خبير أممي: التعذيب ما زال مستمراً في سوريا رغم أمر محكمة العدل الدولية
دعا خبير أممي حكومة دمشق لتنفيذ التدابير التي أمرت بها محكمة العدل الدولية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع جميع أشكال التعذيب، مشيراً إلى أن التعذيب لا يزال يمارس على نطاق واسع في تجاهل صارخ لحياة آلاف الأفراد الموجودين في مراكز الاحتجاز الموجودة لدى حكومة دمشق.
قال خبير أممي اليوم إنه يتعين على حكومة دمشق تنفيذ التدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع جميع أشكال التعذيب وسوء المعاملة في البلاد.
وقالت أليس جيل إدواردز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية: "إنني أشعر بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى أن التعذيب لا يزال يمارس على نطاق واسع في سوريا".
وأشارت إلى أن هذا يحدث على الرغم من الأمر الواضح للغاية الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بإنهاء التعذيب دون تأخير. وبعد مرور أكثر من ستة أشهر، لا يوجد أي مؤشر على الإطلاق على أن التعذيب يتم التصدي له في البلاد.
في 16 تشرين الثاني 2023، أصدرت محكمة العدل الدولية تدابير عاجلة ومؤقتة بشأن سوريا، وهي ملزمة للحكومة. وأمروا حينها بأن تتخذ سوريا جميع التدابير اللازمة لمنع أعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية.
كما أصدروا تعليماتهم إلى الحكومة بضمان عدم قيام أي شخص خاضع لسيطرتها بارتكاب مثل هذه الأفعال والحفاظ على الأدلة المتعلقة بادعاءات التعذيب.
وقال الخبير في مجال حقوق الإنسان: "تشير المعلومات المتوفرة إلى أن التعذيب لا يزال يمارس على نطاق واسع في تجاهل صارخ لحياة آلاف الأفراد الموجودين في مراكز الاحتجاز التي تديرها الحكومة السورية وصحتهم الجسدية والنفسية".
وجاءت التدابير المؤقتة التي اتخذتها محكمة العدل الدولية في أعقاب طلب مشترك قدمته كندا وهولندا ضد سوريا أمام المحكمة، فيما يتعلق بالانتهاكات المزعومة وعدم تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية.
وقد أشار طلبهم، الذي لا يزال قيد النظر من قبل محكمة العدل الدولية، إلى العديد من الادعاءات المتعلقة بالمعاملة السيئة للمحتجزين، والظروف اللاإنسانية في أماكن الاحتجاز وغيرها من أشكال التعذيب أو سوء المعاملة، بما في ذلك التعذيب الجنسي والاعتداءات ضد الأطفال.
(م ش)
