جلسة علمية حول الإدارة المستدامة لحوضَي دجلة والفرات 

في إطار فعاليات الأسبوع العالمي للمياه، نظمت جمعية الجدائل الخضراء البيئية اليوم، جلسة علمية تحت شعار "إدارة مستدامة لحوضي دجلة والفرات"، وذلك في المعهد المدني بحي الكلاسة في مدينة الحسكة بمقاطعة الجزيرة. 

وحضر الجلسة ممثلون عن منظمات المجتمع المدني، مؤسسات الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، أكاديميون مختصون بالزراعة، أساتذة من جامعة روج آفا، إضافة إلى ممثلين عن دائرة المياه في الحسكة.

وبدأت الجلسة بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، أعقبها كلمة افتتاحية للمدير التنفيذي للجمعية زيور شيخو، الذي شدد على خطورة التغيرات التي طالت منسوب مياه دجلة والفرات في السنوات الأخيرة وما خلفته من تداعيات بيئية وإنسانية تهدد الأمن المائي في المنطقة. كما جرى عرض فيلم توثيقي يبين هذه التغيرات وأبعادها.

وتوزعت أعمال الجلسة على محورين رئيسين؛ الأول تضمن عرضاً مصوراً يوثق تراجع مناسيب مياه دجلة والفرات خلال العقد الماضي، والأمن المائي في الحوضين، إضافة إلى مناقشة الانعكاسات المباشرة للأزمة على العراق في ظل التغيرات المناخية.

فيما ركز المحور الثاني على التغيّر المناخي وإدارة الموارد المائية، مع تسليط الضوء على "دور نظم المعلومات الجغرافية وتقنيات الاستشعار عن بعد في تقييم وإدارة الموارد المائية".

وفي هذا السياق، أوضح الباحث رستم رسول، رئيس لجنة المياه في جمعية الجدائل الخضراء، أثر انخفاض منسوب المياه على الأمن المائي لسوريا والعراق، مرفقاً عرضه بفيديو يبين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للأزمة.

كما شارك عبر تقنية الاتصال المرئي الدكتور عبد المطلب رفعت سرحت، أستاذ إدارة البيئة والمياه بجامعة كرميان في جنوب كردستان، حيث قدم قراءة شاملة للتحديات المائية خلال السنوات الخمس الأخيرة، مبيناً أن التغير المناخي، الهدر في الاستهلاك، التلوث البيئي، النمو السكاني، وضعف الإدارة الزراعية، تشكل أبرز العوامل المفاقمة للأزمة.

وأشار كذلك إلى السياسات المائية التركية ومشاريع إيران في حوض دجلة، مثل مشروع المياه الاستوائي (TWP)، وما تفرضه من ضغوط إضافية على الموارد المائية.

ومن جانبها، استعرضت الدكتورة شيندا علي خان من جامعة ليدز البريطانية، عبر مداخلة، أهمية استخدام نظم المعلومات الجغرافية وتقنيات الاستشعار عن بعد في رصد وتقييم برامج الإدارة المائية، مؤكدة أن التغير المناخي أدى إلى تراجع معدلات الأمطار وزيادة التبخر وتغير أنماط توزيع المياه، ما يستدعي وضع خطط استباقية وتعاون إقليمي لمواجهة التحديات المشتركة.

واختُتمت الجلسة بفتح باب النقاش أمام الحضور، حيث طُرحت مقترحات عملية لمعالجة أزمة المياه، أبرزها تحسين إدارة الاستهلاك المحلي، تعزيز الوعي المجتمعي بترشيد المياه، إدخال تقنيات ري حديثة، وتطوير مشاريع تعاون إقليمية تضمن الأمن المائي لشعوب المنطقة.

(هـ إ/ح)

ANHA