خبراء أمميون يدعون السلطات الإيرانية لإلغاء حكم الإعدام بحق بخشان عزيزي

قال مجموعة من خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إن التهم الموجهة إلى الناشطة بخشان عزيزي لا ترقى إلى مستوى أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي لعقوبة الإعدام. 

وفي 23 تموز 2024، حكمت عليها المحكمة الثورية في طهران بالإعدام بتهمة "التمرد المسلح ضد الدولة (البغي)" و"الانتماء إلى جماعات معارضة"، بالإضافة إلى حكم بالسجن لمدة أربع سنوات بتهمة الانتماء المزعوم إلى حزب الحياة الحرة الكردستاني - وقد أيدت المحكمة العليا الحكم بالإعدام الأسبوع الماضي.

وأشاروا في بيان صدر عنهم أمس الثلاثاء، إلى أنه يبدو أن اعتقال بخشان عزيزي والحكم عليها مرتبطان فقط بعملها المشروع كعاملة اجتماعية، بما في ذلك دعمها للاجئين في العراق وسوريا.

وأعربوا عن قلقهم إزاء التقارير التي تفيد بأنها تعرضت للتعذيب النفسي والجسدي الشديد في الحبس الانفرادي لاستخلاص اعتراف، كما مُنعت من زيارة عائلتها والحصول على تمثيل قانوني من اختيارها. وأشار الخبراء إلى أنه تم احتجاز عدة أفراد من عائلتها مؤقتاً وواجهوا تهماً تتعلق بالأمن القومي، "على ما يبدو للضغط عليها للاعتراف".

وقالوا: "إن استخدام التعذيب لاستخلاص الاعترافات وحرمانها من حقوق المحاكمة العادلة يجعل حكم الإعدام بحق الناشطة بخشان عزيزي تعسفياً بطبيعته".

وشدد الخبراء على ضرورة أن توقف إيران الإعدامات التي تتجاهل متطلبات القانون الدولي وتنتهك الحقوق والحريات الأساسية، معربين عن قلقهم البالغ إزاء تجاوز عدد الإعدامات في إيران الـ 900 حالة في عام 2024 - مع زيادة تنفيذ الحكم بحق النساء.

وأضافوا في بيانهم: "نحن قلقون بشدة من الاستهداف المحدد للناشطات الكرديات بتهم ذات دوافع سياسية. إن محاكمة بخشان عزيزي تعكس الاضطهاد المتزايد الذي تواجهه الناشطات من الأقليات في إيران، والنوايا المستمرة لمعاقبتهن وإسكاتهن من خلال خلق بيئة من الخوف".

وحث الخبراء السلطات الإيرانية على إلغاء حكم الإعدام بحق بخشان عزيزي فوراً، والتحقيق في مزاعم التعذيب وحرمانها من حقوق المحاكمة العادلة، ووضع حد لمضايقة واستهداف الناشطات في إيران، وأكدوا أنهم على اتصال بالحكومة الإيرانية بشأن هذه المسألة.

(ي م)