الدستور السوري الدائم.. توصية معلنة وآلية غائبة بعد أكثر من عام ونصف على الإعلان الدستوري

ينتظر السوريون اتضاح آلية إعداد الدستور الدائم، والجهة المكلفة بصياغته ومعايير اختيار أعضائها، رغم النص على اعتماده في ختام المرحلة الانتقالية، في ظل غياب إعلان رسمي عن تشكيل لجنة مختصة أو تحديد جدول زمني للعملية، وذلك رغم تصريحات سابقة بشأن تشكيلها ومطالبات أممية بتوضيح الإجراءات وتسريع التحضير.

الدستور السوري الدائم.. توصية معلنة وآلية غائبة بعد أكثر من عام ونصف على الإعلان الدستوري
الأحد 22 تشرين الثاني, 2026   03:50
مركز الأخبار

تتجدد التساؤلات بشأن مصير الدستور الدائم في سوريا، بعد مرور أكثر من عام ونصف على الإعلان الدستوري في 13 آذار 2025، وفي ظل عدم الإعلان عن آلية واضحة لصياغته أو الجهة التي ستتولى إعداد مسودته، رغم توصية "مؤتمر الحوار الوطني" بتشكيل لجنة دستورية، وتصريحات رسمية لاحقة تحدثت عن ضرورة تشكيل لجنة لإعداد مشروع الدستور.

وعادت القضية إلى الواجهة مع إحاطة نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، كلاوديو كوردوني، أمام مجلس الأمن الدولي في 16 تشرين الثاني 2026، إذ أكد أن التحضير للدستور الدائم والانتخابات الشاملة يتطلب وضوحاً بشأن الإجراءات والجداول الزمنية، مشدداً على ضرورة عدم إضاعة الوقت في هذه العملية.

من الإعلان الدستوري إلى الدستور الدائم

تعود الخطوة الأولى نحو إعداد الدستور الدائم إلى مخرجات "مؤتمر الحوار الوطني السوري"، الذي عقد في دمشق يومي 24 و25 شباط 2025، إذ تضمنت توصياته "تشكيل لجنة دستورية لإعداد مسودة دستور دائم"، يحقق التوازن بين السلطات ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة، ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات.

وفي 3 آذار 2025، أعلنت اللجنة القانونية المكلفة بصياغة الإعلان الدستوري أنها تعمل على إعداد وثيقة مؤقتة لتنظيم المرحلة الانتقالية، مؤكدة أن الإعلان الدستوري ليس بديلاً عن الدستور الدائم، وأن مهمتها تقتصر على وضع الإطار القانوني الناظم للمرحلة الانتقالية.

وفي 13 آذار 2025، وقع رئيس المرحلة الانتقالية السورية، أحمد الشرع، الإعلان الدستوري، الذي حدد في مادته الثانية والخمسين مدة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ نفاذ الإعلان، وتنتهي بعد إقرار دستور دائم للبلاد وتنظيم انتخابات وفقاً له.

كما نصت المادة السادسة والعشرون على أن يتولى البرلمان في سوريا، السلطة التشريعية حتى اعتماد الدستور الدائم وإجراء انتخابات تشريعية جديدة وفقاً له.

لكن الإعلان لم يحدد الجهة المكلفة بصياغة الدستور الدائم، ولا آلية تشكيلها أو اختيار أعضائها، أو مراحل إعداد المسودة ومناقشتها وإقرارها، ما أبقى هذه المسائل دون إطار إجرائي معلن.

تصريحات رسمية دون إعلان عن تشكيل لجنة

مع بدء اختيار أعضاء البرلمان خلال عام 2026، برزت تصريحات رسمية بشأن دور البرلمان في إعداد الدستور الجديد.

ففي 1 تموز 2026، أعلن رئيس اللجنة العليا لانتخابات البرلمان، محمد طه الأحمد، أن من المهام الرئيسة للبرلمان تشكيل لجنة لإعداد مسودة دستور جديد تراعي ظروف سوريا وتطلعات السوريين، إلى جانب مراجعة المراسيم السابقة وإقرار القوانين والأنظمة اللازمة للمرحلة الانتقالية.

إلا أن التصريح لم يتضمن تفاصيل بشأن تشكيل اللجنة أو أسماء أعضائها أو معايير اختيارهم، كما لم يحدد موعداً لبدء عملها أو جدولاً زمنياً لإنجاز المسودة.

وفي 17 آب 2026، كشف رئيس البرلمان، عبد الحميد العواك ، أن الإعلان الدستوري لم يحدد آلية إصدار الدستور الدائم، موضحاً أن التجارب الدولية تتنوع بين انتخاب جمعية تأسيسية أو تشكيل لجنة فنية تتولى إعداد مشروع الدستور، قبل عرضه على الاستفتاء الشعبي.

وأشار العواك إلى عدم وجود نص دستوري يحدد دوراً معيناً للبرلمان في عملية إعداد الدستور الدائم.

وتكشف هذه التصريحات عن عدم حسم الجهة التي ستتولى الصياغة، رغم الإعلان السابق عن توجه لتشكيل لجنة من قبل البرلمان، كما تطرح تساؤلات بشأن طبيعة العلاقة بين البرلمان والجهة التي ستتولى إعداد الدستور، وما إذا كان البرلمان سيشارك في الصياغة أو مناقشة المشروع أو إقراره.

غياب جدول زمني وآلية معلنة للمشاركة

حتى لحظة إعداد التقرير، لم يصدر أي إعلان واضح عن تشكيل لجنة أو جمعية تأسيسية مكلفة بإعداد الدستور الدائم، أو تحديد أسماء أعضائها واختصاصاتها ومعايير اختيارها، كما لم يعلن عن جدول زمني لمراحل الصياغة والمناقشة والإقرار.

ولم يتضمن أي تفاصيل عن آلية إشراك الأحزاب والقوى السياسية والمكونات القومية والدينية والثقافية، أو إجراء مشاورات وطنية بشأن شكل الدولة ونظام الحكم والحقوق والحريات التي ينبغي أن يتضمنها الدستور.

كما لم تتضح حتى الآن طبيعة مشاركة النساء والشباب والنازحين واللاجئين والسوريين في الخارج في العملية الدستورية، أو ما إذا كانت ستُطرح مسودة الدستور للنقاش العام قبل إقرارها.

وفي المقابل، أشار تقرير لمكتبة "مجلس العموم البريطاني"، نشر في 2 أيلول 2026، إلى أن لجنة إعداد الدستور الدائم لم تكن قد سُمّيت بعد، مع الإشارة إلى أن البرلمان يفترض أن يؤدي دوراً في مسار إعداد الدستور.

دعوات أممية لتوضيح المسار وتسريع التحضير

وفي إحاطته أمام مجلس الأمن بتاريخ 16 تشرين الثاني 2026، شدد نائب المبعوث الأممي إلى سوريا كلاوديو كوردوني على أن التحضير للدستور الدائم والانتخابات ذات المصداقية والشاملة يتطلب توضيح الإجراءات والجداول الزمنية، مؤكداً ضرورة التحرك دون إضاعة الوقت.

وكان كوردوني قد دعا في إحاطته السابقة أمام المجلس بتاريخ 27 آب 2026 إلى عملية دستورية شاملة وشفافة وتشاركية، قادرة على صياغة عقد اجتماعي جديد لسوريا، مشيراً آنذاك إلى أن آلية صياغة الدستور الدائم لم تكن قد حُددت.

وأعلن مكتب المبعوث الأممي استعداده لتقديم الدعم الفني والمشورة اللازمة للعملية السياسية والدستورية التي يقودها السوريون.

وبذلك، لا تزال عملية إعداد الدستور الدائم أمام أسئلة تتعلق بالجهة المخولة بصياغته، وآلية اختيار أعضائها، ومدى مشاركة مختلف القوى والمكونات السورية، والجدول الزمني الذي يضمن إنجاز العملية قبل انتهاء المرحلة الانتقالية، المحددة بخمس سنوات وفق الإعلان الدستوري.

وتبقى مسألة الانتقال من النص على إعداد دستور دائم إلى إطلاق عملية صياغة فعلية وشاملة، إحدى المحطات الأساسية في استكمال المسار الدستوري السوري، في ظل مطالبات بتحديد آليات واضحة تضمن مشاركة السوريين بمختلف مكوناتهم في رسم مستقبل البلاد.

(أم)