موازنتا 2027 في سوريا.. تأخر الإحالة يفتح باب التساؤلات حول العجز وشفافية الإيرادات

يواجه انتظار البرلمان في سوريا مشروع موازنة 2027 تأخراً، رغم إعلان وزارة المالية استكمال جمع البيانات ومناقشة الأرقام، فيما يثير التوجه لإعداد موازنتين متكاملتين، واحتمال استمرار العمل بالقاعدة الاثني عشرية، تساؤلات حول إدارة الموارد العامة ومصادر تمويل العجز ومدى شفافية الحسابات الحكومية.

موازنتا 2027 في سوريا.. تأخر الإحالة يفتح باب التساؤلات حول العجز وشفافية الإيرادات
موازنتا 2027 في سوريا.. تأخر الإحالة يفتح باب التساؤلات حول العجز وشفافية الإيرادات
موازنتا 2027 في سوريا.. تأخر الإحالة يفتح باب التساؤلات حول العجز وشفافية الإيرادات
موازنتا 2027 في سوريا.. تأخر الإحالة يفتح باب التساؤلات حول العجز وشفافية الإيرادات
موازنتا 2027 في سوريا.. تأخر الإحالة يفتح باب التساؤلات حول العجز وشفافية الإيرادات
موازنتا 2027 في سوريا.. تأخر الإحالة يفتح باب التساؤلات حول العجز وشفافية الإيرادات
موازنتا 2027 في سوريا.. تأخر الإحالة يفتح باب التساؤلات حول العجز وشفافية الإيرادات
السبت 21 تشرين الثاني, 2026   03:50
دمشق

في وقت تتجه فيه وزارة المالية في الحكومة الانتقالية السورية إلى إعداد موازنتين متكاملتين للعام 2027، تشملان القطاع الإداري والمؤسسات الاقتصادية المستقلة والشركات القابضة، لا يزال البرلمان في سوريا ينتظر إحالة مشروع الموازنة العامة للدولة لمناقشته وإقراره.

ومع تجاوز الموعد الذي كان من المفترض أن يصل فيه المشروع إلى البرلمان مع بداية الشهر الجاري، تثار تساؤلات حول أسباب التأخير، والبدائل التي قد تلجأ إليها الحكومة لضمان استمرار الإنفاق العام.

وبحسب مصادر وكالتنا، فإن عدم وضع مشروع الموازنة على طاولة البرلمان في الموعد المحدد قد يضطر الحكومة إلى مواصلة اعتماد القاعدة الاثني عشرية، أو ما يُعرف بالخطة الاثني عشرية، إلى حين إقرار الموازنة العامة للدولة، بما يطرح علامات استفهام حول مدى جاهزية الحكومة لإعداد مشروع متكامل يعكس مختلف الإيرادات والنفقات والالتزامات المالية.

وكان وزير المالية محمد يسر برنية قد أعلن، في 19 تشرين الأول الماضي، أن موازنة 2027 دخلت مراحلها الأخيرة قبل إحالتها إلى البرلمان، دون الكشف عن حجمها أو تقديراتها النهائية، وذلك بعد أن باشرت الوزارة إعداد المشروع في 27 حزيران الماضي، واضعة خطة زمنية لإنجازه قبل نهاية الربع الثالث من العام، بالاستفادة من تجربة إعداد موازنة 2026 وتعزيز عمليات الرقمنة والتحديث في إعدادها وتنفيذها.

وفي 9 تشرين الثاني الجاري، ترأس برنية الاجتماع الحادي عشر للجنة إعداد الموازنة العامة لعام 2027، حيث جرى بحث الإجراءات المتخذة لاستكمال إعداد المشروع، بعد الانتهاء من جمع البيانات وعقد الاجتماعات مع الجهات العامة ومناقشة احتياجاتها، واستعراض الأرقام الأولية للموازنة وجوانب التمويل المرتبطة بها.

وأعلنت الوزارة خلال الاجتماع التوجه نحو إعداد موازنتين متكاملتين، الأولى للموازنة العامة للقطاع الإداري، والثانية للمؤسسات الاقتصادية المستقلة والشركات القابضة، قالت إنها تهدف إلى توفير نظرة أشمل إلى المالية العامة للدولة، بدلاً من الاقتصار على حسابات القطاع الإداري.

كما شددت الوزارة على ضرورة إدراج جميع المنح والقروض التي تحصل عليها الدولة ضمن الخزينة العامة، مع تحديد المشاريع التي ستمول منها، والمبالغ المقرر إنفاقها خلال عام 2027 ومراحل الإنجاز المستهدفة، إلى جانب بحث برامج تنمية المناطق المتضررة ودعم مبادرة "سوريا بلا مخيمات"، وإعداد نسخة مبسطة من الموازنة تتيح للمواطنين الاطلاع على موارد الدولة وأوجه إنفاقها.

وفي أحدث تطور للملف، كشف رئيس لجنة الموازنة والحسابات في البرلمان، أمين البشير، في تصريحات إعلامية بتاريخ 16 تشرين الثاني الجاري، أن التوجه لإصدار موازنتين متكاملتين يعني أن العجز لن يظهر ضمن الموازنة العادية كبند اعتيادي، وإنما سيعرض من خلال موازنة منفصلة، قائلاً: "إن النتيجة المالية واحدة، لكن أسلوب العرض مختلف".

ويعيد هذا التوجه النقاش إلى طبيعة الإصلاح المالي المرتقب، وما إذا كان فصل الحسابات سيتيح كشفاً أكثر شمولاً عن أوضاع المؤسسات الاقتصادية وخسائرها والتزاماتها، أم أنه سيؤدي إلى تغيير طريقة عرض العجز دون معالجة أسبابه، وفق خبراء ماليين.

الموازنة بين الالتزام الدستوري ومتطلبات الشفافية

وتنص المادة /42/، في البند الثالث منها، من الإعلان الدستوري الصادر في 13 آذار 2025، على أن من مهام السلطة التنفيذية "إعداد مشروعات القوانين لرئيس الجمهورية لاقتراحها على مجلس الشعب"، فيما تحدد المادة /30/، في البند الأول والفقرة (ث)، من الإعلان، مهمة البرلمان في "إقرار الموازنة العامة للدولة".

ويؤكد أستاذ المحاسبة السابق في جامعة دمشق، رامي ديواني، أن الموازنة العامة للدولة تمثل الإطار المالي الأهم الذي يحدد أولويات الإنفاق العام والإيرادات المتوقعة خلال العام المالي، وتحمل أرقاماً تأشيرية عن حجم الإيرادات والإنفاق والمشاريع الاستثمارية المقترحة ومصادر تمويلها.

وأضاف أن توقف غالبية المشاريع الاستثمارية والتركيز على المشاريع الخدمية لا يعفي وزارة المالية من استكمال إعداد موازنة الدولة لعام 2027 وإحالتها إلى مجلس الشعب، وعرض الأرقام التأشيرية على المجتمع السوري، بوصفها أداة أساسية لفهم الوضع المالي والاقتصادي للدولة.

وأشار رامي ديواني إلى أن الموازنة العامة تتيح نظرة شاملة إلى المالية العامة، وتوفر مزيداً من الشفافية حول مكامن الفساد والهدر والإيرادات النفطية وغيرها من الموارد، ولا سيما موارد الصندوق السيادي والأموال التي تمت مصادرتها من النظام السابق.

ودعا إلى العمل بشفافية فيما يتعلق بجميع الموارد، بما فيها المنح الدولية والقروض التي تحصل عليها الدولة، وإدراجها ضمن الخزينة العامة، وتحديد الإنفاق العام وفق التبويب المعتمد دولياً في بنود المحاسبة، بعد مناقشة الموازنة في مجلس الشعب واعتمادها.

وذكر أن العودة إلى اعتماد قاعدة اثني عشرية جديدة تمثل فشلاً إدارياً وتخبطاً، وتعكس عدم التوافق على بناء الموازنة العامة للدولة بشفافية وفق المعايير الدولية، إلى جانب الخلاف حول إدراج الموارد التي تصل إلى الدولة من منح ومشاريع استثمارية ضمن الموازنة.

وفي تعليقه على توجه وزارة المالية إلى إعداد موازنتين متكاملتين تشملان القطاع الإداري والمؤسسات الاقتصادية المستقلة والشركات القابضة، أوضح أن الإصلاح المالي لا يقتصر على طريقة إعداد الموازنة أو توسيع نطاق الحسابات الحكومية، بل يرتبط بقدرته على تحسين المؤشرات الاقتصادية وتعزيز الشفافية في عرض أرقام الموازنة والإنفاق، وانعكاس ذلك على الخدمات ومستوى معيشة المواطنين.

رحاب زيدان: الموازنة ليست بياناً صحفياً يتلوه وزير

من جهتها، أكدت القانونية رحاب زيدان أن الإجراء الدستوري للموازنة يتمثل في رفعها من وزارة المالية بعد إعدادها، في الوقت المحدد وقبل نهاية الشهر العاشر، لمناقشتها في البرلمان من قبل اللجان المتخصصة، بحيث يناقش كل بند على حدة، مع بيان إيرادات كل وزارة والمشاريع التي تعمل عليها ونسب تنفيذها والأموال المصروفة عليها.

وأضافت أن دور البرلمانين يتمثل في مناقشة هذه الأرقام والاعتراض عليها والاستفسار عن دقتها ومدى مطابقتها للواقع، وكشف مكامن الخلل والفساد، ولا سيما المبالغ المصروفة ومدى مطابقتها للإنجاز الفعلي في المشاريع.

وأوضحت أنه في حال ورود ملاحظات، تُدوّن بهدف إجراء التعديلات ومراقبة المشاريع المطروحة والأرقام التأشيرية المطلوبة لتنفيذها، وذلك في حال وجود مشاريع، بعد توقف جميع المشاريع الاستثمارية والعمل بالخطة الخمسية الحادية عشرة.

وأشارت رحاب زيدان إلى أن الموازنة العامة للدولة تتضمن مشاريع وأرقاماً للإيرادات والنفقات، وليست بياناً صحفياً يتلوه وزير، مشددة على ضرورة التعامل بشفافية مع الشارع السوري وطرح هذه الأرقام للنقاش العام، ومصارحة المواطنين بحقيقة العجز ومصادر التمويل والمشكلات والعقبات التي تواجه الدولة، بدلاً من الاكتفاء بتحسين شكل إخراج الموازنة.

وأضافت أن رجال الاقتصاد في سوريا يدركون آلية إعداد الموازنة وحجم العجز الكبير الذي تعاني منه الدولة، وأن مطالبهم واضحة، وتتمثل في وضع أموال الدولة وديونها والتزاماتها تحت الرقابة والمساءلة.

وذكرت أن التحدي الحقيقي أمام موازنة 2027 يتمثل في تحقيق الشفافية بشأن إيراداتها والأموال الموضوعة في الصندوق السيادي، وأموال الأوقاف، والمساعدات الخارجية والمنح الدولية، مؤكدة ضرورة إدراجها ضمن الموازنة وتوجيه هذه المخصصات إلى مشاريع منتجة.

وأضافت أن أموال الصندوق السيادي، وفق ما صُرّح به، كبيرة جداً، وقادرة على النهوض بمشاريع إنتاجية وتأمين فرص عمل مستدامة في حال الإفصاح عنها ودمجها ضمن الموازنة العامة للدولة، مؤكدة عدم وجود أي مبرر قانوني لعدم دمجها.

ولفتت رحاب زيدان إلى أن النجاح الحقيقي لموازنة 2027 لن يُقاس فقط بقدرتها على إدارة العجز وضبط النفقات، بل يتطلب أيضاً شفافية الإيرادات، والابتعاد عن زيادة الأعباء على القطاعات الإنتاجية، والتوجه إلى مكافحة الاستيراد غير المبرر، كما في استيراد عبوات المياه، وتحفيز الاستثمار وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وتمكين المواطنين من المشاركة في النشاط الاقتصادي والإنتاجي.

عجز مالي وضغوط على الموارد العامة

وعلى صعيد المؤشرات المالية، أظهرت بيانات وزارة المالية أن الإيرادات العامة للدولة بلغت نحو 2.7 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026، مقابل إنفاق عام وصل إلى نحو 3.7 مليارات دولار، مسجلة عجزاً فعلياً يقارب مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى.

وفي تقدير منفصل للعجز السنوي، كان محمد يسر برنية قد أعلن في أيلول الماضي أن عجز الموازنة للعام الحالي يقدر بنحو 1.8 مليار دولار، وهو تقدير للعام بأكمله يختلف عن العجز المسجل فعلياً خلال النصف الأول من العام.

وتكتسب هذه الأرقام أهمية إضافية في ظل النقاش حول مصادر تمويل العجز، ومدى شمول الموازنة المرتقبة لجميع الموارد والإيرادات، بما فيها عائدات المؤسسات الاقتصادية والمنح والقروض والأموال الموجودة في الصندوق السيادي.

موازنة 2027 بين التأخير والرقابة البرلمانية

وكان يجب أن يناقش البرلمان بنود الموازنة بنداً بنداً، ثم يحيلها إلى اللجان المتخصصة، التي تتولى مناقشة كل وزارة مع اللجنة المعنية، وصولاً إلى إقرار الموازنة العامة، وهي عملية تتطلب وقتاً وجلسات ونقاشات مطولة.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت لا تزال فيه ملفات مالية سابقة بحاجة إلى استكمال، إذ سبق أن أشار رئيس لجنة الموازنة والحسابات أمين البشير إلى ضرورة معالجة الوضع القانوني لموازنة 2026 التي صدرت بمرسوم ولم تُعرض على البرلمان للمصادقة التشريعية، فضلاً عن الحسابات الختامية للأعوام 2023 و2024 و2025.

وفي ظل تجاوز موعد إحالة مشروع موازنة 2027، والحديث عن إعداد موازنتين متكاملتين، والتوجه إلى فصل حسابات القطاع الإداري عن المؤسسات الاقتصادية المستقلة والشركات القابضة، إلى جانب احتمال استمرار العمل بالقاعدة الاثني عشرية، تتزايد التساؤلات حول أسباب التأخير، وما إذا كانت مرتبطة بخلافات بشأن إعداد الموازنة وإدراج جميع الإيرادات والموارد فيها، أم بنقص الخبرات الفنية اللازمة لاستكمالها.

وبينما تؤكد وزارة المالية أن جمع البيانات ومناقشة احتياجات الجهات العامة قد استُكملا، يبقى التحدي أمامها في تحويل هذه الأرقام الأولية إلى مشروع متكامل يعرض الموارد والنفقات والديون والالتزامات ومصادر التمويل بصورة واضحة، ويتيح للبرلمان ممارسة دوره الرقابي والتشريعي.

فهل ستشكل موازنتا 2027 خطوة فعلية نحو كشف الحسابات المالية للدولة وتحسين إدارتها، أم أن الفصل بين الموازنتين سيغير طريقة عرض الأرقام والعجز دون أن يعالج الاختلالات القائمة؟ يبقى السؤال الأهم لدى السوريين مرتبطاً بمدى شمولية الموازنة وشفافية إعدادها، وقدرة المواطنين وممثليهم على معرفة أين تذهب موارد الدولة وكيف تُدار أموالها.

(أم)

ANHA