زيتون عفرين بين إثبات الملكية ومخاوف فقدان المحصول

تواجه عائلات في عفرين صعوبات الوصول لمحصولهم "الزيتون"، وسط شكاوى من إجراءات شركة "اكتفاء" للاستثمار الزراعي، بشأن إدارة الأراضي وجني محاصيلها أو اقتطاع نسب منها بذريعة غياب أصحابها أو نقص وثائق الملكية، ما يثير مخاوف على حقوق الملكية ومصادر رزق العائلات، بعد أكثر من 8 سنوات على التهجير.

زيتون عفرين بين إثبات الملكية ومخاوف فقدان المحصول
السبت 21 تشرين الثاني, 2026   05:30
مركز الأخبار

تأخرت عائلة هوزان حسين هذا العام عن جني محصول الزيتون من نحو 300 شجرة تمتلكها في ناحية ماباتا بريف منطقة عفرين، بعدما وجدت نفسها أمام معضلة إثبات ملكية الأرض، في ظل إجراءات شركة "اكتفاء للاستثمار الزراعي" التي أثارت مخاوف الأهالي من الاستيلاء على أراضيهم ومحاصيلهم.

ولا تقتصر قضية عائلة حسين على حالة فردية، بل تأتي في سياق جدل أوسع حول إجراءات الشركة، التي تعرف نفسها بأنها تعمل في مجال الاستثمار الزراعي وترتبط بالصندوق السيادي السوري، وتوسّع نشاطها المعلن ليشمل مناطق ومحافظات سورية عدة، من بينها عفرين وريف حماة، على خلفية إدارة أراضٍ زراعية واستثمار محاصيلها، بذريعة غياب أصحابها أو عدم استكمال وثائق إثبات الملكية.

ومنذ أسابيع، يتنقل هوزان حسين بين أروقة مديرية المصالح العقارية في منطقة السبع بحرات بمدينة حلب، محاولاً استخراج البيانات العقارية اللازمة لإثبات ملكية الأرض التي ورثها عن والده المتوفى، والحيلولة دون وضع الشركة يدها عليها خلال موسم قطاف الزيتون الحالي.

ورغم دفعه نحو 400 ألف ليرة سورية جديدة للان، وفقاً لإفادة حسين، في سبيل تحديد أرقام محاضر العقارات، لم يتمكن حتى الآن من استصدار بيان الملكية، إذ لا تزال الأرض مسجلة باسم جده المتوفى، ما يستدعي استكمال إجراءات قانونية، بينها فتح معاملة حصر إرث في القصر العدلي، فضلاً عن تعقيدات بيروقراطية تشترط وجود جميع ورثة جده بصورة شخصية للتنازل له عن الأرض، وهو أمر يصعب تحقيقه نتيجة وجود عدد منهم في أوروبا ودول أخرى.

وتتخذ الإشكالية في عفرين أبعاداً أكثر تعقيداً، خصوصاً أن سنوات الحرب والتهجير وما رافقها من فقدان وثائق عقارية ووفاة بعض المالكين وانتقال الورثة إلى خارج البلاد، جعلت استكمال معاملات الملكية أمراً بالغ الصعوبة بالنسبة إلى عائلات كثيرة، حتى في الحالات التي لا يوجد فيها نزاع فعلي حول ملكية الأرض أو حيازتها.

ويقول هوزان حسين إن شركة "اكتفاء" لم تجن محصوله حتى الآن، رغم انتهاء المهلة الممنوحة لإبراز الوثائق، لكنه يعتزم التوجه خلال الأيام المقبلة لجني المحصول بنفسه، واضعاً في حسبانه مختلف النتائج السلبية المحتملة، وعلى رأسها الاعتقال.

وتشير وقائع مختلفة في عفرين وريفها إلى أن الخلاف لا يتعلق فقط بأراضي المهجرين أو الغائبين، بل يمتد إلى حالات يكون فيها أصحاب الأراضي موجودين، لكنهم يواجهون صعوبات في استكمال المعاملات العقارية، ولا سيما عندما تكون الملكية مسجلة باسم أحد الأجداد أو المالكين المتوفين، أو عندما يتوزع الورثة بين عدة دول.

اقتطاع 35% من المحاصيل.. ثم تخفيضها إلى 20%

وبالتوازي مع ملف إثبات الملكية، برزت قضية الأراضي المعروفة محلياً باسم "الأملاك المجمدة"، والتي شهدت خلال الأشهر الماضية اعتراضات من مزارعين على آلية استثمارها والرسوم التي تطالب بها الشركة.

ففي 29 أيلول، عُقد اجتماع في مبنى إدارة منطقة عفرين، ضم ممثلين عن شركة "اكتفاء للاستثمار الزراعي" وإدارة المنطقة ومديري النواحي، إلى جانب عدد من الفلاحين ووجهاء المنطقة، لمناقشة أوضاع الأراضي الزراعية، وفي مقدمتها الأملاك المجمدة، إضافة إلى أملاك الغائبين والمهجرين العائدين وأملاك الدولة.

وخلال الاجتماع، قال ممثلو الشركة إن اعتماد نسبة 35% من المحصول الزراعي يعود إلى عدم تسديد الرسوم المستحقة على هذه الأراضي خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، فيما اعترض عدد من الفلاحين على هذا الطرح، مؤكدين أنهم واصلوا دفع الرسوم والضرائب للجهات التي تعاقبت على إدارة المنطقة خلال تلك الفترة.

وطالب المزارعون بإلغاء نظام اقتطاع نسبة من المحصول والعودة إلى رسوم سنوية ثابتة، مقترحين تحديدها بنحو 25 دولاراً للهكتار الواحد من الأراضي غير المزروعة و50 دولاراً للهكتار من الأراضي المزروعة، بدلاً من ربط المستحقات بحجم الإنتاج الزراعي، الذي يتأثر بتكاليف الزراعة والرعاية والري والعمالة وتغيرات الموسم.

وخلال الاجتماع، اقترح مسؤول منطقة عفرين خيرو العلي الداوود تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الشركة والفلاحين وإدارة المنطقة، لدراسة الملف وبحث إمكانية تخفيض نسبة الـ35% أو استبدالها برسوم سنوية ثابتة.

كما قُدّم خلال الاجتماع معروض أعدّه عدد من الفلاحين ورفعوه إلى ممثلي منطقة عفرين في البرلمان، ويتضمن مطالبهم المتعلقة بالأملاك المجمدة.

ووفق المتابعة، فقد جرى خفض الشركة نسبة الاقتطاع من 35% إلى 20% من إجمالي المحصول، إلا أن الخطوة لم تنه اعتراضات المزارعين، الذين أكدوا تمسكهم بمطلب إلغاء نظام النسبة والعودة إلى الرسوم السنوية الثابتة، مشيرين إلى أن التخفيض لم يأتِ استجابة لمطلبهم الأساسي.

وتوسعت المطالبات المتعلقة بهذه الأراضي خلال أيلول لتشمل أكثر من 45 من أصحاب الأراضي في قرية چقللي تحتاني التابعة لناحية شيه، إضافة إلى 12 أرضاً في قرية عمر سمو وخمس أراضٍ في قرية آلجيا التابعتين لناحية شرّا، فضلاً عن حالات أخرى في عدد من قرى ناحيتي راجو وشرّان، ومساحات تمتد من محيط حاجيلار إلى تل سلور في ناحية جندريسه، رصدتها منظمات ولجان حقوقية محلية.

ويقول أصحاب هذه الأراضي إن عائلاتهم استثمرتها لسنوات طويلة، وشهدت عمليات بيع وشراء واستصلاح وزراعة، فيما يرون أن اقتطاع نسبة من المحصول يحمّلهم أعباء إضافية، رغم تحملهم تكاليف الإنتاج والرعاية الزراعية.

رواية الشركة ومطالب المزارعين

وفيما يتعلق بأراضي المالكين المقيمين خارج سوريا، أوضح ممثلو "اكتفاء"، خلال اجتماع 29 أيلول، أن بإمكان أصحاب الأراضي تنظيم وكالات قانونية لأشخاص ينوبون عنهم في إدارتها، أو تثبيت صلتهم بالأرض عن طريق مختار القرية والشهود، بما يسمح باستمرار استفادتهم منها، مضيفين أن الشركة ستتولى استثمار الأراضي والاستفادة منها في حال عدم اتخاذ هذه الإجراءات.

أما بشأن أراضي المهجرين العائدين إلى عفرين، فقال ممثلو الشركة إن آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية أُعيدت إلى أصحابها بعد تقديم الوثائق والثبوتيات المطلوبة، وإن الأراضي التي لا يقدم أصحابها ما يثبت ملكيتهم أو حقهم فيها ستتولى الشركة استثمارها إلى حين معالجة وضعها.

وقال ممثلو "اكتفاء" خلال الاجتماع أن الشركة ليست مسؤولة عن ملف أملاك الدولة، موضحين أن هذا الملف يقع ضمن مسؤولية وزارة الزراعة، وأن عمل الشركة في منطقة عفرين يتركز على ملفات الأملاك المجمدة وأراضي الغائبين والمهجرين العائدين.

وفي المقابل، يطالب أصحاب الأراضي بتوضيح الأسس القانونية لهذه الإجراءات، ونشر التعليمات الناظمة لها، ووضع آلية عادلة تراعي ظروف المهجرين والورثة، ولا تجعل تعقيدات المعاملات العقارية سبباً لحرمانهم من الانتفاع بأملاكهم ومحاصيلهم.

مطالب حقوقية بمراجعة عمل الشركة

ولم تقتصر الاعتراضات على المزارعين، إذ دخلت منظمات حقوقية على خط القضية، مطالبة بالكشف عن الأساس القانوني الذي تستند إليه الشركة والصندوق السيادي في إدارة الأراضي الزراعية وجني محاصيلها واقتطاع نسب من إنتاجها.

وفي 6 تشرين الثاني، قالت منظمة حقوق الإنسان في عفرين إن الصندوق السيادي السوري وشركة "اكتفاء" يفرضان اقتطاعات على محاصيل الأراضي الزراعية بلغت نسبتها 35% قبل تخفيضها إلى 20%، مشيرة إلى أن الاجتماعات التي عُقدت بين ممثلي الصندوق والشركة من جهة، وممثلي المزارعين وأعيان المنطقة من جهة أخرى، لم تسفر عن معالجة مطالب المزارعين.

وربطت المنظمة هذه الإجراءات بملف أملاك الغائبين والأراضي الزراعية العائدة للسكان الكرد المهجرين منذ عام 2018، ولا سيما كروم الزيتون، ورأت أن هذه الممارسات تمس حقوق الملكية وممتلكات السكان الأصليين، ودعت إلى وقف الاقتطاعات وإعادة ملف إثبات الملكيات والوكالات إلى القضاء والسجلات العقارية الرسمية، واسترداد الأموال التي جرى تحصيلها، وفتح تحقيق مستقل في عمليات الاستيلاء على الأراضي وكروم الزيتون.

كما طالبت المنظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأوروبي والمنظمات الحقوقية الدولية بمتابعة الملف وممارسة الضغط لوقف الإجراءات التي وصفتها بالانتهاكات.

وفي 10 تشرين الثاني، رفع عدد من أبناء منطقة عفرين وثيقة إلى رئاسة المرحلة الانتقالية السورية، تضمنت 7 مطالب لمعالجة الملفات الحقوقية والإدارية والخدمية العالقة، وخصصت بنداً مستقلاً للمطالبة بإجراء مراجعة قانونية ومالية مستقلة لعمل شركة "اكتفاء" وملف أملاك الغائبين، والكشف عن الأسس القانونية لإدارة الأراضي واستثمارها، ووقف التصرف بأملاك المواطنين ومحاصيلهم دون سند قانوني، وضمان إعادة الممتلكات والعوائد إلى أصحاب الحقوق وتعويض المتضررين.

وشملت المطالب أيضاً إعادة المنازل والأراضي والممتلكات إلى أصحابها، ووقف التعديات على الأراضي الزراعية وأشجار الزيتون، وإلغاء الرسوم الاستثنائية، إلى جانب الكشف عن مصير المعتقلين والمفقودين، وإشراك أبناء عفرين في إدارة مؤسسات منطقتهم، وضمان الحقوق الثقافية والتعليمية.

غموض في الوضع القانوني للشركة

وتتصل الإشكالية أيضاً بطبيعة العلاقة القانونية والإدارية بين شركة "اكتفاء" والصندوق السيادي السوري، فقد ظهرت الشركة إلى العلن في تشرين الأول 2024، وتوسع نشاطها المعلن لاحقاً ليشمل معظم المحافظات السورية، من خلال استثمار الأراضي الزراعية وضمان المحاصيل الموسمية وتأجير الأراضي والمراعي والبيوت المحمية.

وتبين معطيات مسار الشركة وصلاتها بكيانات زراعية سابقة في إدلب، وتشير إلى أن مسؤولين فيها وصفوا ارتباطها بقطاع الزراعة والثروة الحيوانية في الصندوق السيادي، لكنه لم يعثر على وثيقة حقوقية رسمية حكومية تحسم ما إذا كانت الشركة مملوكة للصندوق أو تابعة له إدارياً أو كياناً حكومياً يدار عبر أحد قطاعاته.

ولا يتضمن الموقع الإلكتروني للصندوق السيادي، توضيحاً رسمياً لوضع شركة "اكتفاء" أو طبيعة ملكيتها، ولم توجد أي وثيقة متاحة تحسم الصلاحيات القانونية الممنوحة لها في إدارة الأراضي الخاصة أو جني محاصيلها.

وفي ظل استمرار شكاوى أصحاب الأراضي، وتباين رواية الشركة مع مطالب المزارعين والمنظمات الحقوقية، يرى مراقبون حقوقيون أن هناك حاجة قائمة إلى نشر الأسس القانونية والإدارية التي تنظم عمل "اكتفاء"، وتحديد صلاحياتها بوضوح، وضمان عدم التصرف بالأراضي أو المحاصيل قبل التحقق من الملكية وتسوية النزاعات وفق إجراءات قضائية وشفافة، بما يحفظ حقوق المهجرين والعائدين والورثة ومصادر رزقهم.

(أم)

ANHA