غضب شعبي وتنديد واسع بمجازر مرتزقة الحكومة المؤقتة ومطالبات بتحقيق دولي فوري

شهدت مدن الرقة وقامشلو وتربه سبيه وديرك وكركي لكي بإقليم شمال وشرق سوريا، تنظيم سلسلة فعاليات جماهيرية، تنديداً بالهجمات التي طالت أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد في حلب ومناطق شمال وشرق سوريا، واستنكاراً للمجازر التي ارتكبت بحق سكان هذه الأحياء.

قامشلو

نظّمت منسقية المرأة في الإدارة الذاتية الديمقراطية لمقاطعة الجزيرة، وقفة احتجاجية بمشاركة عضوات من المنسقية والمجالس المدنية والحركات النسائية، إلى جانب ممثلات عن الإدارة الذاتية، وذلك أمام مبنى مجلس الشعوب في مدينة قامشلو.

ورفعت المشاركات خلال الوقفة صوراً توثّق المجازر والانتهاكات التي تعرّض لها أهالي أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد في مدينة حلب، بالإضافة إلى صور شهداء المقاومة.

وخلال التجمع، أصدرت المنسقية بياناً، تلته رئيسة هيئة المرأة في مقاطعة الجزيرة، روهات خليل، باللغة الكردية، فيما قرأت الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي في مقاطعة الجزيرة، فيفيان بحو أوسي النسخة العربية من البيان.

واستذكر البيان الشهداء الفدائيين (دنيز جيا، وزياد حلب، وروجبين حسكة، ودلبرين قامشلو، وفراشين عفرين، وكريلا أمارة، وليلى قاسم، وهاوار قنديل)، بالإضافة إلى جميع الشهداء الذين شاركوا في مقاومة حيي الشيخ مقصود والأشرفية، معبّراً عن الإجلال والإكبار لأرواحهم، وتقديم العزاء إلى ذويهم.

وأشار إلى أن أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد تعرّضت منذ 6 كانون الثاني الجاري، لهجمات ممنهجة ومتكررة، استهدفت المدنيين نساء وأطفال وكبار سن دون تمييز، ما يشكّل انتهاكاً واضحاً لكل القوانين والمواثيق الدولية.

وأكد البيان أن استهداف المدنيين والمنازل والمرافق الإنسانية والتعليمية، من مستشفيات ومدارس، يُعد جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ويتعارض مع اتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949، واتفاقية لاهاي لعام 1907، ونظام روما الأساسي، التي تحظر استهداف المدنيين والهجمات العشوائية والاعتداء على الكوادر الطبية.

وأكد البيان أن ما جرى من قتل وتهجير قسري بحق سكان هذه الأحياء، يُعد جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان، مطالباً بفتح تحقيق شفاف ومستقل ومحاسبة المسؤولين عنها أمام المحكمة الجنائية الدولية.

واختتم المجلس بيانه بدعوة مجلس الأمن الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه هذه الانتهاكات، وتأمين الحماية للمدنيين والمؤسسات المدنية والأمنية، ومحاسبة مرتكبي الجريمة بحق الشهيدة دنيز، التي تعرّض جسدها للتمثيل، في سلوك وصفه البيان بأنه يعكس ذهنية متطرفة.

الرقة

كما تجمّعت عضوات منسقية المرأة ومكاتب المرأة في الإدارة الذاتية الديمقراطية، أمام مبنى الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا في مدينة الرقة، حيث أُدلي ببيان تنديداً بهجمات مرتزقة الحكومة الانتقالية على المنطقة.

وقرأت البيان نائبة رئيسة منسقية المرأة، سوسن الخلف، مؤكدة أن ما جرى من جرائم وانتهاكات بحق المدنيين على مدى أيام يُعد خرقاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وكل المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وأشار البيان إلى أن الهجمات الممنهجة لمرتزقة الحكومة المؤقتة ضد المدنيين في المنطقة، تشكل جرائم جسيمة، كان من أبرزها جريمة التمثيل بجثمان عضوة قوى الأمن الداخلي دنيز جيا، في محاولة لبث الرعب وإرهاب المجتمع، ولا سيما النساء.

وأكد البيان أن هذه الأفعال ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق نظام روما الأساسي، كونها جاءت ضمن سلوك جماعي وسياسة ممنهجة، مستشهداً بجرائم التمثيل بالجثث ونشر صورها.

وأدانت منسقية المرأة بشدة جريمة التمثيل بالجثث وانتهاك حرمة الشهداء، بالإضافة إلى جريمة الإخفاء القسري التي طالت مئات المدنيين وأعضاء قوى الأمن الداخلي، مطالبة بالكشف الفوري عن مصيرهم وضمان سلامتهم، ومحمّلة وزارتي الحكومة المؤقتة المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم.

واختُتم البيان بمطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان باتخاذ إجراءات عاجلة لمحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات، وتشكيل لجان تحقيق مستقلة وشفافة، بما يضمن تحقيق العدالة ومنع إفلات الجناة من العقاب.

تربه سبيه

من جهته، أصدر مجلس مؤتمر ستار، بياناً بمشاركة عشرات النساء، تطرّق فيه إلى هجمات الشيخ مقصود والأشرفية وما رافقه من مجازر وانتهاكات بحق سكان هذه الأحياء، وذلك أمام مبنى المجلس وسط المدينة، وتلته الإدارية في المجلس ميديا موسى.

استهل البيان بالتأكيد على دور مؤتمر ستار الذي يصادف غداً الخميس ذكرى تأسيسه الـ 21، في توحيد النساء، وأوضح أن كل امرأة وجدت مكانها في هذه المؤسسة النسائية التي تمكنت في الأعوام المنصرمة من توحيد صفوف النساء وتنظيمهن في كافة مناطق شمال وشرق سوريا وإعادة مكانة المرأة بعد سنوات من الحرمان وطمس الحقوق.

وأكد البيان أن مرتزقة الحكومة المؤقتة يحاولون تغيير ديمغرافية المناطق عبر إفراغها من سكانها الأصليين، كما حدث في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية، وختم البيان بإدانة هذه الانتهاكات بشدّة، داعياً إلى محاسبة المسؤولين عنها.

كركي لكي

كما أصدر مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي بمدينة كركي لكي بياناً استنكر فيه مجازر مرتزقة الحكومة المؤقتة بحق المدنيين، وندّد بالصمت الدولي إزاءها.

قُرئ البيان من قبل الرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي، شهناز عبدو، وذلك أمام السوق المركزي لمدينة كركي لكي.

وأشار البيان إلى أن هذه الهجمات لم تكن عشوائية، بل جاءت في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى بث الخوف وإرهاب المجتمع والضغط على المدنيين، مؤكداً أن الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم يشجع مرتكبيها على الاستمرار في انتهاكاتهم دون أي رادع.

ودعا مجلس المرأة في ختام بيانه جميع الهيئات الدولية والإنسانية إلى التحرك الفوري لوقف هذه المجازر، ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان حماية المدنيين، والتأكيد على حقهم المشروع في الدفاع عن أنفسهم وممتلكاتهم، مشدداً على أن المقاومة والدفاع عن الحياة واجب لا يمكن التنازل عنه.

ديرك

كما أدلى مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي بالبيان نفسه في مدينة ديرك، بحضور عشرات النساء وعضوات الأحزاب السياسية.

الطبقة

كما أدلى مجلسا المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي، في كل من مقاطعتي الرقة والطبقة، ببيانين منفصلين، شارك فيهما عضوات المجلس. البيان في مدينة الطبقة قرئ أمام مبنى الحزب من قبل الناطقة باسم مجلس المرأة في الحزب إيمان شهاب، وفي الرقة قرئ البيان في الحديقة البيضة وسط مدينة الرقة من قبل عضوة المجلس آسيا علي.

أكدا البيانان أن الجرائم والمجازر بحق المكونات السورية، تمثل وصمة عار على جبين الحكومة المؤقتة ومرتزقتها المدعومة من الدولة التركية، وشددا على أن سوريا المستقبل لا يمكن بناؤها بالقتل والدمار بل يمكن بناؤها عبر تعزيز الحوار الداخلي، وترجيح العقل والحوار، والعودة لاتفاقية 10 آذار.

كما أكدا على أن حيّي الشيخ مقصود والأشرفية ومناطق الشهباء شكّلت على الدوام نموذجاً للتعايش بين مختلف المكونات السورية، وأن استهداف هذه المناطق هو استهداف لإرادة العيش المشترك ولمشروع سوريا ديمقراطية تعددية.

وطالب البيانان بالوقف الفوري لكل أشكال العنف والانتهاكات وفك الحصار وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون أي شرط، كما شددا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وفق القوانين الدولية ومبادئ العدالة، ودعيا إلى تغليب لغة الحوار كحلّ وحيد للخلافات بعيداً عن السلاح والتهديد.

واختتم البيانان بالتأكيد على أن بناء سوريا المستقبل لا يمكن أن يتم بالقوة أو الإقصاء، بل عبر الاعتراف المتبادل واحترام حقوق جميع المكونات وضمان الكرامة والحرية لكل السوريين، مشددين على أن إرادة الشعوب ستبقى أقوى من محاولات القمع، وأن صوت الحق سيظل أعلى من صوت السلاح.

(كروب/ي م)

ANHA