برلماني الاتحاد الوطني الكردستاني: الدعم التركي لـ PDK هو لبث الصراع بين الكرد

وقع الحزب الديمقراطي الكردستانيPDK ورئيس الوزراء العراقي الأسبق، مصطفى الكاظمي، 9 تشرين الأول 2020 "اتفاقية شنكال" التي وقعت ضد شنكال وفي الآونة الأخيرة، قام مسرور بارزاني وخلال زيارته لبغداد، بمطالبة رئيس الوزراء العراقي الحالي، محمد شياع السوداني؛ بتنفيذ "اتفاقية شنكال" ضد الإيزيديين.

وتحدث البرلماني عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في برلمان "إقليم كردستان" بالامبو محمد، لوكالة روج نيوز عن تطبيق الاتفاق بين بغداد وهولير؛ بشأن شنكال.

وأشار محمد في بداية حديثه إلى أن شنكال، مثال صغير لمشاكل العراق، وقال: "في الوقت ذاته، أصبح العراق ساحة صراع دولي وإقليمي، وهذا هو سبب تدخلات دول الجوار التي تحاول أخذ نصيبها من العراق حسب مصالحها، في وقت فقد فيه العراق سيادته، وقُتل الإيزيديون خلال هجوم المرتزقة، والإدارة الذاتية هو حق رئيسي للإيزيديين في اتخاذ قراراتهم الخاصة؛ بشأن مصيرهم".

وقال محمد عن الاتفاقية بين بغداد وهولير: "تركيا هي الجزء الأساسي من هذه الاتفاقية، حيث تستخدم تركيا وجود حزب العمال الكردستاني؛ كذريعة لاحتلال أراضي إقليم كردستان، بالإضافة إلى ذلك، جعلت الدولة التركية، الحزب الديمقراطي الكردستاني مؤيدة لها من أجل الإضرار بإقليم كردستان وإثارة الصراع بين الأحزاب الكردية، ولكيلا يتحد الشعب الكردي ولا يحصلوا على حقوقه".

وأضاف: "يجب أن يعلم الحزب الديمقراطي الكردستاني أن تركيا تستخدمه لمصالحها الخاصة، وفي اليوم الذي تنتهي فيه مصالح تركيا فإنها ستعيد كل ما قدمته له، لذلك بالنسبة لشنكال، يجب على كل من الحزب الديمقراطي والحكومة المركزية توخي الحذر بشأن شنكال، على وجه الخصوص، يجب على الحكومة العراقية ألا تقبل التدخل الخارجي، ويجب أن يكون موقف العراق حاسما فيما يخص حماية سيادته، ولا يجوز السماح لدولة مجاورة بالتدخل في القضايا والاتفاقيات والخطط الوطنية والسياسية".

وتابع محمد حديثه عن تدخلات تركيا في باشور كردستان والعراق، وقال: "إن تدخل الدولة التركية في إقليم كردستان والعراق، ليس في مصلحة الكرد ولا في مصلحة العرب"، وتابع "وأطالب الحزب الديمقراطي الكردستاني بالتفاوض مع العراق والأحزاب الكردية بنفس الطريقة التي يرضخون بها لضغوط تركيا، والإدارة الذاتية هو حق للإيزيديين؛ لإدارة أنفسهم".

وأكد محمد أن "للعراق دستور يشمل جميع المكونات، وأن الإدارة الذاتية لشنكال يجب أن تكون معترفة دستورياً".

(م ش)