ليتوانيا ترفع مبدئياً الحظر الدستوري على نشر الأسلحة النووية

أقر البرلمان الليتواني، في تصويت أولي، تعديلاً دستورياً يمهد لإلغاء الحظر المفروض منذ أكثر من ثلاثة عقود على نشر الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل على أراضي البلاد، في خطوة حذر الكرملين من أنها قد تؤدي إلى تصعيد جديد للتوتر في المنطقة.

وصوّت 106 نواب لصالح حذف المادة 137 من الدستور، مقابل 18 عارضوا التعديل وامتناع 6 عن التصويت، فيما يتطلب إقرار التعديل نهائياً إجراء تصويت ثان بعد ثلاثة أشهر على الأقل، والحصول على تأييد ثلثي أعضاء البرلمان، أي 94 نائباً من أصل 141. ومن المقرر إجراء التصويت الحاسم في 12 يناير المقبل.

وقال رئيس البرلمان الليتواني يوزاس أوليكاس إن رفع الحظر سيزيل قيوداً قانونية في المجال الأمني كانت تميز بلاده عن بقية دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو".

وتزامن التحرك مع مساعي فيلنيوس لإقناع الولايات المتحدة بإنشاء قاعدة عسكرية أميركية على الأراضي الليتوانية، فيما قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن اقتراب البنية التحتية العسكرية الأميركية من الحدود الروسية، إلى جانب احتمال نشر أسلحة نووية في دولة مجاورة، لن يساهما في استقرار أوروبا، بل "سيشكلان تصعيداً كبيراً وجديداً للتوتر".

وتقع ليتوانيا، العضو في الاتحاد الأوروبي و"الناتو"، على الحدود مع روسيا وبيلاروسيا، بينما تحتفظ الولايات المتحدة منذ عام 2019 بكتيبة مدرعة في البلاد تضم نحو ألف جندي ضمن نظام تناوب دوري.

(م ش)