محكمة عراقية تأمر بإغلاق "حزب الشبيبة الإيزيدي"

في الوقت الذي ينتظر فيه أهالي شنكال الاعتراف بحقوقهم الإدارية والاجتماعية والسياسية، صدر قرار بإغلاق "حزب الشبيبة الإيزيدي" - الذي تأسس عام 2026- بدعوى أنه يشكل تهديداً لأمن جمهورية العراق.

محكمة عراقية تأمر بإغلاق "حزب الشبيبة الإيزيدي"
الأربعاء 18 تشرين الثاني, 2026   15:00
مركز الأخبار

تشهد منطقة شنكال منذ فترة عملية مهمة تتعلق بالاندماج الديمقراطي، بمشاركة الحكومة العراقية. ومن المطالب الرئيسة للمجتمع الإيزيدي في إطار هذه العملية، الاعتراف بكيانه السياسي والاجتماعي والإداري. وفي خضم هذه المرحلة - وبينما يترقب المجتمع الإيزيدي الاعتراف بكيانه السياسي - أصدرت الهيئة القضائية للانتخابات في العراق قراراً بإغلاق "حزب الشبيبة الإيزيدي."

وكانت المحكمة الاتحادية العراقية قد أصدرت قراراً بإغلاق الحزب في 13 تشرين الأول 2026. وعقب صدور هذا القرار، تقدم رئيس "حزب الشبيبة الإيزيدي" بطعن أمام المحكمة ضد قرار الهيئة القضائية للانتخابات، معتبراً إياه قراراً غير مقبول وغير دستوري - حيث ينتهك المادة 39 التي تكفل حرية تأسيس الأحزاب السياسية - ومشيراً إلى أنه استند إلى تقارير أمنية غامضة؛ وعليه، طالب بإلغاء القرار.

وقد قبلت المحكمة الاتحادية الطعن من الناحية الشكلية، لكنها في جوهر القضية وجدت أن دائرة الأحزاب السياسية في المفوضية العليا للانتخابات - استناداً إلى تقارير قدمتها الأجهزة الأمنية - خلصت إلى أن أنشطة الحزب تشكل "تهديداً لأمن جمهورية العراق وسلامة أراضيها وسيادتها".

 وبناءً على ذلك، أيدت المحكمة قرار الهيئة القضائية للانتخابات (رقم 20، بتاريخ 13 تشرين الأول 2026) القاضي بحل "حزب الشبيبة الإيزيدي". ونتيجة لهذا الحكم، توقفت أنشطة الحزب، وصدر أمر بإغلاق جميع مكاتبه، كما تقرر مصادرة أصوله وممتلكاته.

وتجدر الإشارة إلى أن "حزب الشبيبة الإيزيدي" عقد مؤتمره التأسيسي في 9 نيسان 2026 وسط شنكال، تحت إشراف لجنة الأحزاب السياسية التابعة للمفوضية الانتخابية، دون أن تبدي اللجنة أي اعتراضات.

(م)