​​​​​​​في اليوم العالمي لمناهضة العنف.. اتحاد مثقفي كوباني يقدم اقتراحات لدعم المرأة

دعا اتحاد مثقفي كوباني خلال بيان إلى الرأي العام، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، إلى ضرورة تكاتف جهود جميع المؤسسات الحقوقية، والنسوية في الإدارة الذاتية مع هيئات حقوق الإنسان، لضمان حق المرأة.

​​​​​​​في اليوم العالمي لمناهضة العنف.. اتحاد مثقفي كوباني يقدم اقتراحات لدعم المرأة
الأربعاء 25 تشرين الثاني, 2020   07:18
كوباني             

وجاء إصدار البيان بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف، وتركّز على حالات العنف التي تتعرض لها النساء في العالم بشكل عام، وفي مناطق شمال وشرق سوريا بشكل خاص.

ونص البيان:

"بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، يحيي اتحاد مثقفي كوباني نضال المرأة المتواصل والمستمر لاستعادة حقوقها الطبيعية، والقانونية، والمدنية التي حُرمت منها طويلاً، آملاً أن تعود هذه المناسبة العام المقبل، وقد انتهت كافة أشكال العنف ضد المرأة.

ففي الخامس والعشرين من تشرين الثاني من كل عام، وعلى مدار أسبوعين، وحتى العاشر من شهر كانون الأول، يكثّف العالم الجهود لمناهضة العنف ضد النساء.

في الوقت ذاته يؤكّد الاتحاد، ومن خلال متابعاته استمرار ظاهرة العنف الموجّه ضد المرأة بأشكاله المختلفة، العنف الجسدي، والعنف النفسي، والعنف الجنسي، واستمرار قتل النساء على خلفية ما يسمّى" بشرف العائلة"، وحالات الانتحار المنتشرة، وقد ساهم الاتحاد بتوزيع منشورات توعوية، هدفها الأساس حماية المرأة من العنف.

ويُعدّ العنف ضد المرأة انتهاكاً خطيرًا لحقوق الإنسان الخاصة بالمرأة، بغض النظر عن وقت حدوثه، أو مكانه أو كيفيته، وثَمّة العديد من أشكال العنف ضد المرأة، والتي ينجم عنها العديد من العواقب الصحية السلبية على النساء وأطفالهن.

وغالباً ما تكون آثار العنف طويلة الأمد، ويمكن أن يؤثّر العنف بجميع أشكاله على المرأة طيلة حياتها، وهذا أمرٌ غير مقبول، ولا يمكن تجاهل مخاطر العنف الذي تتعرّض له النساء وأطفالهن أثناء أزمة كورونا الحالية.

ولا بد لنا أن نقدم هذه الاقتراحات كحلول أولية، لمساعدة المرأة التي كانت ولا تزال أساس المجتمع:

- ضرورة توفير العدالة للنساء المعنّفات والنساء اللواتي هن في خلاف مع القانون من خلال تطوير نظام العدالة لقضايا النساء واحتياجاتهن، وأن يكون أكثر حساسية لقضايا النوع الاجتماعي.

- ضرورة توفير نظام الخدمات المتكاملة لتيسير وضمان وصول النساء إلى الحق في التقاضي.

- ضرورة العمل على تأهيل وتدريب أركان العدالة بقضايا النساء المعنّفات واحتياجاتهن، وبموضوع النوع الاجتماعي وقضايا العنف الموجّه ضد النساء على أساس جنسهن.

- ضرورة تكاتف جهود جميع المؤسسات الحقوقية والنسوية مع جهود الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان لتطوير برامج التوعية والتدريب، لتتكامل مع الخدمات والتوجّهات العامة، في مجال مناهضة العنف ضد المرأة.

(ن ك/س و)

ANHA