في الذكرى السنوية لاحتلال عفرين.. جرائم حرب وتتريك وإبادة ثقافية - 2
منذ أن احتلت تركيا مقاطعة عفرين وهي مستمرة بارتكاب الجرائم ليس فقط بحق البشر، بل بحق تاريخ المنطقة عبر التدمير الممنهج لكل ما يشير إلى خصوصيتها ومن سكنوها تاريخيًّا، وذلك في مسعى لتتريكها واقتطاعها لاحقًا وضمها إلى الأراضي التركية في إطار تطبيق ميثاقها الملي الذي يهدد وحدة دول المنطقة.

'القضاء على تاريخ المنطقة وطمس هويتها الكردية'
تسعى تركيا منذ عدوانها على مقاطعة عفرين، إلى القضاء على تاريخ المنطقة وطمس هويتها الكردية في إطار المشروع العثماني المتمثل بالميثاق الملي الذي يرى أن هذه المنطقة أيضًا إلى جانب مناطق أخرى في سوريا والعراق جزء من الأراضي التركية. وتستعمل تركيا ما يسمى الائتلاف السوري الذي تديره المخابرات التركية، لتنفيذ أجنداتها في سوريا.
وفي هذا الجزء من ملفنا الذي يتحدث عن الاحتلال التركي لعفرين والجرائم التي يرتكبها مع مرتزقته فيها، سنتطرق إلى السعي التركي للقضاء على تاريخ المنطقة عبر توطين التركمان فيها وتدمير آثارها وكل ما من شأنه أن يشير إلى كردية هذه المنطقة.
'مجالس تابعة لولايات تركية'
بعد أن احتلت تركيا مدينة عفرين في الـ 18 من آذار/ مارس 2018 وهجّرت أهلها، شكلت المخابرات التركية ما يسمى مجالس محلية في المنطقة المحتلة وأتبعتها لما تسمى بـ "الحكومة السورية المؤقتة" والتي تتخذ من تركيا مقرًّا لها وتستلم رواتبها من الحكومة التركية لإدارة المنطقة، ولكن في حقيقة الأمر فإن الأمر مختلف تمامًا.
وكشف تقرير لشبكة BBC في 7 آذار/ مارس 2019 نقلًا عن أحد قيادات مرتزقة تركيا في عفرين أن مجلس عفرين يتبع إداريًّا لمقاطعة أنطاكيا (هاتاي) التركية المجاورة لمدينة عفرين المحتلة.
ولجأ الاحتلال التركي إلى تشكيل هذه المجالس من أجل التغطية على جرائمه، ولكي يوهم الرأي العام بأن المنطقة تدار من قبل ما يسمى الائتلاف السوري وسكانها، ولكنها في حقيقة الأمر تدار في غرف الاستخبارات التركية كما يتم إدارة الائتلاف والمجموعات المرتزقة التي تستخدمها أنقرة كرأس حربة في حروبها الخارجية لتحقيق أطماعها.
'توطين التركمان على الشريط الحدودي'
وفي الخطوة الأولى بعد احتلالها لمدينة عفرين، وطنت تركيا أهالي الغوطة وحماة وإدلب في مدينة عفرين كبداية لتنفيذ مخططها لتغيير ديمغرافية المنطقة، وسرعان ما طبقت أنقرة خطوتها الثانية والتي تمثلت بتوطين التركمان على طول الشريط الحدودي بين عفرين والأراضي التركية وإخراج المدنيين من قرى ناحية شرا وبلبلة.
منظمة حقوق الإنسان في عفرين كشفت في تقرير لها، عن توطين تركيا للتركمان في ناحية شرا وصولًا إلى ناحية بلبلة وتقديم مبالغ مالية كبيرة لهم لضمان بقائهم هناك.
وبعد توطين التركمان بدأت تركيا بخطوتها التالية عبر بناء جدار فاصل بين مناطق عفرين وضم بعض الأجزاء للأراضي التركية، وفي هذا السياق قام الاحتلال ببناء جدار اسمنتي، بدءًا من قلعة سمعان وانتهاءً بمعبر باب السلامة في منطقة إعزاز بعمق 1 كيلو متر في ناحية شرا وبلبله.
إلى ذلك كشف مراسلو وكالتنا عن بناء تركيا لجدار إسمنتي على طول الشريط الحدودي في ناحية بلبلة وناحية راجو لفصل تلك الناحيتين عن الأراضي السورية وضمها إلى الأراضي التركية.
وفي سياق ذلك، احتلت تركيا مسافة 315 مترًا من قرية باليا وكيلو مترًا واحدًا من قرية زعرة التابعتين لناحية بلبلة وذلك من خلال بناء جدار إسمنتي على الشريط الحدودي، والسيطرة على التلال الاستراتيجية في الناحية.
وفي هذا السياق، يقول الأكاديمي والباحث البريطاني، ديوين حوزي، أنه "من خلال التلاعب التركي بالجيش الوطني السوري فقد نتج عن ذلك ترقية الفصائل التركمانية على الفصائل العربية كالعمشات، ويعد أبو عمشة من أولوياتهم وفي النتيجة أصبحت المجموعات التركمانية أكثر قوة من قبل تركيا مقارنة بالمجموعات العربية، وهذا هو هدف شركة SADAT التي تنوي تشكيل منطقة تركمانية ذاتية والحكم على العرب".
'تغيير أسماء الشوارع والمراكز وإطلاق أسماء تركية عليها'
وفي إطار طمس هوية عفرين الكردية، أقدمت تركيا وفي انتهاك صارخ للقوانين الدولية، على تغيير أسماء معالم منطقة عفرين وإزالة اللافتات التعريفية في مدخل المدينة وإطلاق تسميات تركية عليها.
وفي هذا السياق، غيّرت تركيا اسم قرية قسطل جندو إلى سلجوق أوباسي، وقرية كوتنلي إلى ظافر أوباسي، وقرية كرزيلي إلى جعفر أوباسي.
كما غيّرت تركيا أسماء الساحات المشهورة في مركز مدينة عفرين مثل ساحة آزادي (الحرية) إلى ساحة أتاتورك، ودوار نوروز إلى صلاح الدين الأيوبي، والدوار الوطني إلى دوار 18 آذار، ودوار كاوا الحداد إلى دوار غصن الزيتون، وتغيير اسم ساحة السراي إلى ساحة أردوغان، هذا بالإضافة إلى رفع الأعلام التركية وصور أردوغان وصور أتاتورك فيها وكأنها ولاية تركية.
'القضاء على تاريخ المنطقة'
وفي خطوة للقضاء على تاريخ المنطقة، دمرت تركيا أكثر من 28 موقعًا أثريًّا و78 تلًّا أثريًّا. وفي هذا السياق، نشرت مديرية الآثار في مقاطعة عفرين تقريرًا قالت فيه، إن الاحتلال التركي دمر أكثر من 70% من الآثار الموجودة في تل عين دارة الأثري نتيجة القصف الهمجي الذي استهدف الموقع الأثري في 29 كانون الثاني/ يناير 2018. ولاحقًا بعد الاحتلال استخدم الاحتلال التركي ومرتزقة الحمزات الجرافات والآليات الثقيلة في عمليات الحفر وتدمير ما تبقى من آثار.
وفي موقع النبي هوري، قام مرتزقة لواء صقور الشمال بحفر الموقع وتخريبه بالآليات الثقيلة ونتيجة تلك الأعمال ظهرت لوحات فسيفسائية نادرة تم نقل جميعها إلى الأراضي التركية.
فيما دمر مرتزقة العمشات موقع "خرابي رزا" في قرية ترميشا في ناحية شيه ونهبوا لوحات فسيفسائية، كما حفر مرتزقة الحمزات والسلطان مراد مواقع في قرية براد في ناحية شيراوا ودمروا كنيسة مار مارون ونهبوا آثارها، كما حول الاحتلال التركي تل جندريسه الأثري إلى قاعدة عسكرية.
ولم يسلم تل حلوبيه وبرج عبدالو وقرية كفر روم وتل شوربا وتل لاق في ناحية شرا، وتل دودري في ناحية ميدانكي، وتل الجاجية في قرية دير بلوط وتل سنديانكه في ناحية جندريسه، وتل عبيدان في ناحية بلبله، من جرائم تركيا، حيث دمرت قوات الاحتلال هذه المواقع بشكل كامل.
وفي هذا السياق، يقول خبير الآثار السوري ياسر الشوحان: "الاعتداءات التركية الأخيرة لا تدل إلا على وجود خطة ممنهجة للقضاء على التراث وكل مقومات الحضارة في الشمال السوري والوصول إلى محو الهوية والذاكرة، وما يدل على ذلك هو أن القصف الذي وقع على عفرين كان قصفًا جويًّا وبريًّا في مناطق تخلو من الأهداف العسكرية، ومن هنا نكتشف ما تصبو إليه هذه القوات من أجل تدمير البنى الأثرية وتغييب التاريخ مدفوعين باعتبارات عنصرية شتى".
وأوضح الشوحان أن هناك تعديات على مواقع أثرية تتمثل بالسرقة وتخريب محتويات الموقع الذي تزامن مع القصف التركي له، فيما بقي موقع كهف الديدرية بحالة جيدة كونه لا يتألف من بنى معمارية وانحصرت السرقات في الكهف فقط في الحديد والخشب الذي كان عبارة عن حماية لبوابة الكهف ومكان التنقيب.
وتابع الشوحان: "على ما يبدو أن ثقافة التخريب أو الدمار مرتبطة بأعداء الحضارة الإنسانية، إذ أن قصف وتدمير معبد عين دارا ما هو إلا محاولة لطمس معالم الوجود الإنساني وإلغاء التاريخ في هذا المكان، لكن ما حصل هو انتهاك واعتداء ليس فقط على موقع أثري، وإنما هو اعتداء على كل المواثيق الدولية والإنسانية التي تحظر قصف المواقع الأثرية في حالات النزاع".
ولفت الشوحان إلى استهداف ليس تاريخ الكرد فقط، إنما وتاريخ المسيحيين أيضًا وقال: "مرة أخرى يطال التدمير التركي الممنهج الإرث المسيحي المشرقي في براد، وهو ليس إلا إرهاب دولة تجاه إرث مسيحي فريد في الشمال السوري. إذ أن تدمير ضريح القديس مارون في قرية براد التي تعد موقعًا أثريًّا مسيحيًّا له قيمته التاريخية والدينية والذي يعد محجًّا لأكثر من ستة ملايين مسيحي ماروني من كل بقاع العالم".
'سياسات تعسفية تهدف إلى محو الهوية وانتزاع التاريخ'
ووثق الخبير السوري عددًا من سياسات الاحتلال التركي التعسفية، وأبرز ما ركز عليه سياسةُ التتريك الجغرافية وتشويه الأصول قائلًا: "يطلق مفهوم التتريك على عملية تحويل أشخاص ومناطق جغرافية من ثقافتها الأصلية إلى التركية بطريقة قسرية أو بالإكراه أو الإجبار والقهر غالبًا".
وأوضح في هذا السياق إن "الحلم التركي في اتباع منهجها من أجل محو الهوية وانتزاع تاريخ المنطقة في الشمال السوري قد أصبح حقيقة في منطقة عفرين وما يجاورها، لكنه يبقى حلمًا".
التعدي على مزارات دينية!
ولم تسلم مزارات عفرين أيضًا من عدوان ومشاريع تركيا ومرتزقتها الاحتلالية، إذ تعدى الاحتلال على مزارات دينية تمثلت بالقصف لتدميرها بشكل كامل.
وتعرض مزار" حنان، مزار بارسا خاتون، شيخ حميد، قره جورنه، جل خانه في ناحية شرا، مزار شيخ زيد في مدينة عفرين، مزار شيخ جنيد وشيخ محمد في ناحية جندريسه، مزار شيخ موس في ناحية راجو، مزار علي داده في ناحية شيه، مزار شيخ زيد في مدينة عفرين" للتخريب من قبل تركيا ومرتزقتها.
'سيبقى الواقع واقعًا تاريخيًّا مهما حاولوا تشويه الحقائق'
ويؤكد خبير الآثار السوري ياسر الشوحان "سيبقى الواقع واقعًا تاريخيًّا مهما حاولوا تشويه الحقائق. إذ قام النظام التركي الهادف إلى الإلغائية بتغيير أسماء المناطق للتركية، فأصبحت جرابلس تدعى بكركميش، وتحولت مدينة الراعي إلى جوبان باي، وأضحت قرية جب الدك "قنقوي" كما قامت بتغيير اسم مسجد الكرد إلى "مسجد الأتراك" على الرغم من أن جميع السجلات التاريخية تُشير إلى أن اسم المسجد الرسمي والتاريخي هو "جامع الكرد" ولم تكتف السلطة العسكرية بالتغيير ليرافقها أيضًا الإعلام بإطلاق اسم "بايربوجاق" على جبل التركمان في ريف اللاذقية. بالإضافة إلى الكثير الكثير من المواقع والبلدات التي تم تغيير أسمائها".
'هناك عنصر قوي من الاضطهاد الديني'
ومن جانبه يقول الأكاديمي والباحث البريطاني، ديوين حوزي: "إن هناك عنصر قوي من الاضطهاد الديني في عفرين. لقد تم تدمير أكثر من نصف المزارات الإيزيدية من قبل الجيش الوطني السوري في عفرين، فيلق الشام يستهدف الإيزيديين أكثر من بقية العصابات الأخرى.
إنه يحتل الآن العديد من القرى واستضاف اثنين من أعضاء القاعدة عبد الله المحيسني ومحسن العلياني في عفرين الذين تدفع تركيا لهما رواتبهما".
'حالة واضحة من التطهير العرقي'
فيما تؤكد الناشطة الأمريكية ميغان بوديت، أنه ولسوء الحظ، قيام المجتمع الدولي بالقليل من أجل إيقاف التغيير الديمغرافي القسري في عفرين المحتلة، النزوح القسري للكرد والإيزيديين والمجتمعات الأخرى التي كانت تعيش في عفرين، واعتبرت أن "ما تفعله تركيا هي حالة واضحة من التطهير العرقي حسب المعايير الدولية".
ولفتت إلى أن المنظمات الدولية كالأمم المتحدة والبرلمان الأوربي، أدانوا المعاملة التي يتلقاها المدنيون في المناطق المحتلة ولكن "هذه التقارير والقرارات ليس لها إلا تأثير مادي قليل".
ومن جانبه يؤكد الباحث البريطاني،دوين حويزي أن الأمم المتحدة بطيئة بشكل لا يمكن تصوره كي تتصرف بالرغم من التقارير عن هذه الأعمال منذ عام 2018.
وأشار إلى أن الأمم المتحدة نشرت عام 2020 تقريرًا عن جرائم تركيا ومرتزقتها في عفرين، وقال: "لكن مع ذلك، فإن الأمم المتحدة تعتمد على أعضائها عندما يكونون راغبين بالتحرك، خاصة الخمسة الكبار الذين يمكن لهم أن يمارسوا حق النقض "الفيتو" ضد أي قرار من مجلس الأمن، لأنه من المستحيل القيام بأي شيء دون الإجماع. هذه الدول الخمس لديها أهداف مختلفة في سوريا، ومن هنا فأي واحدة منها تستطيع منع الأمم المتحدة من الانخراط في النزاعات حول العالم كالفيتو الروسي مثلًا للتدخل في سوريا. من الواضح أيضًا أن الأمم المتحدة لا تعلم كيف تحل المشاكل التي تتطلب لاعبين لا يمثلون الدول، لكن هناك إيجابية واحدة أن تركيا قد فقدت اللوبي كي تصبح عضوة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عام 2014".
'على المنظمات الدولية إخراج تركيا من عفرين'
وتؤكد ميغان بوديت أنه يتطلب من المنظمات الدولية والدول العالمية مطالبة تركيا بالخروج من سوريا، والسماح لكافة النازحين بالعودة على ديارهم، وأضافت: "ينبغي فرض العقوبات على الأفراد والجماعات المسلحة المسؤولة عن التهجير القسري والهجمات على الأقليات العرقية والدينية، وعلى الدول إيقاف تزويد تركيا بالأسلحة والمساعدة الأمنية إلى أن تنسحب كليًّا من الأراضي التي احتلتها على نحو غير شرعي في شمال سوريا".
كيف يجب محاسبة الاحتلال التركي؟
أما خبير الآثار السوري ياسر شوحان فدعا إلى محاسبة الاحتلال التركي وفق المواثيق والاتفاقات الدولية وقال: "لقد اتفق المجتمع الدولي على بيان مسؤوليات مرتكب الإجرام العدائي تجاه الممتلكات الثقافية، ودعوة الدول إلى احترام قواعد المسؤولية، ومن هذا المنبر الثقافي، فإننا نوجه دعوة باسم الإنسانية جمعاء إلى المجتمع الدولي بتحمّل مسؤوليته تجاه هذه الجرائم الثقافية، وندعوه أيضًا لمحاسبة مرتكبيها، وذلك وفقًا لمواد المواثيق والاتفاقات التالية:
1 ـ المادة / 56 / من لائحة لاهاي المتعلقة بقواعد وأعراف الحرب البرية لعام 1907: اتخاذ الاجراءات القضائية ضد من يقوم عمدًا بتدمير أو إتلاف المؤسسات المخصصة للعبادة أو الممتلكات الفنية والثقافية والعلمية والآثار التاريخية، دونما تحديد لطبيعة الإجراءات الملحقة القضائية هل هي جنائية أم مدنية، وطنية أم دولية.
2 ـ المادة / 28 / من اتفاقية لاهاي عام 1954: تعهد الدول الأطراف باتخاذ الإجراءات في تشريعاتها الجنائية التي تكفل المحاكمة للمخالفين أحكام الاتفاقية أو يأمرون بمخالفتها.
3 ـ البروتوكول الأول لعام 1977 الملحق باتفاقات جنيف: إقرار التكييف القانوني لانتهاك حماية الممتلكات الثقافية المحمية، باعتبار شن الهجمات عمدًا على الممتلكات التاريخية والثقافية وأماكن العبادة والأعمال الفنية.
4 ـ البروتوكول الثاني لعام 1999 (المواد 15 ـ 21): والتي تتضمن إلزام الدول الأطراف اعتبار الجرائم المنصوص عليها في المواد المذكورة جرائم بمقتضى القانون الداخلي، وفرض العقوبات على مرتكبي هذه الانتهاكات في إطار مبادئ القانون العام والقانون الدولي.
وفي ختام حديثه قال خبير الآثار السوري: "إذ تتعرض المواقع الأثرية والمباني التاريخية ومجمل الممتلكات الثقافية للاعتداءات المتعددة، فمن الواجب استشعار المسؤولية الوطنية لدى الأهالي، لما لهذه الآثار من أهمية تاريخية. إذ أن هذه المسؤولية لا تقتصر على العاملين في مجال الحقل الأثري وإنما هو واجب الجميع دون استثناء".
(ح)
ANHA