هدية يوسف: هذا هو وقت انتفاضة المرأة في وجه الفاشية والسياسات التي تحاك ضدها
قالت عضوة الهيئة التنفيذية لحزب الاتحاد الديمقراطي، هدية يوسف: "يطبق على المرأة سياسة ممنهجة وخبيثة لتقييد حريتها وطمس هويتها، فقد حان الوقت لأن تنتفض المرأة في وجه السياسات التي تحاك ضدها وتنال حريتها".ازدادت في، الفترة الأخيرة، حالات القتل التي تتعرض لها المرأة، إضافة إلى العنف المطبق بحقها من قبل أنظمة وقوى مهيمنة في سوريا عامة، وتركيا بشكل خاص، وحول هذا، أجرت وكالتنا حوارًا مع عضوة الهيئة التنفيذية لحزب الاتحاد الديمقراطي هدية يوسف، حللت فيه الذهنية التي تتبعها الدول المهيمنة لفرض سيطرتها على إرادة المرأة.
وجاء نص الحوار كالتالي:
بشكل عام هناك عنف ضد المرأة في جميع أجزاء كردستان، وبالأخص على المرأة الكردية، فماذا يريد النظام الذكوري من وراء هذه السياسات، وماهي خطورة النساء التي تشكلها على الدولة ليزداد العنف ضدها إلى هذا الحد؟
في المجتمع الطبيعي مثلت المرأة دورًا رياديًّا في تنظيم المجتمع وتطوير مقومات الحياة، حيث كان المجتمع ينعم بالمساواة والعدالة بعيدًا عن الطبقية والعنف الذي أسسه النظام الذكوري بعد صراع دام أكثر من 200 ألف عام، ولذلك فهذا الصراع كان هدفه انتزاع السلطة من يد المرأة، لظهور مجتمع ذكوري، تتعدد فيها الطبقات والسلطة الحاكمة، وهذا كان نظام الذهنية الذكورية الذي فرض على المجتمع.
وقام هذا النظام بفرض ذهنية على المجتمع، لذلك قام بتنظيم المرأة على نفس المنهج الذي أراده، وعلى الرغم من السياسات التي طبقها على المرأة إلا أنه يخاف من قوتها لأن تنظيم المجتمع عائد لها، لذلك فالنظام الذكور كان يخاف من أن تُرجع المرأة نظامها منذ عهد سومر إلى الآن، وعلى مدى 5000 عامًا.
النظام الذكوري يتخوف من هذه السياسة، ولعدم إظهار قوة المرأة وإرادتها، حاول بشتى الوسائل كبت حريتها وتصغيرها وربط حريتها بالعادات والأعراف.
لذلك نمى العنف الأسري في المجتمع لتخضع المرأة لقرارات السلطة، وفي المجتمع قام بفرض العادات والتقاليد البالية على المرأة لتوضع ضمن قوالب وقوانين وحدود قد رسمها لها، إلى جانب ذلك نظام الدولة الذي أسس نفسه على استعباد المرأة لأن العنف هو أحد الأساليب الأساسية للدولة، ونرى أن جميع القوانين الصادرة من الدول، ابتداء من الدول الأكثر ديمقراطية، تفتقر إلى قوانين حماية المرأة.
كما نرى في جميع دول العالم أن المرأة تتعرض لكافة أنواع العنف والظلم، لذلك نستنتج أن هذه السياسات التي تطبق على المرأة هي لمنعها من الحصول على حقوقها، وأن تكون خاضعة دائمًا للذهنية الذكورية.
المرأة لها النصيب الأكبر من الانتهاكات التركية التي شملت النزوح والتهجير والاغتصاب والقتل، بالأخص اللاتي نزحن خارج سوريا كتركيا وتم استغلالهن (استعباد بهدف الاستغلال الجنسي) وزواج القاصرات، فكيف يمكن تفسيرها؟
سوريا من الدول التي تعرضت فيها المرأة للعنف، وبشكل خاص في ظل اندلاع الثورة السورية منذ عام 2011 إلى الآن، وقد استُغلت المرأة كثيرًا في الثورة، لوقوع المجتمع أسير مفهوم المجموعات المرتزقة التي خرجت، و التي تعتمد ذهنيتها على التطرف والاستعباد الجنسي، ولتأسيس مجتمعها، قامت هذه المجموعات المتطرفة باستهداف إرادة المرأة بالدرجة الأولى، لذلك تعرضت الآلاف من النساء للقتل والاغتصاب وتم رجمهن، واستغلالهن لاستمرار أعمالهم الشنيعة في المجتمع.
وقد كانت مدينة شنكال من الأمثلة المهمة على ذلك، حيث رأينا بأعيننا ماذا حدث لآلاف النساء، ونستطيع أن نستنتج أن الصراع بين المرأة والرجل الذي دام 5 آلاف عام، وبالاستحقاقات التي اتخذتها المرأة خلال ثورة روج آفا، كان هدفه الانتقام من إرادة المرأة باستهداف نساء شنكال.
ولهذا فسوريا أيضا لم تسلم من هذه الانتهاكات، من ناحية ظهرت ثورة الحرية التي قادتها المرأة بشخصية وحدات حماية المرأة، وبناء ثورة من أجل الحرية، وانضمت إليها الآلاف من النساء الباحثات عن الحرية، إلى جانب ذلك ظهرت حالات العنف وقتل النساء كحرب ضد ثورة حرية المرأة.
وفي السياق ذاته، فإن النسوة اللواتي تعرضن للعنف، ولاقين ويلات الحرب ونزحن، هربًا من واقع الحرب وبشكل خاص الى تركيا، نرى أنه تم استعبادهن واستغلالهن كأنهن سلعة، حيث تقطن آلاف من النساء في المخيمات التركية للنازحين السوريين ويتعرضن للعنف وكافة أنواع الظلم.
واليوم، نجد المرأة في سوريا تتعرض للعنف ويتم تزويجها بسن صغيرة، فقضية حرية المرأة هي قضية دولية، لأن المرأة حين تحاول أن تحرر نفسها من العبودية تتعرض للعنف والإهانات بكافة الأساليب المختلفة، وبشكل خاص الدول التي عاشت ويلات الحرب.
فعلى المرأة تطبق سياسة خبيثة وشفافة وممنهجة لكسر حريتها وطمس هويتها، ولكيلا تستطع أن تصل إلى مبتغاها، ولتحطيم مبادئ المجتمع من خلال كسر إرادة المرأة، لذلك المرأة في نضال كبير ومستمر للتصدي لهذه الذهنية.
في تركيا ازدادت جرائم القتل ضد النساء من قبل ذويهم واغتصاب الأطفال والشابات من قبل ضباط البوليس التابعين للحكومة التركية، إلا أن هذه الجرائم لم تحدد لها عقوبات، بل على العكس يُطلق سراح المغتصب ويتم تزويجه فما هي نية تركيا من وراء هذه السياسات؟
الدولة التركية هي دولة محتلة نستطيع تسميتها بهذا الشكل، فمند عهد العثمانيين وإلى يومنا هذا تعرف تركيا باحتلالها لمناطق الشرق الأوسط، وذلك بشخصية المرأة، لذلك تحاول تركيا إظهار نفسها بأنها من الدول الأكثر ديمقراطية، وتحاول أن ترتقي لتنضم إلى الاتحاد الأوربي، إلا أن أساليبها تختلف عن ذلك، ففي عهد حكومة حزب العدالة والتنمية تقوم بخرق كافة القوانين التي تهدف إلى حرية المرأة.
كما نرى في تركيا، ظهور ضابط تركي واغتصاب فتاة، ملوحًا وبيده راية الفاشية، لأن تركيا دولة بنيت على مبادئ وأسس الفاشية، حيث لا يوجد قانون لمحاكمة هذا الضابط، لذلك ظهرت ردود فعل قوية من قبل المجتمع أمام هذا الفعل الشنيع، ومع الأسف هناك العديد من الحالات المشابهة في كردستان، فالمحاكم التركية ممتلئة بقضايا العنف ضد المرأة.
كما نرى في السجون التركية الآلاف من النساء السياسات اللواتي ناضلن من أجل حرية المرأة، ومثلن إرادة الشعب، وهن يعانين في السجون التركية أبشع أنواع التعذيب والعنف، حيث نشهد، بشكل يومي، نساء يفقدن حياتهن إثر التعذيب ويبدأن بحملات الإضراب عن الطعام، وآخرهن المحامية ايبرو كيمتك التي قاومت أكثر من مئتي يوم في وجه الفاشية التركية.
فتركيا تطبق سياستها على كافة النساء اللواتي يبحثن عن الحرية ويحاولن بناء نظام ديمقراطي بعيدًا عن السلطة والعنف.
حول كل تلك الممارسات والانتهاكات التي تحصل ضد المرأة ما هو دور المنظمات النسائية العالمية والحقوقية في هذه المرحلة وإلى ماذا يشير هذا الصمت؟
مع الأسف أمام كل هذه الانتهاكات والظلم والعنف الذي تتعرض له المرأة، نرى أن المنظمات الدولية صامتة، ولا تنتفض أمام هذه الدول التي تحاول كبح حرية المرأة، لأنها تخدم مصالح الدول السلطوية، لذلك يجب على المرأة أن تنظم مؤسسات حقوقية خاصة بها، وأن تنمي نظامها المستقل، وأن تكون صاحبة مؤسسة نامية أمام النظام الذكوري والعبودية، لتضع حدًّا لهذا العنف الذي تواجهه.
ANHA
