التحوّل النقدي الذي تعتزم حكومة دمشق القيام به هو لقضم ما تبقى من الدعم
اعتبرت صحيفة محلية أن سعي حكومة دمشق إلى التحول إلى "الدعم" النقدي هو مقدمة بأن الأمر لن يقتصر على إلغاء الدعم عن السلع المدعومة وتحويله إلى دعم نقدي فقط، بل ربما أنّ سيناريوهاتها المستقبلية ستبقى مفتوحة للأسوأ لتشمل أيضاً إنهاء الدعم عن بعض الخدمات والقطاعات أيضاً، مثل الكهرباء والمياه والتعليم والطبابة.
بعد أن خفضت حكومة دمشق مخصصات الدعم لأبعد الحدود خلال السنين الماضية تحت عناوين مكررة ومستهلكة مثل: (إعادة هيكلة الدعم- عقلنة الإنفاق العام- إيصال الدعم إلى مستحقيه- محدودية الموارد)، والتي جربت فيها الكثير من الآليات التي انعكست سلباً على حياة ومعيشة المواطنين وعلى الأسواق، ها هي تعلن عن استكمال مسيرة قضم ما تبقى من الدعم من خلال تبنيها نموذج الدعم النقدي بدلاً من السلعي.
فقد قررت حكومة دمشق تحويل الدعم من السلعي إلى النقدي متذرعةً بأنها جاءت "تماشياً مع توجهات إعادة هيكلة الدعم باتجاه الدعم النقدي المدروس والتدريجي"، مع منح مهلة 3 أشهر لأصحاب البطاقات كي يفتح كل منهم حسابه المصرفي الخاص به لهذه الغاية!
اعتبر تقرير لصحيفة قاسيون المحلية أن التحوّل إلى "الدعم" النقدي الذي يأتي ضمن سيناريو مبهم وغايته قضم ما تبقى من الدعم، وذلك بعد أن خفضت الحكومة مخصصات الدعم لأبعد الحدود خلال السنوات الماضية، والتي جرت فيها الكثير من الآليات التي انعكست سلباً على حياة المواطنين وعلى الأسواق.
وبحسب تقرير الصحيفة، فإنّ حكومة دمشق لم توضح تفاصيل الآلية الجديدة، وجل ما أوردته على صفحتها على الفيس بوك كان عبارة عن لغو بغاية تمرير سيناريوهاتها الغامضة بملف الدعم وتحويله إلى نقدي مع الطلب من المواطنين أصحاب البطاقات من مستحقي الدعم أن يفتحوا حسابات مصرفية.
وأشار التقرير إلى أنّ الطلب الحكومي بفتح حسابات مصرفية من قبل أصحاب البطاقات خلال مدة ثلاثة أشهر يعني الكثير من الضغوط على المصارف العاملة، والكثير من الأعباء على المواطنين، كما يعني تكاليف مرتفعة عليهم.
وأضاف: "خلال ثلاثة أشهر سيتوجه 4,5 ملايين من أصحاب البطاقات إلى المصارف لتنفيذ المطلوب، ما يعني أنّ حصة كل شهر تقريباً هي 1,5 مليون صاحب بطاقة سيكونون مستنفرين داخل فروع المصارف وأمامها من أجل فتح حسابات جديدة أو تفعيل حسابات قديمة، وهذا الرقم لا شك أنّه سيشكّل عبئاً على كاهل المصارف العاملة والكادر العامل فيها".
ووفقاً للتقرير، فإنّ حكومة دمشق تحدثت عن سياسة عقلنة الإنفاق العام والسعي إلى إيصال الدعم إلى مستحقيه بكلّ كفاءة وعدالة، ما يعني أنّ الأمر لن يقتصر على إلغاء الدعم عن السلع المدعومة وتحويله إلى دعم نقدي فقط، بل ربما أنّ سيناريوهاتها المستقبلية ستبقى مفتوحة للأسوأ لتشمل أيضاً إنهاء الدعم عن بعض الخدمات والقطاعات أيضاً، مثل الكهرباء والمياه والتعليم والطبابة وغيرها.
ونوّه التقرير إلى أنّ إنهاء الدعم السلعي وتحويله إلى نقدي يعني استكمال مسيرة تحرير أسعار السلع والخدمات وترك الأسواق لفوضاها والمتحكمين بها من كبار أصحاب الأرباح، كما يعني الحفاظ على مصالح شبكات النهب والفساد والسوق السوداء.
(م ش)
