لبنان.. الثقافة المحلية تعيق مشاركة النساء في المجالس البلدية 

يواجه تمثيل النساء في المجالس البلدية في لبنان عوائق ثقافية واجتماعية، على الرغم من غياب الموانع القانونية لترشحهن. ويشير تقرير لصحيفة العرب اللندنية إلى أن الثقافة المحلية الذكورية لا تزال تشكل حاجزاً أساسياً أمام مشاركة النساء في الحياة السياسية المحلية.

وبحسب نتائج الانتخابات البلدية، بلغ تمثيل النساء 4.6 % في عام 2010 وارتفع إلى 5.4 % عام 2016، في حين تؤكد المعطيات أن النساء يتمتعن بالكفاءة والقدرة على الإنجاز، إلا أن الضغط الاجتماعي يدفع العديد منهن إلى عدم الترشح، وتفضيل ترشيح أزواجهن أو أقاربهن بدلاً عنهن.

ويرى المرشح لرئاسة البلدية في بلدة بسكنتا في جبل لبنان أنطوان الهراوي أن "إقرار مشروع قانون الكوتا النسائية يدفع النساء إلى تخطي حاجز ضغط المجتمع المحلي، باعتبار أن الكفاءة والقدرة على الإنجاز موجودتان لدى النساء، وهنّ يرغبن بالمشاركة في المجلس البلدي"، مشيراً إلى أن "وجود قانون من هذا النوع يسهّل مشاركتهن ويفرض تمثيل النساء بنسبة لا تقلّ عن 30% في المجالس البلدية".

كما يؤكد المحامي ميشال عاد من بلدة القاع شرق لبنان، أن مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية ضرورة وليست خياراً بما لها من تأثير مباشر على تنمية وتعزيز المجتمع ودورته الحياتية. كما أن مشاركتها في المجالس البلدية تضيف بعداً إنسانياً، تصميماً وتخطيطاً، يعكس حاجات الفئات المهمشة في المجتمع".

وكان وزير الداخلية والبلديات في لبنان قد أصدر في نيسان الماضي تعميماً يعفي النساء الراغبات في الترشح من شرط وجود أسمائهن في لوائح القيد البلدي في حال تم نقل سجلاتهن بسبب الزواج، في خطوة لتسهيل مشاركتهن في الانتخابات.

من جهتها، شددت كل من هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على ضرورة إقرار قانون الكوتا النسائية كإجراء تشريعي عاجل يضمن مشاركة فعالة للمرأة في الحكم المحلي.

ويحتل لبنان المرتبة 133 من أصل 146 دولة في مؤشر الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2024، ما يعكس الحاجة الملحة لإصلاحات قانونية وثقافية تعزز المساواة بين الجنسين وتفتح المجال أمام النساء للاضطلاع بدور أكبر في الحياة العامة.

(ي م)