مجالس الأعمال السورية المشتركة.. توسع في التشكيل وشكاوى من محدودية النتائج

يزداد تشكيل مجالس الأعمال المشتركة في سوريا مع الدول العربية والأجنبية، ضمن مساعٍ معلنة لـ"فتح الأسواق الخارجية أمام المنتجات السورية، وجذب الاستثمارات، وتعزيز الشراكات الاقتصادية"، وسط شكاوى من تجار وصناعيين وأصحاب مشاريع صغيرة بشأن محدودية الاستفادة من أنشطة هذه المجالس.

مجالس الأعمال السورية المشتركة.. توسع في التشكيل وشكاوى من محدودية النتائج
مجالس الأعمال السورية المشتركة.. توسع في التشكيل وشكاوى من محدودية النتائج
مجالس الأعمال السورية المشتركة.. توسع في التشكيل وشكاوى من محدودية النتائج
مجالس الأعمال السورية المشتركة.. توسع في التشكيل وشكاوى من محدودية النتائج
مجالس الأعمال السورية المشتركة.. توسع في التشكيل وشكاوى من محدودية النتائج
مجالس الأعمال السورية المشتركة.. توسع في التشكيل وشكاوى من محدودية النتائج
الإثنين 23 تشرين الثاني, 2026   02:40
دمشق

تشير البيانات الرسمية في سوريا إلى أن وزارة الاقتصاد والصناعة أعلنت في أيار 2026 وجود 16 مجلس أعمال مشتركاً، مع خطة للوصول إلى 62 مجلساً، فيما أعلن "المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال" في 4 تشرين الثاني تشكيل "المجلس السوري العراقي" بوصفه المجلس السادس والعشرين ضمن المنظومة، في حين تعرض منصته الرسمية 25 مجلساً نشطاً.

وتشمل شبكة المجالس دولاً عربية وأجنبية، بينها الولايات المتحدة وتركيا والسعودية وبريطانيا وألمانيا وفرنسا والصين وكندا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا ورومانيا والإمارات والكويت والأردن ومصر ولبنان.

ووفق الوزارة، تتمثل الأهداف الرئيسية لهذه المجالس في "زيادة الصادرات السورية، وجذب الاستثمارات والشراكات الاقتصادية، وتأمين فرص أعمال للشركات السورية، وتعزيز قدرة القطاع الخاص على المنافسة في الأسواق الخارجية"، الا أنها تواجه انتقادات التجار والصناعيين وأصحاب المهن، وتشهد فجوة بين المعلن والواقع.

وحسب رصد وكالتنا ANHA، تتعلق ملاحظات وانتقادات عدد من العاملين في القطاع التجاري والصناعي بطبيعة عمل هذه المجالس، ومدى انفتاحها على مختلف الفعاليات الاقتصادية، وآليات اختيار أعضائها، فضلاً عن نتائج أنشطتها.

ملاحظات على أداء المجالس

ويرى التاجر الدمشقي القديم محمد خير حندار، أن تشكيل مجالس الأعمال، التي يضم بعضها ما بين 10 و15 عضواً بين رئيس ونائب وأمين سر، يفترض أن يشكل قناة فاعلة لربط التجار والصناعيين السوريين بالأسواق الخارجية، إلا أن ما يلاحظه حتى الآن لا يتناسب مع الأهداف المعلنة.

ويقول إن بعض الأنشطة التي يجري الإعلان عنها تقتصر على لقاءات وزيارات وتغطيات إعلامية، دون أن تتضح نتائجها على مستوى الصفقات التجارية أو فتح أسواق جديدة أمام المنتجات السورية، مشيراً إلى أن بعض أعضاء هذه المجالس يستثمرون الظهور الإعلامي للترويج لتحركاتهم الشخصية، بدلاً من تقديم نتائج تعود بالفائدة على القطاع الاقتصادي.

ويضيف أن سوريا تشهد إقامة أكثر من 65 معرضاً متخصصاً للمنتجات، ومع ذلك، فإن حضور أعضاء مجالس الأعمال في هذه الفعاليات والتواصل المباشر مع التجار والصناعيين والاستماع إلى احتياجاتهم، لا يزال محدوداً بحسب تجربته ومتابعته، متسائلاً عن مدى ارتباط هذه المجالس بالمنتجين الفعليين واحتياجات الأسواق.

ويشير إلى أن كثرة الكيانات الاقتصادية، سواء كانت مجالس أعمال أو جمعيات، لا تعني بالضرورة زيادة النشاط التجاري، إذا لم تقترن ببرامج عمل واضحة ومتابعة مستمرة ونتائج قابلة للقياس، لافتاً إلى أن العلاقات التجارية التي يمتلكها بعض التجار ذوي الخبرة الطويلة قد تكون أكثر فاعلية في فتح قنوات البيع والشراء من كيانات لا تزال أنشطتها بعيدة عن احتياجات السوق.

مشاريع صغيرة تواجه صعوبات في التسويق

وتقول صاحبة أحد المشاريع الصغيرة، صبا بيازيد، التي تعمل في إنتاج مستحضرات طبية مستخلصة من الأعشاب البرية، إن لديها فائضاً من الإنتاج، لكنها لا تجد قنوات تسويقية تساعدها على الوصول إلى الأسواق وتصريف منتجاتها.

وتوضح أنها تضطر إلى خفض إنتاجها إلى الحد الأدنى، في ظل عدم قدرتها على تأمين منافذ للبيع، مشيرة إلى أنها حاولت التواصل مع أحد مجالس الأعمال لطلب المساعدة في تسويق منتجاتها، دون أن تتمكن من الحصول على دعم فعلي، الأمر الذي دفعها إلى التفكير جدياً في إغلاق مشروعها أو بيعه.

وتلفت إلى أن ما تحتاجه المشاريع الصغيرة لا يقتصر على الزيارات والتعريف الإعلامي بالمنشآت، بل يتطلب إيجاد منافذ تسويقية، وربط المنتجين بالمستوردين والموزعين، وتوفير فرص حقيقية للمشاركة في المعارض والأسواق الخارجية.

وتطرح تساؤلات حول دور مجالس الأعمال في استقطاب المستثمرين السوريين، مشيرة إلى أن عدداً من السوريين الذين عادوا خلال الأشهر الماضية بهدف إقامة مشاريع خاصة اصطدموا بعقبات الواقع الاقتصادي والإجرائي، قبل أن يتراجع بعضهم عن خططه الاستثمارية.

وتتساءل: "إذا كانت البيئة الحالية لا توفر للمستثمر السوري العائد ما يحتاجه لإقامة مشروعه والاستمرار فيه، فكيف يمكن إقناع المستثمر العربي أو الأجنبي بالدخول إلى السوق السورية؟".

الوزارة تعلن خطوات لتنظيم عمل المجالس

وأعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة تشكيل "المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال" في كانون الثاني 2026، بهدف توحيد الأطر التنظيمية والإجرائية، وتنسيق العلاقة بين المجالس والوزارة والجهات الحكومية المعنية، ومتابعة تقارير أعمالها وإنجازاتها والتحديات التي تواجهها.

وأعلن المجلس لاحقاً إطلاق ميثاق عمل مجالس الأعمال المشتركة ودليل عمل رؤسائها ومؤسسيها، فيما تتضمن منصته الرسمية بيانات عن المجالس القائمة والفعاليات الاقتصادية والأنشطة المعلنة.

وسجلت بعض المجالس تحركات اقتصادية معلنة، من بينها مشاركة مجلس الأعمال السعودي السوري في إطلاق مشروع "شام فيو" في آب الماضي، إلى جانب لقاءات سورية تركية، ومذكرات تفاهم سورية صينية، وملتقيات اقتصادية مع شركات بريطانية وأميركية وألمانية.

وفي أحدث التحركات، بحث وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ورئيس هيئة الاستثمار السورية أحمد رواد رمضان، في 20 تشرين الثاني الجاري، مع "مجلس الأعمال السوري الأردني" في عمّان، سبل تبسيط الإجراءات وتذليل العقبات أمام المستثمرين، وتعزيز فرص إقامة شراكات ومشاريع استثمارية مشتركة بين البلدين.

ويطالب تجار وصناعيون وأصحاب مهن بإظهار حصيلة أنشطة هذه المجالس، ولا سيما على مستوى الصفقات التجارية المنفذة، وحجم الصادرات التي ساهمت في زيادتها، والاستثمارات التي جرى استقطابها، وعدد الشركات التي استفادت من خدماتها، وفرص العمل الناتجة عن أنشطتها.

الخبير الاقتصادي: النتائج معيار الفاعلية

ويربط الخبير الاقتصادي مهند صمدي فاعلية مجالس الأعمال بواقع البيئة الاستثمارية، والإجراءات الإدارية والجمركية، وتسهيل التحويلات المالية، وتوفير المعلومات المتعلقة بالأسواق الخارجية، فضلاً عن قدرتها على بناء علاقات مباشرة ومستدامة بين المنتجين السوريين والمستوردين والمستثمرين.

ويؤكد أن عدد المجالس أو اتساع انتشارها الجغرافي وحده لا يكفي للحكم على نجاح التجربة، وأن جدواها ترتبط بقدرتها على تمثيل مختلف الفعاليات الاقتصادية، وفتح المجال أمام التجار والصناعيين وأصحاب المشاريع الصغيرة، وتحويل المبادرات واللقاءات إلى فرص عمل وشراكات تجارية واستثمارات قابلة للتنفيذ.

(أم)

ANHA