محامية بريطانية تدعو إلى إنشاء محكمة دولية لمحاسبة داعش على جرائمه بحق الإيزيديين

دعت المحامية البريطانية المتخصصة في حقوق الإنسان هيلينا كنيدي إلى إنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة أمرتزقة  داعش المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الإيزيديين، معتبرة أن الاعتراف الدولي بهذه الجرائم يظل منقوصاً ما لم يقترن بمحاسبة مرتكبيها.

محامية بريطانية تدعو إلى إنشاء محكمة دولية لمحاسبة داعش على جرائمه بحق الإيزيديين
الجمعة 20 تشرين الثاني, 2026   19:55
مركز الأخبار

دعت المحامية البريطانية هيلينا كنيدي، اليوم، إلى إنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة مرتزقةى داعش على الجرائم التي ارتكبوها بحق الإيزيديين خلال هجماته، مؤكدة ضرورة وضع حد لإفلات المسؤولين عن تلك الفظائع من العقاب.

وقالت هيلينا كنيدي، العضو في مجلس اللوردات البريطاني عن حزب العمال، إن الاغتصاب الجماعي واستعباد النساء الإيزيديات شكّلا واحدة من أكبر وصمات العار في العقود القليلة الماضية، مشيرة إلى أن حجم الجرائم المرتكبة يستدعي تحركاً دولياً يتجاوز الاعتراف السياسي والقانوني بطبيعتها.

وأضافت أن دولاً عدة، إلى جانب مؤسسات دولية، بينها البرلمان الأوروبي، اعترفت بأن قتل آلاف الإيزيديين واستعبادهم يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، إلا أن هذا الاعتراف لم يترجم حتى الآن إلى مساءلة فردية شاملة للمسؤولين عن ارتكاب تلك الجرائم.

وترأست هيلينا كنيدي، خلال الأسبوع الجاري، لجنة استمعت إلى شهادات ناجين إيزيديين في ألمانيا، التي تحتضن أكبر تجمع للإيزيديين خارج العراق، وذلك في إطار جهود تستهدف حشد الدعم الدولي لملاحقة المتورطين في الجرائم.

وتحمل اللجنة اسم "لجنة الحقيقة الدولية"، وتضم شخصيات حقوقية بارزة، من بينها نافي بيلاي الحائزة على جائزة نوبل للسلام لهذا العام، وأولكساندرا ماتفيتشوك، التي نالت منظمتها الأوكرانية لحقوق الإنسان جائزة نوبل للسلام عام 2022.

ورغم توثيق الانتهاكات التي تعرض لها الإيزيديون على نطاق واسع خلال السنوات الماضية، قالت هيلينا كنيدي إن عدداً كبيراً من مرتكبيها لا يزالون بمنأى عن المحاسبة، معتبرة أن استمرار هذه الحالة يقوض قيمة الاعتراف الدولي بالإبادة الجماعية.

وأضافت في بيان أن "الاعتراف الدولي بهذه الإبادة الجماعية ليس كافياً"، داعية الحكومات إلى العمل على تقديم أعضاء داعش إلى المحاكم، بما يسهم في استعادة كرامة الإيزيديين وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب على جرائم الإبادة الجماعية.

واعتبرت أن إنشاء محكمة دولية مخصصة للنظر في هذه القضية من شأنه أن يوفر مساراً ملموساً لتحقيق العدالة الحقيقية، في ظل استمرار مطالب الناجين وذوي الضحايا بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي طاولت المجتمع الإيزيدي.

(م ش)