً لكل فرد.
لكن في المقابل، سيتم العمل على رفع "الدعم" عن الخبز والمحروقات، ووفق التقديرات التي أعلنت عنها مؤسسات حكومة دمشق الاقتصادية، قبل مدة أن كلفة ربطة الخبز الواحدة تصل إلى نحو الـ 8000 ليرة سورية، وإذا ما تم رفع الدعم بشكل كلي فسيتثبت السعر.
ويشير الباحثون إلى أن هناك 3 نقاط تسعى مؤسسات حكومة دمشق الاستفادة منها، وهي:
1- استفادة المصارف الحكومية من عمولات الإيداع والسحب التي سوف يخصمها المصرف لنفسه من دون وجه حق، دون أن يحصل المواطن على أي خدمات مصرفية، وبالتالي خسارة المواطن في هذه المعادلة.
2- توفير مصاريف نقاط توزيع مواد الدعم المختلفة من مؤسسات استهلاكية وغيرها، إلى جانب رواتب الموظفين الذين يديرون تلك المؤسسات.
3- إلغاء اعتماد جميع البطاقات التي يقطن أصحابها خارج مناطق سيطرة حكومة دمشق، والتي كان يستفيد أقرباؤهم منها، وبالتالي توفير كل تلك المصاريف على الخزينة.
وكما يرى الباحثون، أن لجانب ذلك، هناك آثار أخرى سلبية كبيرة لهذا النوع من التحرك على المواطنين، ذكروا منها: "يمهد إلى تحول السوق إلى سوق حرة غير واضحة المعالم، تغلب فيها سيطرة التجار، وعدم استقرار سعر الصرف أمام الليرة السورية يعني تآكل الدعم وانخفاض قيمته في حال انخفاض قيمة الليرة، ومع نظام السوق الحرة سيترتب المزيد من الأعباء المالية على المواطنين، تأخر المواطنين في الحصول على الدعم النقدي بسبب تأجيل السحب النقدي كل عدة شهور لتجنب ضياع الوقت من زيادة الازدحام الشديد بالمصارف والصرافات التي تعاني بالأساس ازدحاماً قبل القرار، الأمر الذي سيؤدي لتراكم مليارات الليرات لتستفيد منها المصارف".
كما رأى بعض الباحثين أن زيادة الكتلة النقدية المقدرة بـ 690 مليار ليرة سورية شهرياً، والتي ستوزع بشكل نقدي على المواطنين ستؤدي إلى زيادة معاناة الليرة كنتيجة، الأمر الذي سيرفع من سعر صرف الدولار ليصبح ضمن أرقام قد تتعدى 20 ألف ليرة، بينما يصل سعر ربطة الخبز لحدود 8 آلاف ليرة والبيضة الواحدة إلى 5 آلاف ليرة.
يذكر بأنه حسب آخر الإحصائيات الدولية، فإن متوسط دخل الفرد في مناطق سيطرة حكومة دمشق يبلغ الأدنى في العالم بمعدل حوالي 18 دولاراً أمريكياً شهرياً.
)أم)
ANHA
