إشارة لاستحقاقات اتفاقية قسد والحكومة الانتقالية في سوريا والتحديات
دعا مشاركون في ندوة حوارية، إلى تطبيق اتفاقية 10 آذار الموقعة بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة الانتقالية في سوريا، والوقوف على بنودها وتعزيز الحوار الوطني بين مختلف الأطراف السورية.
بدعوة من حزب الحداثة والديمقراطية لسورية، نُظّمت ندوة حوارية تحت عنوان "استحقاقات اتفاقية 10 آذار بين قوات سوريا الديمقراطية وحكومة دمشق"، وذلك في قاعة الاجتماعات التابعة لمجلس سوريا الديمقراطية بمدينة الرقة.
قرأ في بدايتها، رئيس حزب الحداثة والديمقراطية محمد العبود، بنود الاتفاقية الموقّعة في 10 آذار بين القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي وأحمد الشرع رئيس الحكومة الانتقالية في سوريا، قراءة تحليلية شاملة، مستعرضاً أبعادها السياسية والدستورية، إلى جانب التحديات التي تواجه تنفيذ بنودها على الأرض، لا سيما في ظل التعقيدات الإقليمية والدولية المرتبطة بالملف السوري.
وشهدت الندوة حضور عدد من الشخصيات السياسية والحقوقية، وممثلين عن مؤسسات مدنية، بالإضافة إلى مجموعة من المهتمين بالشأن العام السوري، حيث دار نقاش مفتوح بعد المحاضرة، تناول سبل تعزيز الحوار بين مختلف الأطراف السورية، وتفعيل الاستحقاقات الواردة في الاتفاقية، بما يضمن وحدة البلاد وتحقيق تطلعات السوريين.
دعا عضو مكتب العلاقات بمجلس سوريا الديمقراطي رجب المشرف، الأحزاب السياسية في شمال وشرق سوريا إلى تفعيل دورها السياسي خلال المرحلة الراهنة، وذلك في سياق متابعة تنفيذ اتفاق آذار، مشدداً على أهمية قرب هذه الأحزاب من الشارع السوري، لا سيما في مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية.
كما دعا الأحزاب لتعزيز دورها السياسي وأكد عدم توافق خطوات الحكومة الانتقالية مع اتفاق آذار.
وعدّ المشرف أن التفاهم الأخير بين الحكومة الانتقالية في سوريا والإدارة الذاتية بشأن العملية الامتحانية، من أبرز ثمار اتفاق آذار، ما قد يُمهّد لتحقيق نتائج إيجابية أخرى تسهم في استكمال تنفيذ بنود الاتفاق.
وأشار رئيس مكتب العلاقات لحزب الاتحاد الديمقراطي، تركي علي: "إلى أن الاعتراف بحقوق المكونات السورية يمثل بنداً جوهرياً في إعادة رسم الهوية الوطنية على أسس التنوع، مشدداً على ضرورة مشاركة جميع المكونات بشكل شامل في العملية السياسية خلال المرحلة الانتقالية".
وانتقد تركي علي بعض خطوات الحكومة الانتقالية في سوريا، مثل الإعلان الدستوري والإجراءات المتعلقة بتشكيل مجلس الشعب، وعدّ أنها لا تتماشى مع مبدأ الاعتراف بحقوق المكونات، حيث لم تراعِ التمثيل الحقيقي للمجتمع السوري المتنوع.
كما أشار إلى أن مواد الإعلان الدستوري، لا سيما تلك المتعلقة بتحديد هوية الدولة، مصدر التشريع، ودين رئيس الجمهورية، تتجاهل باقي المكونات السورية، ولا تعكس الانتماء التاريخي والثقافي لها في سوريا، ما يهدد مسار بناء دولة جامعة لكل مكوناتها.
وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة من الفعاليات التي ينظمها حزب الحداثة والديمقراطية لسورية في إطار سعيه لتعزيز ثقافة الحوار السياسي، والمساهمة في بناء تفاهم وطني سوري جامع.
(م ع/أ)
ANHA
إشارة لاستحقاقات اتفاقية قسد والحكومة الانتقالية في سوريا والتحديات
بدعوة من حزب الحداثة والديمقراطية لسورية، نُظّمت ندوة حوارية تحت عنوان "استحقاقات اتفاقية 10 آذار بين قوات سوريا الديمقراطية وحكومة دمشق"، وذلك في قاعة الاجتماعات التابعة لمجلس سوريا الديمقراطية بمدينة الرقة.
قرأ في بدايتها، رئيس حزب الحداثة والديمقراطية محمد العبود، بنود الاتفاقية الموقّعة في 10 آذار بين القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي وأحمد الشرع رئيس الحكومة الانتقالية في سوريا، قراءة تحليلية شاملة، مستعرضاً أبعادها السياسية والدستورية، إلى جانب التحديات التي تواجه تنفيذ بنودها على الأرض، لا سيما في ظل التعقيدات الإقليمية والدولية المرتبطة بالملف السوري.
وشهدت الندوة حضور عدد من الشخصيات السياسية والحقوقية، وممثلين عن مؤسسات مدنية، بالإضافة إلى مجموعة من المهتمين بالشأن العام السوري، حيث دار نقاش مفتوح بعد المحاضرة، تناول سبل تعزيز الحوار بين مختلف الأطراف السورية، وتفعيل الاستحقاقات الواردة في الاتفاقية، بما يضمن وحدة البلاد وتحقيق تطلعات السوريين.
دعا عضو مكتب العلاقات بمجلس سوريا الديمقراطي رجب المشرف، الأحزاب السياسية في شمال وشرق سوريا إلى تفعيل دورها السياسي خلال المرحلة الراهنة، وذلك في سياق متابعة تنفيذ اتفاق آذار، مشدداً على أهمية قرب هذه الأحزاب من الشارع السوري، لا سيما في مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية.
كما دعا الأحزاب لتعزيز دورها السياسي وأكد عدم توافق خطوات الحكومة الانتقالية مع اتفاق آذار.
وعدّ المشرف أن التفاهم الأخير بين الحكومة الانتقالية في سوريا والإدارة الذاتية بشأن العملية الامتحانية، من أبرز ثمار اتفاق آذار، ما قد يُمهّد لتحقيق نتائج إيجابية أخرى تسهم في استكمال تنفيذ بنود الاتفاق.
وأشار رئيس مكتب العلاقات لحزب الاتحاد الديمقراطي، تركي علي: "إلى أن الاعتراف بحقوق المكونات السورية يمثل بنداً جوهرياً في إعادة رسم الهوية الوطنية على أسس التنوع، مشدداً على ضرورة مشاركة جميع المكونات بشكل شامل في العملية السياسية خلال المرحلة الانتقالية".
وانتقد تركي علي بعض خطوات الحكومة الانتقالية في سوريا، مثل الإعلان الدستوري والإجراءات المتعلقة بتشكيل مجلس الشعب، وعدّ أنها لا تتماشى مع مبدأ الاعتراف بحقوق المكونات، حيث لم تراعِ التمثيل الحقيقي للمجتمع السوري المتنوع.
كما أشار إلى أن مواد الإعلان الدستوري، لا سيما تلك المتعلقة بتحديد هوية الدولة، مصدر التشريع، ودين رئيس الجمهورية، تتجاهل باقي المكونات السورية، ولا تعكس الانتماء التاريخي والثقافي لها في سوريا، ما يهدد مسار بناء دولة جامعة لكل مكوناتها.
وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة من الفعاليات التي ينظمها حزب الحداثة والديمقراطية لسورية في إطار سعيه لتعزيز ثقافة الحوار السياسي، والمساهمة في بناء تفاهم وطني سوري جامع.
(م ع/أ)
ANHA
