نظام البعث يحاول إضفاء الصبغة القانونية لسياسة التغيير الديمغرافي التي اتبعها

محمد حياوي/ الطبقة

حيث قامت وكالة "سبوتنيك "الروسية ببث تصريح لوزير داخلية النظام السوري محمد الشعار المتضمن للقرار آنف الذكر الأمر الذي أنكرته وسائل إعلام النظام في تصريح لاحق.

ولا يخفى على ذي نظر الهدف الذي يسعى ورائه النظام من هكذا خطوة إذا طبقت بشكل فعلي حيث سوف يتم حرمان أكثر من 7 ملايين مواطن سوري من الجنسية وهم ذاتهم من شردتهم براميل النظام ودباباته ومدفعيته سعياً منه لترسيخ سياسة التغيير الديمغرافي التي اتبعها في كافة المدن السورية وإضفاء الصبغة القانونية عليها.

فضلاً عن ذلك فسوف يتم منح جميع العناصر المرتزقة التي اعتمد عليها النظام في حربه ضد الشعب السوري الجنسية السورية لإزالة كلمة "القوات الرديفة" من نشراته الإخبارية على أساس أن الجيش بأكمله أصبح من السوريين الأمر الذي وصفه سياسيون في الشمال السوري "ضحك على اللحى".

وبهذا الصدد استنكر الرئيس المشترك للسجل المدني التابع للجنة الداخلية في الإدارة المدنية الديمقراطية لمنطقة الطبقة، عدنان الحسين تلك الخطوة القذرة كما وصفها.

وأردف الحسين: إن تلك الخطوة في حال القيام بها تصب في خانة التغيير الديموغرافي لسوريا وذلك عن طريق حرمان نسبة عظيمة من أبناء الشعب السوري من تلك البطاقات كونهم في مناطق خارج سيطرة النظام وخاصة مناطق الشمال السوري بالإضافة لآلاف المهجرين خارج سوريا.

وفي رسالة وجهها الحسين عبر ANHA للنظام "نحن وباسم كل المكونات التي تعيش على الأرض السورية نرفض كل أشكال التمييز والاضطهاد والإقصاء والتهجير والتغيير الديمغرافي التي يتبعها النظام ضد شعوب سوريا فشعوب سوريا واحدة ووحدتها متينة نابعة من دماء الشهداء".

(د ج)

ANHA