ندوة "قوانين عادلة لنساء أكثر أماناً" تطالب بردع تشريعي وتكشف عن أرقام للعنف

شدّد مشاركات ومشاركون في ندوة حوارية بعنوان "قوانين عادلة لنساء أكثر أماناً" على أن العنف ضد المرأة يشمل المنظومات التشريعية وطالبوا بسن قوانين رادعة تضمن الوصول للعدالة، وكشفت مؤسسة سارا عن توثيق ومتابعة 85 حالة عنف في شمال شرق سوريا خلال عام 2026، تصدرتها حالات الانتحار والقتل.

ندوة "قوانين عادلة لنساء أكثر أماناً" تطالب بردع تشريعي وتكشف عن أرقام للعنف
ندوة "قوانين عادلة لنساء أكثر أماناً" تطالب بردع تشريعي وتكشف عن أرقام للعنف
ندوة "قوانين عادلة لنساء أكثر أماناً" تطالب بردع تشريعي وتكشف عن أرقام للعنف
ندوة "قوانين عادلة لنساء أكثر أماناً" تطالب بردع تشريعي وتكشف عن أرقام للعنف
ندوة "قوانين عادلة لنساء أكثر أماناً" تطالب بردع تشريعي وتكشف عن أرقام للعنف
ندوة "قوانين عادلة لنساء أكثر أماناً" تطالب بردع تشريعي وتكشف عن أرقام للعنف
ندوة "قوانين عادلة لنساء أكثر أماناً" تطالب بردع تشريعي وتكشف عن أرقام للعنف
ندوة "قوانين عادلة لنساء أكثر أماناً" تطالب بردع تشريعي وتكشف عن أرقام للعنف
ندوة "قوانين عادلة لنساء أكثر أماناً" تطالب بردع تشريعي وتكشف عن أرقام للعنف
الخميس 19 تشرين الثاني, 2026   13:39
الحسكة

نظّمت مؤسسة سارا لمناهضة العنف ضد المرأة، بالتعاون مع مؤسسة الخدمات الاجتماعية والتنموية للمرأة، ندوة حوارية متخصصة حول مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، بعنوان "قوانين عادلة لنساء أكثر أماناً"، في مقر مؤسسة الخدمات الاجتماعية الواقع في الحي العسكري بمدينة الحسكة.

وهدفت الندوة، التي عُقدت بمشاركة ناشطات نسويات ومختصات في المجالين القانوني والاجتماعي، إلى تسليط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه النساء، ومناقشة السبل الكفيلة بتعزيز الحماية القانونية والمجتمعية لهن.

وتضمنت الندوة محورين رئيسين؛ استُهل أولهما بالمحور الاجتماعي الذي قدمته الإدارية في مؤسسة الخدمات الاجتماعية والتنموية للمرأة، نورا موسى.

وأكدت نورا أن العنف الموجه ضد المرأة يتجاوز كونه قضية نسائية فردية، ليشكل قضية إنسانية ومجتمعية تمس بشكل مباشر استقرار الأسرة وتماسك المجتمع ومستقبل الأجيال، مشددة على ضرورة تحويل الوعي بالمساواة من مجرد شعارات إلى سلوك يومي ملموس.

واستعرضت صور العنف الظاهرة والخفية، بدءاً من العنف الجسدي واللفظي والنفسي، مروراً بالعنف الاقتصادي والاجتماعي المتمثل في الحرمان من الموارد والعزل، وصولاً إلى العنف الإلكتروني كالابتزاز والتشهير الرقمي.

كما أشارت نورا إلى أن التنشئة القائمة على التمييز، والموروثات الثقافية الخاطئة، والصمت خوفاً من الوصمة الاجتماعية، تمثل أبرز مسببات استمرار العنف، مما يؤدي إلى التفكك الأسري ونقل دائرة العنف للأبناء وإضعاف دور المرأة في التنمية.

وشدد المحور الاجتماعي على أن التصدي للعنف يتطلب شراكة حقيقية تبدأ من الأسرة والمؤسسات التعليمية لترسيخ ثقافة الحوار، وتمتد إلى الإعلام والمؤسسات الثقافية لتصحيح الصور النمطية، وصولاً إلى دور المجتمع المدني والجهات الرسمية في تفعيل القوانين وتوفير آليات الحماية والتبليغ الآمن.

واختُتم المحور بفتح باب النقاش مع الحضور حول سبل كسر حاجز الصمت وتشجيع المعنفات على طلب المساعدة.

وفي المحور الثاني، تناولت الإدارية في مؤسسة سارا، رشا درويش، الجانب القانوني، مسلطة الضوء على أن العنف الموجه ضد المرأة يتجاوز الاعتداء الجسدي والنفسي ليشمل المنظومات القانونية والسياسية التي تحرمها من حقوقها أو تضعف وصولها إلى العدالة ومراكز صنع القرار.

واستعرضت رشا صور التمييز التشريعي، لا سيما في قضايا الأحوال الشخصية، وضعف المحاسبة في جرائم قتل النساء والعنف الأسري، وصعوبة وصول النساء إلى القضاء بسبب العادات أو الفقر، محذرة من أن غياب الردع يعزز ثقافة الإفلات من العقاب ويفقد المرأة ثقتها بالمؤسسات العدلية.

واستندت في مداخلتها إلى المواثيق والقرارات الدولية الملزمة بحماية المرأة وضمان مساواتها، وفي مقدمتها اتفاقية سيداو، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإعلان القضاء على العنف ضد المرأة، إلى جانب قرار مجلس الأمن 1325 الخاص بالمرأة والسلام والأمن.

كما تطرقت إلى التحديات التي تواجه المرأة في سوريا جراء التحولات السياسية والقضائية، مؤكدة على ضرورة ضمان استقلالية القضاء وتوفير ضمانات لحماية المدافعات عن حقوق الإنسان.

وخلال الندوة، استعرض المحور القانوني أحدث التقديرات الصادرة عن الأمم المتحدة لعام 2025، والتي تشير إلى مقتل نحو 50 ألف امرأة وشابة حول العالم (بمعدل 137 ضحية يومياً)، بنسبة 60% على يد الشريك أو أحد أفراد الأسرة.

وعلى الصعيد المحلي، كشفت مؤسسة سارا عن توثيقها لـ 85 حالة عنف تمت متابعتها قضائياً في شمال شرق سوريا خلال عام 2026، توزعت على النحو التالي:

  • محاولات انتحار: 21 حالة.
  • حالات انتحار: 20 حالة.
  • حالات قتل: 15 حالة.
  • قضايا اعتداء جنسي: 11 حالة.
  • ضرب وإيذاء: 10 حالات.
  • ابتزاز إلكتروني: 8 حالات.

كما تخلل الندوة عرض سنفزيون، تناول ضرورة محاربة جميع أشكال العنف الذي تتعرض له المرأة، أعقبه فتح باب النقاش العام أمام الحضور للتعبير عن آرائهم وتجاربهم حول واقع المرأة في المجتمع.

واختُتمت الندوة بإصدار حزمة من التوصيات والمطالب لتعزيز العدالة والمشاركة السياسية للمرأة، أبرزها:

  1. مراجعة القوانين والتشريعات التمييزية وتعديلها بما يضمن المساواة الكاملة بين الجنسين.
  2. إصدار تشريعات صارمة لمناهضة العنف الأسري والعنف الجنسي وجرائم قتل النساء.
  3. ضمان استقلالية القضاء وتعزيز آليات المحاسبة لمنع إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب.
  4. تسهيل وصول النساء إلى العدالة دون تمييز أو عوائق اجتماعية واقتصادية.
  5. رفع نسبة تمثيل المرأة في المؤسسات السياسية والقضائية والإدارية ومواقع صنع القرار.
  6. إشراك المنظمات النسائية والحقوقية في صياغة القوانين ومناقشتها قبل إقرارها.
  7. ضمان مشاركة المرأة الفاعلة في عمليات الحوار السياسي والتفاوض وبناء السلام وفق القرار 1325.
  8. توفير الحماية القانونية للناشطات والمدافعات عن حقوق الإنسان، وتفعيل الرقابة على تطبيق الاتفاقيات الدولية.
  9. إدماج ثقافة المساواة بين الجنسين في المناهج والأنشطة التربوية.
  10. ترسيخ قيم الاحترام المتبادل ونبذ العنف داخل الأسرة.
  11. تعزيز استقلالية المرأة وقدرتها على اتخاذ القرارات.
  12. تشجيع النساء على التبليغ عن العنف والتحرش الإلكتروني.
  13. إشراك الرجال والشباب في برامج الوقاية من العنف لترسيخ ثقافة المسؤولية المشتركة.

(ج م/ي م)

ANHA