بانوراما الأسبوع.. التغيرات في المنظومة العسكرية لدمشق ومصالحة واشنطن والرياض

ترى الصحافة العربية أن فكرة تغيير مفهوم الخدمة العسكرية الإلزامي لدى حكومة دمشق وتحويلها إلى تطوعي فرضت نفسها، بعد التهتك الذي أصاب هذه المنظومة، والفساد الذي ضرب مفاصلها، فيما بدأ الجانبان الأميركي والسعودي يخطوان خطوات ملموسة كبداية للمصالحة بين البلدين، بما يتماشى مع مصالح الطرفين، سواء من الناحية الدفاعية أو بما يخص ملف الطاقة.

بانوراما الأسبوع.. التغيرات في المنظومة العسكرية لدمشق ومصالحة واشنطن والرياض
30 حزيران 2024   06:12
مركز الأخبار

تناولت الصحف العربية خلال الأسبوع الماضي، تغيير حكومة دمشق من هيكلية قواتها والعلاقات الأميركية السعودية، إلى جانب الشأن الليبي.

دمشق: نحو اعتماد الجيش على المتطوعين وتسريح عشرات الآلاف

البداية من الشأن السوري، حيث لفتت صحيفة الشرق الأوسط إلى عزم حكومة دمشق تغيير مفهوم الخدمة العسكرية الإلزامي وتحويل جيشها إلى جيش يعتمد على المتطوعين، من خلال عقود تطوع جديدة، وعن جدول زمني لتسريح عشرات الآلاف مع نهاية العام الحالي، ومثلهم العام المقبل.

وكشفت الصحيفة نقلاً عن مصادر وصفتها بـ "المتابعة" في دمشق، عن أن المؤسسة العسكرية بدأت منذ 6 أشهر تنفيذ خطة لإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية، بإشراف مباشر من بشار الأسد القائد العام للقوات المسلحة. وتضمنت الخطة سلسلة من القرارات والإجراءات لترشيق الترهل الإداري عبر دمج عدد من الإدارات.

ونوهت المصادر بأن إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية تفرض نفسها، بعد التهتك الذي أصابها نتيجة الحرب الطويلة، والفساد الذي يضرب مفاصلها، إضافة إلى جفاف مواردها البشرية التي تعتمد على 3 مصادر، هي الخدمة الإلزامية والاحتياط والتطوع.

ولفتت الصحيفة أن حكومة دمشق تسعى بذلك إلى تعويض الفاقد من المتطوعين، و"تذويب" عناصر الجماعات الرديفة التي تشكلت خلال الحرب داخل جيشها، بدلاً من دمجها في كتلة واحدة.

غير أن المصادر لفتت إلى أن فكرة الاعتماد على المتطوعين تمكن عناصر الجماعات من غير السوريين، كالأفغان والباكستانيين والعراقيين (من الفصائل التي شكلتها الحرس الثوري الإيراني للحرب في سوريا بحجة الدفاع عن المقدسات الشيعية)، من الانضمام للجيش، بعد 5 سنوات من حصولهم على الجنسية السورية.

هل تمثل اتفاقية الغاز المسال بداية المصالحة بين واشنطن والرياض؟

ترى صحيفة العرب اللندنية، أن توقيع صفقة مدتها 20 عاماً بين شركة "نكست ديكايد" الأميركية للغاز الطبيعي المُسال، وشركة أرامكو السعودية، يحمل أهمية تتجاوز سوق الطاقة، إذ إنه يشير إلى أن التدهور الكبير بين البلدين الذي شهدناه منذ حرب أسعار النفط 2014-2016 قد يكون جاهزاً للتراجع.

ويرى محللون اقتصاديون، أن ذلك قد يشير إلى استعداد الولايات المتحدة للتعامل مع المملكة العربية السعودية عبر عقد طويل الأجل في قطاع الطاقة الحيوي، إلى نهاية محتملة للتدهور الدراماتيكي للعلاقة بين البلدين نتيجة ما يعرف بحرب النفط.

وهناك عدة عوامل رئيسة وراء التقارب السعودي مع الولايات المتحدة، من منظور الصحيفة: أولها، استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وأكد هذا على ضعف موسكو العسكري التقليدي. ولا يفيد هذا الضعف السعودية في مواجهة إيران، إضافة إلى الوضع الاقتصادي لكل من روسيا والصين، إلى جانب اهتمام الدولتين بتطوير مصالحهما في إيران والعراق الشيعيتين أكثر من اهتمامهما بالسعودية السنية.

وترى الولايات المتحدة من جانبها، أن وجود السعودية في الداخل سيكون ثقلاً موازناً قوياً للقوة المتنامية الصينية والإيرانية في المنطقة. وقد يمنح ذلك لواشنطن بعض التأثير في قرارات السعودية المرتبطة بإنتاج أوبك أيضاً.

هل تتجه واشنطن لمعاقبة حفتر على خلفية تعزيز علاقته مع روسيا؟

مع تزايد المؤشرات بشأن عزم موسكو بناء تحالف عسكري مع اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر بشكل أكثر وضوحاً، ترى صحيفة العربي الجديد بأن القلق الأميركي بات يزداد حيال تصاعد مخاطر الوجود الروسي العسكري في ليبيا.

وفي آخر مؤشرات تصاعد القلق الأميركي، ما كشفت عنه وسائل إعلام إيطالية عن ضبط السلطات الإيطالية، الثلاثاء الماضي، بطلب أميركي، شحنة أسلحة كانت في طريقها إلى بنغازي، على متن سفينة تجارية قادمة من أحد الموانئ الصينية.

وبحسب صحيفة "كورييري دي لاسيرا" الإيطالية، فإن عملية المصادرة جاءت؛ لأن واشنطن تعتقد أن شحنة الأسلحة تلك تعود لموسكو وأنها كانت في طريقها إلى حفتر، في إطار مساعي روسيا لتطوير ودعم خططها الرامية إلى التوغل في القارة الأفريقية.

ويرى خبراء في العلاقات الدولية أن ذلك مؤشر على بدء التصعيد الأميركي ضد روسيا في ليبيا، كما يُعدّ في الوقت ذاته أن حفتر "دخل دائرة الغضب الأميركي فعلياً، وسنشهد قريباً عقوبات أميركية ضده".

إلا أن مراقبين نفوا إمكانية وقوع أي مواجهة مباشرة بين الروس والأميركان في ليبيا، معتبرين أن الاتجاه الأميركي يظهر في الجانب السياسي أكثر منه في العسكري.

(د ع)