​​​​​​​توترات وحملة اعتقالات متبادلة بين السلطة الفلسطينية وحماس

وتأتي حملة الاعتقالات في وقت يتوقع فيه أن يجتمع ممثلون عن عدة فصائل فلسطينية، بمن فيهم فتح وحماس في العاصمة المصرية القاهرة قريبًا لبحث سبل ضمان نجاح الانتخابات.

وأفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" أنه على الرغم من الحديث عن إجراء انتخابات عامة جديدة في فلسطين، تواصل كل من السلطة الفلسطينية وحماس تضييق الخناق على أنصار بعضهما البعض في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر فلسطينية قولها إن "قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية اعتقلت خمسة رجال في الضفة الغربية للاشتباه بانتمائهم لحركة حماس، وأحد المعتقلين هو عميد شحادة، صحفي من نابلس".

وأضافت أنه في نابلس أيضًا اعتقلت قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، قسام صباح، الذي أطلق سراحه مؤخرًا من سجن إسرائيلي، والطالب بجامعة النجاح حسام آشتية، وفي الخليل اعتقل مهاب الجنيدي بعد أسبوع من زواجه، وفي سلفيت اعتقل عبد الله عبد الفتاح.

وقال ناشط حقوقي فلسطيني إن "تصرفات السلطة الفلسطينية تظهر أنها ليست جادة في إجراء انتخابات حرة، وإذا تم اعتقال أشخاص لدعم حماس أو انتقاد الرئيس عباس، فكيف نتحدث عن انتخابات حرة؟".

وفي الأسبوع الماضي اتهم مسؤولون فلسطينيون في رام الله، حماس بمواصلة حملتها ضد عناصر فتح في قطاع غزة، على الرغم من دعوة عباس لإجراء انتخابات عامة.

وصرح المسؤولون أن ثلاثة من كبار عناصر فتح وهم أحمد ناجي ومصطفى الشنات وشكري أبو الحسين تم استدعاؤهم للتحقيق من قبل قوات الأمن التابعة لحماس.

وقال مسؤول فلسطيني في رام الله "حماس مستمرة بمضايقة وترهيب أعضاء فتح في قطاع غزة، وتصرفات حماس تهدف إلى ترهيب فتح وإفشال الانتخابات المقبلة".

وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، قد أعلن في 15 كانون الثاني/ يناير، أن الانتخابات البرلمانية ستجرى في 22 أيار/مايو المقبل، وقال في مرسوم رئاسي إن "الانتخابات الرئاسية ستجرى في 31 تموز/ يوليو"، وفي أواخر آب/ أغسطس سيصوّت الفلسطينيون لانتخاب أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني.

ويأتي إعلان عباس على الرغم من فشل حركة فتح التي يتزعمها وحماس في التوصل إلى اتفاق لحل الخلاف الذي بلغ ذروته مع سيطرة حماس على قطاع غزة عام 2007.

وأبدت حماس استعدادها للمشاركة في الانتخابات، فيما أشارت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في غزة إلى أنها قد تقاطع الانتخابات كما فعلت في الماضي.

(د أ)