سياسيون: الإعلان الدستوري إقصائي لا يلبّي طموحات الشعب السوري
أكد سياسيون في مقاطعة الرقة أن "الإعلان الدستوري" إقصائي لا يرقى إلى طموحات الشعب السوري، وفُرض على الشعب السوري ولا يتماشى مع وحدة أراضيه وثقافته.
أثار توقيع رئيس سلطة دمشق، أحمد الشرع، على "الإعلان الدستوري" في 13 آذار، موجة رفض واسعة، إذ اعتُبر إقصائياً وغير ممثل لمصالح الشعب السوري، وتضمّن تهميشاً واضحاً لمكونات المجتمع، بما في ذلك المرأة.
سياسيون من الرقة أكدوا لوكالتنا أن هذا الإعلان لا يعكس مبادئ الثورة السورية التي انطلقت قبل 14 عاماً.
وأوضح كامل الورد، عضو حزب المحافظين في مقاطعة الرقة، أن "الإعلان الدستوري"، يفتقر إلى تلبية تطلعات الشعب السوري الذي ثار ضد نظام الأسد. وأضاف: "للأسف، الإعلان الدستوري لا يرقى إلى طموحات الشعب السوري. يجب إعادة صياغته ليشمل جميع مكونات الشعب السوري ويعكس رؤيتهم لدستور حقيقي".
وأشار الورد إلى تجربة العقد الاجتماعي في شمال وشرق سوريا، واصفاً إياها بأنها تجربة متطورة وشاملة. وأوضح أن العقد الاجتماعي كان يُعرض بشكل دوري على جميع مكونات الشعب، مع ضمان تمثيل المرأة بشكل متساوٍ. وتمنى أن يكون "الإعلان الدستوري" لدمشق أكثر شمولية ليعكس تطلعات جميع السوريين.
من جانبه، صرّح محمد درويش، عضو مكتب العلاقات في مجلس سوريا الديمقراطي، أن "الإعلان الدستوري" الحالي فُرض على الشعب السوري ولا يتماشى مع وحدة أراضيه وثقافته. وأكد على أهمية الديمقراطية اللامركزية التي تنبع من مشاركة مجتمعية حقيقية.
أما محمد العبود، الناطق باسم حزب الحداثة والتغيير الديمقراطي، فقد وصف "الإعلان الدستوري" بالإقصائي، وأشار إلى أنه لا يشمل جميع الأديان والمعتقدات في سوريا. ودعا إلى إعادة النظر فيه وصياغته بما يحترم التنوع الديني والثقافي، ويضمن حقوق المرأة والشباب، ويعزز سوريا كدولة تعددية ديمقراطية لامركزية.
(أ)
ANHA
سياسيون: الإعلان الدستوري إقصائي لا يلبّي طموحات الشعب السوري
أثار توقيع رئيس سلطة دمشق، أحمد الشرع، على "الإعلان الدستوري" في 13 آذار، موجة رفض واسعة، إذ اعتُبر إقصائياً وغير ممثل لمصالح الشعب السوري، وتضمّن تهميشاً واضحاً لمكونات المجتمع، بما في ذلك المرأة.
سياسيون من الرقة أكدوا لوكالتنا أن هذا الإعلان لا يعكس مبادئ الثورة السورية التي انطلقت قبل 14 عاماً.
وأوضح كامل الورد، عضو حزب المحافظين في مقاطعة الرقة، أن "الإعلان الدستوري"، يفتقر إلى تلبية تطلعات الشعب السوري الذي ثار ضد نظام الأسد. وأضاف: "للأسف، الإعلان الدستوري لا يرقى إلى طموحات الشعب السوري. يجب إعادة صياغته ليشمل جميع مكونات الشعب السوري ويعكس رؤيتهم لدستور حقيقي".
وأشار الورد إلى تجربة العقد الاجتماعي في شمال وشرق سوريا، واصفاً إياها بأنها تجربة متطورة وشاملة. وأوضح أن العقد الاجتماعي كان يُعرض بشكل دوري على جميع مكونات الشعب، مع ضمان تمثيل المرأة بشكل متساوٍ. وتمنى أن يكون "الإعلان الدستوري" لدمشق أكثر شمولية ليعكس تطلعات جميع السوريين.
من جانبه، صرّح محمد درويش، عضو مكتب العلاقات في مجلس سوريا الديمقراطي، أن "الإعلان الدستوري" الحالي فُرض على الشعب السوري ولا يتماشى مع وحدة أراضيه وثقافته. وأكد على أهمية الديمقراطية اللامركزية التي تنبع من مشاركة مجتمعية حقيقية.
أما محمد العبود، الناطق باسم حزب الحداثة والتغيير الديمقراطي، فقد وصف "الإعلان الدستوري" بالإقصائي، وأشار إلى أنه لا يشمل جميع الأديان والمعتقدات في سوريا. ودعا إلى إعادة النظر فيه وصياغته بما يحترم التنوع الديني والثقافي، ويضمن حقوق المرأة والشباب، ويعزز سوريا كدولة تعددية ديمقراطية لامركزية.
(أ)
ANHA
