الدرباسية تتجه نحو الزراعة المستدامة لمواجهة آثار السياسات البعثية والرأسمالية على البيئة
في خطوة رائدة نحو التصدي للآثار البيئية والاقتصادية التي خلّفتها السياسات البعثية والرأسمالية، يعمل المجلس الاقتصادي في مدينة الدرباسية، التابعة لمقاطعة الجزيرة، على مشاريع زراعية مستدامة تقوم على توسيع الغطاء النباتي، واستخدام الطاقة الشمسية كمصدر بديل.
عانت مقاطعة الجزيرة في إقليم شمال وشرق سوريا، على مدار عقود، من آثار بيئية مدمّرة، نتيجة السياسات المركزية التي اتبعها النظام البعثي، حيث فرض نمطاً زراعياً أحادي الجانب على سكان المنطقة، اقتصر على السماح بزراعة الحبوب والقطن، ما تسبب في تراجع التنوع البيئي، وإضعاف الإنتاج الزراعي. كما حُورب التشجير ومنعت زراعة الأشجار المثمرة والزينة، ما أسهم في تدهور الغطاء الأخضر.
وفي موازاة ذلك، لعبت الرأسمالية العالمية، بسياساتها الاستهلاكية والجشعة تجاه الموارد الطبيعية، دوراً إضافياً في تعميق الكوارث البيئية، لتصبح الحاجة إلى بدائل مستدامة أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، خاصة في المناطق الزراعية بإقليم شمال وشرق سوريا.
مشاريع خضراء: اشتغال مزدوج على البيئة والاقتصاد
وفي هذا الإطار، أطلق المجلس الاقتصادي في مدينة الدرباسية بمقاطعة الجزيرة، سلسلة مشاريع تعتمد على الزراعة البيئية والطاقة النظيفة. حيث يشرف المجلس حالياً على ثلاث مزارع ومشتل تحتوي على آلاف الأشجار المثمرة مثل الزيتون، التين، الرمان، العنب، إضافة إلى أشجار الزينة والظل والورود، ضمن خطة ذات طابع مزدوج: اقتصادي وبيئي.
وتم تزويد الآبار الزراعية المستخدمة في هذه المشاريع بمنظومات الطاقة الشمسية، إلى جانب اعتماد تقنيات الري بالتنقيط، لتقليل الهدر المائي وتحقيق الكفاءة في استهلاك الموارد.
التشجير هو الحل لمواجهة التدهور البيئي
وفي هذا السياق، أوضح عضو المجلس الاقتصادي في الدرباسية، مسوج محمد، أن "حكومة البعث السابقة منعت أهالي الجزيرة من زراعة الأشجار بكل أنواعها، ما أحدث آثاراً كارثية على البيئة الزراعية في المنطقة"، مؤكداً أن "اعتماد الناس على نمط واحد من الزراعة حرمهم من مشاريع اقتصادية مستدامة، ومن ثقافة التشجير".
وأشار محمد إلى أن المجلس بصدد إطلاق خطة جديدة العام القادم تشمل زراعة نحو 10 كيلوغرامات من بذار الفستق الحلبي، إلى جانب أنواع أخرى من الأشجار المثمرة، في المدينة وقراها، في إطار حملات تشجير منظمة تهدف إلى إشراك الأهالي وتحفيزهم على العودة إلى الأرض والاهتمام بزراعتها مجدداً.
باتجاه نموذج بيئي مستقل
وتعكس هذه الجهود توجه الإدارة الذاتية نحو نموذج زراعي محلي ومستقل، يُعنى بالاستدامة والتوازن البيئي، في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات مناخية واقتصادية متزايدة، وتحتاج إلى استرداد التنوع البيئي الذي شكّل جزءاً من هويتها الطبيعية والاقتصادية قبل عقود.
(ح)
ANHA
الدرباسية تتجه نحو الزراعة المستدامة لمواجهة آثار السياسات البعثية والرأسمالية على البيئة
عانت مقاطعة الجزيرة في إقليم شمال وشرق سوريا، على مدار عقود، من آثار بيئية مدمّرة، نتيجة السياسات المركزية التي اتبعها النظام البعثي، حيث فرض نمطاً زراعياً أحادي الجانب على سكان المنطقة، اقتصر على السماح بزراعة الحبوب والقطن، ما تسبب في تراجع التنوع البيئي، وإضعاف الإنتاج الزراعي. كما حُورب التشجير ومنعت زراعة الأشجار المثمرة والزينة، ما أسهم في تدهور الغطاء الأخضر.
وفي موازاة ذلك، لعبت الرأسمالية العالمية، بسياساتها الاستهلاكية والجشعة تجاه الموارد الطبيعية، دوراً إضافياً في تعميق الكوارث البيئية، لتصبح الحاجة إلى بدائل مستدامة أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، خاصة في المناطق الزراعية بإقليم شمال وشرق سوريا.
مشاريع خضراء: اشتغال مزدوج على البيئة والاقتصاد
وفي هذا الإطار، أطلق المجلس الاقتصادي في مدينة الدرباسية بمقاطعة الجزيرة، سلسلة مشاريع تعتمد على الزراعة البيئية والطاقة النظيفة. حيث يشرف المجلس حالياً على ثلاث مزارع ومشتل تحتوي على آلاف الأشجار المثمرة مثل الزيتون، التين، الرمان، العنب، إضافة إلى أشجار الزينة والظل والورود، ضمن خطة ذات طابع مزدوج: اقتصادي وبيئي.
وتم تزويد الآبار الزراعية المستخدمة في هذه المشاريع بمنظومات الطاقة الشمسية، إلى جانب اعتماد تقنيات الري بالتنقيط، لتقليل الهدر المائي وتحقيق الكفاءة في استهلاك الموارد.
التشجير هو الحل لمواجهة التدهور البيئي
وفي هذا السياق، أوضح عضو المجلس الاقتصادي في الدرباسية، مسوج محمد، أن "حكومة البعث السابقة منعت أهالي الجزيرة من زراعة الأشجار بكل أنواعها، ما أحدث آثاراً كارثية على البيئة الزراعية في المنطقة"، مؤكداً أن "اعتماد الناس على نمط واحد من الزراعة حرمهم من مشاريع اقتصادية مستدامة، ومن ثقافة التشجير".
وأشار محمد إلى أن المجلس بصدد إطلاق خطة جديدة العام القادم تشمل زراعة نحو 10 كيلوغرامات من بذار الفستق الحلبي، إلى جانب أنواع أخرى من الأشجار المثمرة، في المدينة وقراها، في إطار حملات تشجير منظمة تهدف إلى إشراك الأهالي وتحفيزهم على العودة إلى الأرض والاهتمام بزراعتها مجدداً.
باتجاه نموذج بيئي مستقل
وتعكس هذه الجهود توجه الإدارة الذاتية نحو نموذج زراعي محلي ومستقل، يُعنى بالاستدامة والتوازن البيئي، في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات مناخية واقتصادية متزايدة، وتحتاج إلى استرداد التنوع البيئي الذي شكّل جزءاً من هويتها الطبيعية والاقتصادية قبل عقود.
(ح)
ANHA
