ناشطة سياسية: يجب إخراج القوات التركية من الأراضي السورية وعلى السوريين توحيد قدراتهم

خلال الأيام القليلة الماضية، استمرت هجمات أتراك عنصريين على لاجئين سوريين في ولاية قيصري وسط البلاد، والتي امتدت حتى مدن الشمال السوري الذي تحتلها تركيا ومدن تركية أخرى.

وانتشرت على مواقع التواصل الافتراضي، مقاطع فيديو وصور، تظهر اعتداء أتراك على المحال التجارية والمنازل والسيارات الخاصة بالسوريين، بالحرق والتكسير ورمي الحجارة، وحتى عمليات طعن وقتل.

وفي أحد هذه المقاطع، يظهر رجل سوري ينزف من رأسه، ويقول: "بمجرد أن قلت إني سوري، انهالوا عليّ بالضرب. ماذا نفعل كي نحمي أنفسنا؟".

وفي مقطع آخر، يظهر عناصر من الأمن التركي وهم يضربون رجالاً ونساء، ويستخدمون بخاخ الفلفل ضدهم. ويعلق ناشر المقطع "إنها جرائم عرقية ضد السوريين".

وفي مشهد آخر، إلى جانب الكثير من تلك المشاهد، تظهر جثة طفل ملقى على الأرض، وينهال عليه مجموعة ممن يتحدثون باللغة التركية، بركل رأس وجسد الطفل رغم أنه جثة هامدة بعد قتله.

تصرفات خارجة عن القانون

الباحثة والناشطة السورية، مرح البقاعي، تحدثت لوكالتنا عن ذلك بالقول: "إن تصرفات العنصريين الأتراك تجاه اللاجئين السوريين، هي تصرفات خارجة عن القانون المحلي أولاً؛ لأنها تعدّ اعتداءات مباشرة على مدنيين سلميين وعزّل، وهي أيضاً خارج القانون الدولي؛ لأن القانون يحمي اللاجئ عندما يكون موجوداً في بلد جوار اضطر للّجوء إليه لظروف أمنية معينة في بلده، أو إنسانية كما هو حال اللاجئين السوريين، وواجب الدولة المستضيفة أن تحميهم من أي أذى يمكن أن يتعرضوا له".

وأوضحت "الأسباب عديدة منها الحالة الاقتصادية في تركيا التي تلعب دوراً كبيراً في الكره الذي يتوجه به المواطن التركي إلى الغرباء والأجانب الذي يعتقد أنهم يشاركونه لقمة العيش والوظائف والإيرادات في الدولة، لكن هذه الحالة لم تنطبق على اللاجئ السوري؛ لأنه إذا كان لا يستطيع العمل فهو مغطى من قبل الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي مالياً، حيث يقدمون تبرعات كبيرة لتركيا من أجل مساعدتها في استيعاب اللاجئين وفي شق آخر، اللاجئ السوري يعمل ولديه أعماله الخاصة ولديه دخل من هذه الأعمال، وهو أثبت أنه قادر على الانسجام مع المجتمعات الجديدة التي ذهب إليها".

تحركات شعبية يمكن أن تستثمر للمطالبة بخروج تركيا من سوريا

وبالتزامن مع ذلك، شهدت مناطق شمال غرب سوريا التي تحتلها تركيا ومرتزقتها، حراكاً واحتجاجاتٍ ضد الوجود التركي، وقُتل 7 أشخاص أثناء قمع الاحتجاجات المناهضة للوجود التركي، معظمهم برصاصِ قوات الاحتلال في عفرين، حيث مقر الوالي التركي.

وعن ذلك، أشارت مرح البقاعي إلى أن "التحركات الشعبية التي تشهدها منطقة شمال غرب سوريا ضد الممارسات التركية العنصرية، هي مظاهرات سلمية مشروعة، ومن حق المواطن السوري أن يعبّر عن رأيه ويطالب بحقوقه كلاجئ يضمنها المجتمع الدولي وحق اللجوء المعترف به في الأمم المتحدة".

الباحثة والناشطة السياسية السورية، أكدت أنه يمكن استغلال هذه التطورات وخاصة الحراك الشعبي من خلال "الطلب من القوات التركية مغادرة الأراضي السورية وتنظيم المعارضة لنفسها، حيث هناك فوضى في صفوفها وهي فوضى إدارية ومالية وفوضى سلاح".

أمور معلقة أمام مسار التقارب بين دمشق وأنقرة

هذه التطورات جميعها جاءت عقب الرسائل المتبادلة بين حكومة دمشق والاحتلال التركي، حيال الوصول لتقارب بين الطرفين.

مرح البقاعي، رأت أن "التقارب بين أنقرة ودمشق كان مرتقباً منذ فترة؛ لأن الكثير من المؤشرات تشير إلى أن تركيا وبضغط ووساطة من روسيا ستعود إلى العلاقات شبه الطبيعية مع دمشق، وهذا ما نؤكد عليه أنه بضغط روسي أيضاً وبرغبة غير معلنة من قبل إيران، يعني أن هذا الحلف بين إيران وروسيا ودمشق هو ما ساعد أن تعود العلاقات بين أنقرة ودمشق إلى وضع مقبول من التطبيع والعودة للعلاقات السابقة بين العاصمتين".

وأضافت "لكن هناك الكثير من الأمور المعلقة قبل العودة إلى علاقات طبيعية، فشرط حكومة دمشق هو الخروج الكامل للقوات التركية من الأراضي السورية وعدم التدخل بالشأن السوري، في المقابل تريد أنقرة أن تساعد المعارضة السورية، لكن في هذه المرحلة لا أرى أن تركيا ستستمر في الضغط على دمشق من أجل انتقال سياسي؛ لأن لهجة الحكومة في أنقرة والرئيس أردوغان تحديداً تتحدث عن تطبيع بلا مقابل".

على السوريين توحيد قدراتهم

الباحثة والناشطة السياسية السورية، مرح البقاعي، اختتمت حديثها بالقول: "الدرس الذي يجب أن يستفيد منه السوريون هو توحيد جهودهم وقدراتهم وأهدافهم من أجل تغيير في الحياة السياسية السورية وعملية انتقالية تصبّ في مصلحة الشعب السوري بكامله شرقاً وغرباً، الشعب السوري كله يريد التغيير في سوريا، والانتقال إلى مرحلة جديدة من الحياة السياسية فيها تعددية واعتراف بالآخر والقوميات الكثيرة الموجودة على الأراضي السورية، وكلها من أبناء الشعب السوري، فيها حوكمة وسيادة القانون وعملية ديمقراطية متكاملة تحكمها الشفافية في الأداء ومحاسبة والمسؤولية".

(أم)

ANHA