​​​​​​​صحف عربية: تضارب الآراء حول نتائج استئناف البرلمان العراقي لجلساته وباشاغا ينتزع "ورقة النفط" من الدبيبة

وتطرقت الصحف العربية الصادرة اليوم، إلى استئناف البرلمان العراقي لجلساته ومسألة النفط بين حكومتي ليبيا إلى جانب الشأن اللبناني.

استئناف البرلمان العراقي لجلساته: مدخل لإنهاء الاستعصاء أم تعايش مع الأزمة

وفي الشأن العراقي، قالت صحيفة العرب: "استأنف مجلس النواب العراقي جلساته بعد أسابيع من التعطيل جراء غياب توافق بين الفرقاء السياسيين حول انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.

ويرى نواب أن عودة أشغال المجلس قد تشكل مدخلاً لإنهاء حالة الاستعصاء السياسي، في المقابل يبدي متابعون للمشهد العراقي تشاؤماً، معتبرين أن استئناف البرلمان لنشاطه يعكس في جانب منه بداية تعايش مع الأزمة.

وعقد النواب الأربعاء جلستين، ناقشت إحداهما مشروع قانون لتجريم التطبيع مع إسرائيل كان طرحه تحالف إنقاذ وطن، والجلسة الثانية بحثت قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.

كما تم استكمال تسمية وتشكيل اللجان النيابية الدائمة بالتصويت على عضوية النواب المرشحين لعضويتها.

وأعرب النائب المستقل حسين السعبري في تصريحات صحفية عن أمله في أن “تكون الجلستان بوابة لفك حالة الانسداد من خلال تنشيط البرلمان بعد ركوده لأكثر من شهر”.

وأضاف السعبري أن “الجلستين مهمتان لما تتضمّنانه من قوانين وكذلك تشكيل اللجان النيابية”، مشيراً إلى أن “الصراعات السياسية تسببت في تعطيل الجلسات لأكثر من مرة”.

وحث النواب على الجلوس إلى “طاولة حوار واحدة لإنهاء حالة الانسداد السياسي”، ومضى قائلاً “في حال بقاء الأزمة كما هي، سندعو كمستقلين إلى جلسة طارئة لحل البرلمان”، لافتاً إلى أن مسألة “تعطيل تشكيل الحكومة ذات آثار سلبية على حياة المواطنين”.

ويرى المراقبون أن استئناف عمل البرلمان خطوة ضرورية لإنهاء الشلل الحاصل، مشيرين إلى أنه قد يكون ضمن تمشّ للتمديد لرئيس الجمهورية برهم صالح ولحكومة مصطفى الكاظمي.

ويلفت المراقبون إلى أنه لا توجد بوادر حتى الآن عن إمكانية توصل أقطاب العملية السياسية إلى حل توافقي رغم تعدد المبادرات، وبالتالي فإن الخيار المطروح هو التمديد للجانبين لتفادي الفراغ، خاصة وأن هناك العديد من القوى وفي مقدمتها قوى الإطار التنسيقي غير متحمسة لحل البرلمان والذهاب إلى انتخابات تشريعية جديدة".

باشاغا ينتزع «ورقة النفط» من حكومة «الوحدة» بإعادة فتح الحقول

في الشأن الليبي، قالت صحيفة الشرق الأوسط: "نجح فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الليبية الجديدة، في انتزاع ورقة النفط من حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة التي يرأسها غريمه عبد الحميد الدبيبة، بعدما نسب لنفسه الفضل في إعادة فتح الحقول والموانئ النفطية. وفي غضون ذلك، توعدت أميركا مجدداً بفرض عقوبات بحق معرقلي إجراء الانتخابات، بالتعاون مع الشركاء الدوليين والحلفاء الإقليميين.

وقال باشاغا، رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب، في بيان مقتضب عبر «تويتر» مساء أول من أمس: «بتوفيق من الله تعالى كُللت جهود مجلس النواب والحكومة لإعادة فتح الحقول والموانئ النفطية بالنجاح، وذلك بعد إعلان (تكتل الهلال النفطي) موافقته على رفع الحصار المفروض على المنشآت النفطية».

لكن (تكتل الهلال النفطي) قال في المقابل في بيان مقتضب، مساء أول من أمس، إنه «قرر الاستجابة لتعليمات عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، بشأن فتح الحقول والموانئ النفطية، اعتباراً من هذه اللحظة».

ومع ذلك، فقد أبلغ مرعي بريدان، رئيس اتحاد عمال النفط بميناء الزويتينة، وسائل إعلام محلية أن ميناء الزويتينة لا يزال مغلقاً، وأنه لم يتلقَ ما يفيد بإعادة فتحه.

في سياق ذلك، أعلن محمد عون، وزير النفط بحكومة «الوحدة»، الذي اجتمع مع ممثلين لشركات تركية، عدم قدرة بلاده على زيادة إنتاج النفط والغاز خلال السنوات الخمس المقبلة، ونفى في تصريحات له أمس طلب أوروبا من بلاده زيادة إمدادات الغاز، لافتاً إلى أن «الإمكانات الموجودة لا تسمح بزيادة الإنتاج».

في المقابل، تجاهل الدبيبة هذه التطورات ولم يعقب عليها، لكنه شدد لدى اجتماعه مساء أول من أمس مع رئيس وأعضاء اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، على ضرورة التقيد بمراحل استكمالها، لتأكيد الالتزام بالمسار الديمقراطي، موضحاً أهمية دور البلديات في الحكومة، التي تعتمد خيار اللامركزية بإعطاء صلاحيات واسعة للبلديات، وذلك لقدرتها على الوقوف على احتياجات مواطنيها وخياراتهم، لافتاً إلى ما وصفه بالدور «الوطني والتاريخي» للجنة في الدفع بعجلة الانتخابات القادمة".

الأمم المتحدة تتهم حكومة لبنان بـ«إفقار الشعب»

في الشأن اللبناني، قالت صحيفة الاتحاد الإمارتية: "أفاد تقرير مستقل للأمم المتحدة أمس، أن الحكومة اللبنانية ومصرفها المركزي ارتكبا انتهاكات لحقوق الإنسان عندما تسببا في إفقار الناس من خلال تدمير اقتصاد البلاد بـ «قسوة».

وانهار الاقتصاد اللبناني وفقدت العملة المحلية أكثر من 90 بالمائة من قيمتها، وقفزت أسعار المواد الغذائية، وأصبح أكثر من ثلاثة أرباع السكان تحت خط الفقر.

وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لمكافحة الفقر، أوليفييه دي شوتر، إن الحكومة والبنك المركزي فشلا في تأمين حقوق اللبنانيين في الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية ومستوى معيشي لائق على مدى فترة التراجع المستمر منذ ثلاث سنوات. وأضاف أن «هذه الأزمة نتيجة لسياسات حكومية فاشلة وإن المسؤولين لم يقروا إصلاحات حتى مع تدهور الوضع».

ولم تصدر ردود فعل فورية من البنك المركزي أو الحكومة اللبنانية على طلبات للتعليق.

وقال تقرير دي شوتر: إن «التدمير القاسي للاقتصاد اللبناني لا يمكن الحكم عليه من خلال الإحصائيات فحسب»، مضيفاً أن «جيلا بأكمله حُكم عليه بالفقر». وعبّر التقرير عن الأسف لندرة البيانات الرسمية اللبنانية حول الفقر واعتمد بشكل كبير على المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية.

وفي ختام مهمة لتقصي الحقائق استمرت 12 يوماً في تشرين الثاني/ نوفمبر، قال دي شوتر لرويترز إن «مسؤولي الحكومة اللبنانية بدوا كأنهم يعيشون في عالم آخر»، بعيداً عن الصعوبات التي يواجهها معظم السكان.

وقال إن الحكومة اللبنانية اطلعت على مسوّدة التقرير النهائي قبل نشرها لكنها لم تطعن في أي من المزاعم المتعلقة بانتهاكات الحقوق".

(د ع)