قصة الأخوات ميرابال.. شرارة النضال العالمي لحماية المرأة

تحوّل يوم 25 تشرين الثاني من ذكرى اغتيال الأخوات ميرابال في جمهورية الدومينيكان بسبب مواقفهن السياسية، إلى يوم دولي معتمد من الأمم المتحدة للقضاء على العنف ضد المرأة، وتُجدد هذه المناسبة العالمية الدعوة لمواجهة كل أشكال العنف الجسدي والنفسي والمجتمعي، وإنهاء الذهنية الذكورية التي تنتقص من حقوق المرأة وكرامتها.

قصة الأخوات ميرابال.. شرارة النضال العالمي لحماية المرأة
السبت 21 تشرين الثاني, 2026   03:00
ميراف عيسو
الحسكة

تعود جذور اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة إلى الـ 25 من شهر تشرين الثاني عام 1960، حين اغتيلت ثلاث شقيقات في جمهورية الدومينيكان بسبب نشاطهن السياسي ومقاومتهن للحكم الديكتاتوري، لتتحول ذكراهن إلى رمز عالمي للنضال ضد العنف والاضطهاد والتمييز الذي تتعرض له النساء.

الأخوات ميرابال.. من مقاومة الديكتاتورية إلى رمز عالمي

في ظل الحكم الديكتاتوري الذي فرضه رافائيل تروخيو على جمهورية الدومينيكان بين عامي 1930 - 1961، برزت ثلاث شقيقات هن باتريا ومينيرفا وماريا تيريزا ميرابال، اللواتي رفضن الخضوع للسلطة الديكتاتورية وانخرطن في النشاط السياسي المعارض، وأصبحن من أبرز رموز المقاومة في البلاد.

وعُرفت الشقيقات باسم الفراشات نتيجة نشاطهن في حركة المقاومة السرية المناهضة للنظام، حيث تعرضن للملاحقة والاعتقال والضغوط بسبب مواقفهن السياسية ونضالهن ضد الاستبداد.

وفي الخامس والعشرين من تشرين الثاني عام 1960، اغتيلت الشقيقات الثلاث على أيدي عناصر تابعة لنظام تروخيو، أثناء عودتهن من زيارة شركائهن المعتقلين. وشكّل اغتيالهن صدمة كبيرة داخل المجتمع الدومينيكاني، وأسهم في تصاعد المعارضة الشعبية للنظام الديكتاتوري، الذي انتهى عام 1961.

ولم تبقَ ذكرى الأخوات ميرابال محصورة في تاريخ النضال السياسي في جمهورية الدومينيكان، بل تحولت إلى رمز لمقاومة العنف والاضطهاد، والدفاع عن حرية المرأة وحقها في المشاركة السياسية والاجتماعية.

ولم يكن تحويل الـ 25 من تشرين الثاني إلى مناسبة لمناهضة العنف ضد المرأة خطوة عابرة، بل جاء نتيجة نضال طويل للحركات النسائية والحقوقية.

ففي عام 1981، أعلنت ناشطات نسويات من أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي هذا التاريخ يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة، تخليداً لذكرى الأخوات ميرابال، وتسليطاً للضوء على مختلف أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وفي العشرين من كانون الأول عام 1993، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان القضاء على العنف ضد المرأة بموجب القرار 48/104، الذي أقرّ بأن العنف ضد المرأة يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

وبعد ذلك، وفي السابع عشر من كانون الأول عام 1999، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 54/134، الذي أقرّ بموجبه هذا اليوم يوماً دولياً للقضاء على العنف ضد المرأة، داعياً الحكومات والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني إلى تنظيم أنشطة توعوية تسهم في رفع مستوى الوعي بخطورة هذه الظاهرة.

ومنذ ذلك التاريخ، أصبح هذا اليوم محطة سنوية لتجديد الدعوات إلى إنهاء العنف ضد النساء والشابات، والتأكيد على ضرورة توفير الحماية لهن وضمان حقوقهن في الحياة والحرية والكرامة والمساواة.

استمرار العنف بأشكاله

لكن بالتزامن مع هذا اليوم العالمي، يبقى موضوع العنف مطروحاً للنقاش وما زال مستمراً في العديد من المجتمعات، فيما يأخذ في كل منطقة وبلد شكلاً مختلفاً، وذلك بحسب منظومة المفاهيم والعلاقات القائمة على الهيمنة والتمييز، والتي تمنح الرجل سلطة التحكم في حياة المرأة وقراراتها، وتحد من استقلاليتها ومشاركتها في الحياة العامة.

ولا يقتصر العنف على شكل واحد، بل يتخذ أشكالاً متعددة، تختلف في مظاهرها وآثارها، لكنها تلتقي في انتهاك حقوق المرأة والحد من حريتها وكرامتها.

يُعد العنف الجسدي من أكثر أشكال العنف وضوحاً، ويتمثل في استخدام القوة لإلحاق الأذى بجسد المرأة، سواء داخل الأسرة أو في محيطها الاجتماعي أو في أماكن العمل والحياة العامة.

ويشمل الضرب والصفع والدفع والحرق وغيرها من أشكال الاعتداء البدني، بالإضافة إلى استخدام التهديد بالقوة لإخضاع المرأة وإجبارها على تنفيذ إرادة الآخرين.

ولا تتوقف آثار العنف الجسدي عند الأضرار البدنية، بل تمتد إلى الشعور بالخوف وفقدان الأمان، وقد تؤثر في الصحة النفسية والاجتماعية للمرأة وقدرتها على ممارسة حياتها بصورة طبيعية.

فيما يتمثل العنف اللفظي في استخدام الكلمات والعبارات المهينة التي تستهدف كرامة المرأة وقيمتها، من خلال الشتم والسخرية والتحقير والاستهزاء بقدراتها وآرائها والتقليل من شأنها.

ويمارس هذا الشكل من العنف في الأسرة والعمل والمؤسسات التعليمية والأماكن العامة، وقد يتحول إلى وسيلة لإسكات المرأة ومنعها من التعبير عن رأيها أو المشاركة في اتخاذ القرارات.

أما العنف النفسي فإنه يعد من الأشكال التي يصعب اكتشافها أحياناً، لعدم ارتباطه بالضرورة بآثار جسدية ظاهرة، لكنه يترك انعكاسات عميقة على الحالة النفسية للمرأة وشعورها بقيمتها واستقلاليتها.

ويتجسد في التهديد والتخويف والابتزاز العاطفي، والتحكم بالقرارات الشخصية، وفرض العزلة عن المحيط الاجتماعي، ومراقبة التحركات، والتقليل المستمر من القدرات، إلى جانب التشكيك في الآراء والاختيارات.

إلى جانب الأشكال السابقة، تتعرض النساء للعنف الاقتصادي، الذي يتمثل في حرمانهن من الاستقلال المالي، والتحكم بمصادر دخلهن، ومنعهن من العمل أو التصرف بممتلكاتهن وأموالهن، واستخدام الموارد الاقتصادية وسيلة للضغط والسيطرة.

كما يشكل العنف الجنسي انتهاكاً خطيراً لحقوق المرأة وسلامة جسدها، ويشمل أي سلوك أو فعل ذي طبيعة جنسية يُفرض عليها دون موافقتها، سواء بالإكراه أو التهديد أو استغلال السلطة.

وتؤكد هذه الأشكال أن العنف ضد المرأة ليس مجرد اعتداء مباشر، بل منظومة من الممارسات التي قد تستهدف جسدها وإرادتها واستقلاليتها وحقوقها الاقتصادية والاجتماعية.

معاً للقضاء عليه

إن القضاء على العنف ضد المرأة لا يتحقق من خلال إحياء المناسبات السنوية أو إطلاق الشعارات فقط، بل يتطلب عملاً مستمراً يبدأ من الأسرة ويمتد إلى المؤسسات التعليمية والإعلامية والقانونية ومنظمات المجتمع المدني.

ويُعد نشر ثقافة المساواة والاحترام المتبادل، وتعزيز الوعي بحقوق المرأة، وتوفير فرص متكافئة في التعليم والعمل والمشاركة في صنع القرار، من الخطوات الأساسية لمواجهة الممارسات التمييزية والحد من العنف.

كما أن مسؤولية مناهضة العنف لا تقع على عاتق النساء وحدهن، بل تشمل الرجال والمؤسسات والمجتمع بأكمله، من خلال رفض جميع أشكال الإهانة والتمييز والسيطرة، والعمل على بناء علاقات قائمة على الشراكة والاحترام المتبادل.

(ي م)

ANHA