مشروع غربي في مجلس الأمن يتضمن آلية تحقيق جديدة حول كيماوي سوريا

مركز الأخبار

وقدّم فريق من الدول الغربية إلى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار حول سوريا، يتضمن صياغة آلية تحقيق جديدة حول استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.

ويدعو مشروع القرار المشترك للدول الغربية الثلاث إلى إيصال المساعدات الإنسانية وبدء محادثات سلام سورية برعاية الأمم المتحدة.

وتشير هذه الخطوة إلى سعي الغرب في العودة إلى الدبلوماسية بعد توجيهه ضربات لليلة واحدة إلى مواقع، قال إنها مرتبطة بالبرنامج الكيميائي السوري.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اقتراح مشروع قرار داخل مجلس الأمن يجمع الجوانب الكيميائية والإنسانية والسياسية للنزاع السوري المستمر منذ أكثر من سبع سنوات.

وقالت مصادر دبلوماسية لـ أ ف ب إن المفاوضات حول النص يفترض أن تبدأ الاثنين. ولم يتم حتى الآن تحديد موعد للتصويت على النص لأن باريس تريد إعطاء الوقت لإجراء "مفاوضات حقيقية"، وفق ما أوضح أحد الدبلوماسيين.

وقال دبلوماسي طلب عدم الكشف عن اسمه إن الهدف "ليس تغيير معادلات" ولا "تجميع" نصوص موجودة أصلا، بل البرهنة علىأن التدخل العسكري الغربي في سوريا هو "في خدمة استراتيجية سياسية".

وبين ما ينص عليه مشروع القرار إنشاء "آلية مستقلة" للتحقيق في المعلومات عن استخدام غازات سامة في هجمات في سوريا بهدف كشف مرتكبيها وتحديد المسؤوليات "على أساس مبادئ الحياد والمهنية".

ويدين مشروع القرار "بأشد العبارات أيّ لجوء إلى الأسلحة الكيميائية في سوريا وخصوصاً هجوم السابع من نيسان/ابريل في دوما". كما يدعو سوريا إلى التعاون الكامل مع المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية.

ووزع مشروع القرار على الدول الـ 15 الأعضاء في مجلس الأمن بعد أقل من 24 ساعة على سلسلة الضربات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا في سوريا لمعاقبة النظام السوري الذي تتهمه بهجوم كيميائي مفترض وقع في السابع من نيسان/أبريل في دوما بالقرب من دمشق.

ويدعو مشروع القرار إلى تطبيق قرار وقف إطلاق النار الذي تم تبنيه في 24 شباط/فبراير و"يطلب"، في المجال السياسي، من "السلطات السورية الدخول في مفاوضات سورية سورية بحسن نية وبطريقة بنّاءة وبلا شروط مسبقة".

وفي مجال المساعدات الإنسانية، يبدأ النص بدعوة إلى "وقف مستدام لإطلاق نار" ويدعو كل الدول الأعضاء إلى استخدام نفوذها لتطبيق وقف إطلاق النار. وهو يطالب "بإيصال المساعدات الإنسانية من دون قيود" في كل أنحاء سوريا وبإمكانية "القيام بعمليات اجلاء طبي وفقاً للاحتياجات والحالات العاجلة".

وأخيراً يدعو مشروع القرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى تقديم تقرير عن تطبيق هذا النص في غضون 15 يوماً من تبنيه.

(ي ح)